موضوع فیلترینگ سایت‌های اینترنتی و راهکار انجام این کار همواره از موضوعات مورد بحث بوده و گاهی مسائلی از این دست مطرح می‌شود که فیلترینگ در کشور بدون قاعده مشخص انجام شده و مرجع دقیقی برای این کار وجود ندارد، یا عنوان می‌شود که انجام فیلترینگ سلیقه‌ای است و مبنای روشنی ندارد و معلوم نیست دقیقا چه سایت‌هایی، بر چه مبنایی و از سوی چه مرجعی، براساس چه مصادیقی و با چه سیستمی فیلتر می‌شوند، زمانی عنوان شد، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی فیلترینگ داخلی می‌تواند پاسخی برای این سوالات باشد، اما به‌نظر می‌رسد این پروژه نیز به این زودی‌ها قصد بیرون آمدن از وضعیت پایلوت را ندارد. انعکاس خبر راه‌اندازی آزمایشی سیستم ایجاد بانک اطلاعاتی پالایش کشور به ‌منظور یکسان‌سازی فیلترینگ سایت‌های غیرمجاز در سراسر کشور و بومی‌سازی نرم‌افزار آن، در تاریخ هشتم اردیبهشت‌ماه سال گذشته در خروجی ایسنا، با نظرهای گوناگونی از سوی کارشناسان مواجه شد، چراکه این پایگاه قابلیت شناسایی کاربران اینترنت و ذخیره مراجعات آنها به سایت‌ها را داراست، اما اکنون پس از یک‌سال، مدیران شرکت فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت این پروژه اعلام می‌کنند که ترجیح می‌دهند در شرایط فعلی هیچ خبری در این باره منعکس نشود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ، پایگاه سیستم ایجاد بانک اطلاعاتی فیلترینگ کشور که به قول مسوولان شرکت فناوری اطلاعات، بانک اطلاعاتی پالایش داخلی نامیده می‌شود، با ویژگی شناسایی کاربران اینترنت از روی IP آدرس و تمام مراجعات آنها به سایت‌های غیرمجاز و معمولی در دیتابیس خود و نیز قابلیت استخراج این اطلاعات از سوی مدیریت شبکه و اپراتورهای آن معرفی شد.

پس از آن که مسوولان شرکت فناوری اطلاعات در مورد سیستم فیلترینگ جدید سخن به میان‌ آوردند، این امید ایجاد شد که شاید قرار است تمامی مشکلات قبلی موجود در این حوزه، اعم از فیلترینگ اشتباهی سایت‌ها برطرف شود.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۴ مردادماه سال گذشته با بیان این‌که برنامه ما این است که پهنای باند کشور را افزایش دهیم، در مورد زمان راه‌اندازی این پایگاه گفته بود: این پایگاه ظرف یک یا دو ماه آینده فعال خواهد شد، پایگاه مذکور روی دیتابیس مرکز است.

گفته می‌شود، مشکلات فنی فیلترینگ جدید دلیل این همه تاخیر است، هرچند می‌توان برای فیلترینگ ضعف‌های متعدد دیگری نیز برشمرد که عملا استفاده‌های کاربردی و فنی از این وسیله ارتباطی را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است.

برخی از ویژگی‌های سیستم ایجاد بانک اطلاعاتی پالایش داخلی براساس اسناد موثق، به شرح زیر اعلام شد:

با هدف ارائه سرویس بانک اطلاعاتی مرکزی تولید داخلی که منطبق با سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و به منظور به روز رسانی نرم‌افزارهای فیلترینگ داخلی منصوب در مراکز ارائه دهنده اینترنت پر ظرفیت در تهران و شهرستان‌ها شامل تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز به همراه مالکیت مادی و معنوی بانک اطلاعاتی.

بنا بر اعلام ایجاد این بانک اطلاعاتی ملی پالایش علاوه بر یکسان‌سازی پالایش کل کشور و مالکیت دائمی این نرم افزار با قابلیت سرویس دهی در ۳۰۰ نقطه، از نظر ارزی نیز سالانه حدود ۵۰۰هزار دلار ذخیره به همراه دارد، ضمنا کشور را از نظر دارا بودن یک بانک اطلاعاتی، مستقل و توسعه فناوری اطلاعات را در کشور هموار می کند.

ظاهرا هدف این طرح، جلوگیری از دسترسی کاربران ایرانی به سایت‌های غیرمجاز بوده که منظور از «غیر مجاز»، بیشتر سایت‌های حوزه غیر اخلاقی و سیاست است.

این‌که این مساله تا چه حد قانونی بوده و آیا وزارت ارتباطات این حق را دارد که راسا به شناسایی مراجعات کاربران اینترنت به سایت‌ها بپردازد نیز موضوعی بود که گروه جامعه‌ اطلاعاتی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مطرح کرد و نظرات بسیاری از استادان، کارشناسان، مدیران ISPها و مسوولان وزارت ارتباطات را جویا شد.

اما در هر حال با گذشت بیش از حدود یک سال از طرح این مساله ظاهرا این پروژه در حال سکوت و بدون هیچ جنجالی در حال انجام است و آخرین اظهار نظر رسمی در این باره سخنان مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه سال گذشته است که گفته بود: بانک اطلاعاتی فیلترینگ مراحل تست خود را می‌گذراند و در حال تکمیل است و هر زمانی که به طور کامل آماده بهره‌برداری شد، اعلام خواهیم کرد.

جواد رادمان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرده بود: مناقصه‌ نرم‌افزار در جهت تولید تجهیزات فیلترینگ داخلی برگزار می‌شود و در تلاشیم برای فیلترینگ از تکنولوژی داخلی استفاده کنیم تا از خرید تجهیزات خارجی در این زمینه بی‌نیاز شویم، از این رو مناقصه‌ نرم‌افزار فیلترینگ را برگزار خواهیم کرد.

اما از آن تاریخ تاکنون هیچ اظهار نظر رسمی درباره آخرین وضعیت این پروژه از سوی مسوولان این شرکت انجام نشده است، هرچند طرح فیلترینگ ملی، یک طرح با حساسیت بسیار بالاست و باید قبل از اجرا، به دقت بررسی شود تا نکات مبهم، مشکلات فنی و مواردی که ممکن است، حریم و امنیت خصوصی افراد در اینترنت را با خطر جدی روبه‌رو کند، حل شود، اما از طرفی اطلاع‌رسانی شفاف درباره آخرین وضعیت پروژه و دلایل تاخیر در اجرای آن هم ضروری به نظر می‌رسد.