آیا فناوری اطلاعات در برنامه چهارم جایی ندارد؟

م.ر. بهنام رئوف

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا و در مراسم افتتاح طرح‌های مخابراتی و پستی در استان زنجان با بیان این مطلب که امروزه فناوری اطلاعات یک ابزار است خاطرنشان ساخته که در برنامه چهارم توسعه چیزی به نام فناوری اطلاعات وجود ندارد که این امر نشان می‌دهد در دوره قبل هیچ‌گونه کار کارشناسی صورت نگرفته است. البته محمد سلیمانی در یک برنامه مشابه دیگر در استان آذربایجان شرقی تاکید کرده است که در برنامه چهارم توسعه، تنها ماده ۵۷ مربوط به فناوری اطلاعات است.

هر چند که وزیر آی‌سی‌تی، از کلمه ارتباطات در کنار فناوری اطلاعات استفاده نکرده و از سویی دیگر تعریف خود را از فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان نکرده است، اما بر آن شدیم تا گزارش امروز را به بررسی بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه اختصاص دهیم.

ماده ۵۷ در برنامه چهارم توسعه یعنی همان ماده مورد نظر وزیر ارتباطات، در سه بخش دولت را موظف کرده به منظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدام‌های ذیل را انجام دهد:

الف: دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصت‌های نوین خدمات و رشد برای آحاد و جامعه و خانوارها، موسسات و شرکت‌ها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای در زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت سیار و اینترنت کشور را حداقل به ترتیب به ۵۰، ۳۵ و ۳۰درصد آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد و ارتباط پرظرفیت و چند‌رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه‌هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.

ب: تامین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور.

ج: تهیه لایحه «قانون جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.

ماده ۴۳

در برنامه چهارم توسعه و در بخش توسعه مبتنی بر دانایی در ماده ۴۳ دولت موظف شده است که نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین در چهار بند مجزا اقداماتی را ارائه نماید که یک بند آن منحصر به فناوری اطلاعات است. در بند «ج» ماده ۴۳ دولت موظف شده است پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداکثر از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فناوری اطلاعات فناوری زیستی و ریز‌فناوری، زیست محیطی، هوا فضاها و هسته‌ای را در دستور کار قرار دهد.

ماده ۴۴

ماده ۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه به استقرار جامعه اطلاعاتی اختصاص دارد.

دولت در این ماده موظف شده است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام‌های ذیل را به عمل آورد.

الف: حمایت از سرمایه‌گذاران در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تاکید بر توان بخش خصوصی و تعاونی.

ب: اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی، استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.

ج: تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط‌های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.

ماده ۵۰

در بند «ب» ماده ۵۰ و به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش‌عالی، به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی اجازه داده شده تا از راه تنوع‌بخشی به شیوه‌های آموزشی اقدام به پذیرش دانشجو نمایند. یکی از این شیوه‌ها که در بند فوق نیز به آن اشاره شده، آموزش مجازی و آموزش از راه دور است که بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت می‌گیرد.

ماده ۵۲

در ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های برابر آموزش به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته اقداماتی که جنبه قانون‌گذاری ندارد را به انجام برساند.

در بند «ک» این ماده آمده: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع‌رسانی.

بند «ل» همین ماده نیز به روزآمد نگه‌ داشتن دانش و مهارت‌های کارکنان آموزش و پرورش، در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره دارد.

ماده ۳۳

در ماده ۳۳ به گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور اشاره شده است.

در بند «ط» این ماده، به‌روز نمودن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوط در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای، انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا، خدمات، عملیات مالی، اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی، ایجاد بازارهای مجازی و انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه اشاره شده است.

همچنین در تبصره مربوط به همین بند آمده است: قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار اختصاص دهد.

ماده ۱۰۴

ماده ۱۰۴ در بخش توسعه فرهنگی قانون برنامه چهارم توسعه قرار دارد. در بند «ط» این ماده به انجام حمایت‌های لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیط‌های رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاه‌های رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی اشاره شده است. البته موارد مورد اشاره فقط بخش‌هایی از برنامه چهارم توسعه بود که در آن به صورت مستقیم به بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره شده بود.

در بسیاری از مواد قانون برنامه چهارم توسعه تبصره و یا بندهایی وجود دارد که در آن به طور خلاصه به اهمیت فناوری اطلاعات اشاره شده است.