در حالی که یک‌ماه و اندی از حضور سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در بازار می‌گذرد، اما عدم استقبال از این سیم‌کارت‌ها باعث شده تا کاهش تعرفه مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی در مجمع مخابرات ایران تایید و برای تصویب نهایی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شود. وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران در حالی به ارائه این خبر می‌پردازد که تقاضای شبکه تلفن‌همراه اعتباری تالیا که وابسته به شرکت مخابرات ایران بوده و بیش از ۶۰درصد از درآمد ناخالص آن عاید شرکت مخابرات می‌شود هنوز بعد از گذشت چهار ماه به مجتمع صنعتی رفسنجان ابلاغ نشده است.

اسفندماه سال گذشته تالیا با ارائه درخواستی تقاضای حذف محدودیت زمانی را ارائه کرد که این امر بعد از گذشت چهارماه از سوی مجمع مخابرات مورد تاکید قرار گرفته، اما هنوز به مجتمع صنعتی رفسنجان ابلاغ نشده است.

در حالی که بسیاری از کارشناسان پیش از این ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری توسط اپراتور دولتی را نقض صریح اصل ۴۴ اعلام کرده بودند، اما شرکت ارتباطات سیار در آخرین دوره ثبت‌نام خود اقدام به نام‌نویسی برای واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری کرده بود که با این حال تاکنون تنها نزدیک به ۲۵درصد از سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی به فروش رفته است.

به نظر می‌رسد شرکت مخابرات ایران با تصمیم کاهش تعرفه این نوع از سیم‌کارت‌ها در نظر دارد رقابت خود با بخش‌خصوصی حاضر در این عرصه یعنی ایرانسل و تالیا را تنگ‌تر کند.

در حالی که شرکت مخابرات ایران یک‌باره تصمیم به کاهش تعرفه مکالمات سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی گرفته است، اما رییس هیات‌مدیره این شرکت درباره ارائه پیشنهاد تغییر نرخ مکالمات تلفنی اعم از ثابت و همراه به شورای اقتصاد می‌گوید:‌ هنوز کارشناسی این طرح نهایی نشده است که به شورای اقتصاد ارسال شود. اما خبر دیگر آنکه مدیرکل مبارزه با جرائم خاص رایانه‌ای و کلاهبرداری پلیس آگاهی به کاربران تلفن‌همراه مبنی بر سوء‌استفاده‌های احتمالی از آنها هشدار داد.

سرهنگ مهرداد امیدی در گفت‌وگو با گروه دیجیتال با بیان این مطلب که جعل سند خرید و فروش، رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق،‌ جعل جعبه و لیبل، ارسال SMS و MMS‌های غیراخلاقی و نیز انتشار ویروس از طریق تکنولوژی بلوتوث از جمله جرائمی است که امروزه از طریق تلفن‌همراه صورت می‌گیرد، خاطرنشان ساخت: برای پیگیری این‌گونه جرائم، سازوکارهای مختلف وجود دارد چرا که سرقت، جعل و کلاهبردی، جرائم جدیدی نیستند.

وی تاکید کرد: برای کاهش زمینه‌های وقوع جرم تاکنون اقدامات مختلفی صورت گرفته که بخشی از آن توسط نیروی انتظامی و سیستم قضایی و بخشی دیگر توسط سازمان‌های ذی‌ربط مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است.