تولید گوشی تلفن‌همراه و تعرفه واردات، این روزها یکی از مباحث مهم در بخش تلفن‌همراه کشور محسوب می‌شود. در حالی که وزارت صنایع و معادن در اردیبهشت ماه سال ۸۵ تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه را برای حمایت از تولید داخل، ۵۶درصد افزایش داد، اما تاکنون برنامه‌های تولید این وزارتخانه محقق نشده است.

وزارت صنایع در بدو افزایش تعرفه واردات با امضای تفاهمنامه‌ای با سه شرکت داخلی بنای تولید دومیلیون گوشی تا پایان سال ۸۵ را پایه‌گذاری کرد و این در حالی است که معاون امور تولید وزیر صنایع و معادن اخیرا و در گفت‌وگویی اعلام کرده است برخی رسانه‌ها به اشتباه خبر تولید تجهیزات شش‌میلیون خط شبکه تلفن‌همراه را با عنوان تولید شش‌‌میلیون گوشی موبایل منتشر کردند وهنوز هم این اشتباه را مرتکب می‌شوند و این در حالی است که دولت هیچ‌گاه ادعای تولید شش‌میلیون دستگاه گوشی موبایل را طی یکسال نداشته است.

با این حال خبر انعقاد قرارداد تولید تجهیزات شش‌میلیون خط شبکه تلفن‌همراه، چندین ماه پس از امضای تفاهمنامه تولید گوشی تلفن‌همراه اعلام شد و وزیر صنایع و معادن در آن زمان از تولید و عرضه دومیلیون گوشی تلفن‌همراه تا پایان سال ۸۵ خبر داده بود.

محسن حاتم که روز گذشته با ایرنا گفت‌وگو کرده است، تبلیغات منفی رسانه‌‌ها را دلیل اصلی تردید سرمایه‌گذاران خارجی در بخش تولید تلفن‌همراه عنوان کرده و معتقد است کسانی که تعرفه واردات ۶۰درصدی را برای تولید گوشی موبایل نوعی رانت تلقی می‌کنند، حامی کسانی هستند که از طریق واردات گوشی موبایل رانت‌های چندصدمیلیون دلاری داشتند.

*خسارتمان را بدهید، اپراتور سوم پیشکش

یک مقام مسوول در کنسرسیوم آسیای‌شرقی از عدم اظهار تمایل ترکسل برای حضور در مناقصه اپراتور سوم تلفن‌همراه خبر داده است.

گفته می‌شود ترکسل (گزینه پیشین اپراتور دوم تلفن‌همراه) چندی پیش از طریق کنوانسیون دولت ایران و ترکیه، نامه‌ای به وزارت ارتباطات به منظور حل مسالمت‌آمیز مسائل دوطرف ارائه کرد و به وزارت آی‌سی‌تی شش‌ماه فرصت داده که مشکلات قرارداد اپراتور دوم تلفن‌همراه را که در سال‌های گذشته به وجود آمده مرتفع سازد.

ترکسل، معتقد است که در پروژه اپراتور دوم بدون دلایل موجه کنار گذاشته شده است و در صورتی که مشکلاتش از سوی وزارت ارتباطات ایران رفع نشود به دادگاه پاریس ادعای خسارت ۱۰میلیارد دلاری خواهد کرد.

ترک‌ها که این روزها سرگرم حل مشکلات سابقشان در ایران هستند دیگر تمایلی به حضور در قراردادهای مخابراتی ایران ندارند و این در حالی است که مومن‌با الله، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات از اظهار تمایل این شرکت برای حضور در مناقصه اپراتور سوم خبر می‌دهد.