مرکز پژوهش‌های مجلس از سلب ابتکار عمل بخش غیردولتی و تثبیت حضور دولت در امر تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها آیین‌نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنت و اینترانت ملی را که اول مرداد ۱۳۸۵ از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده، از ابعاد حقوقی و فنی بررسی و در قالب گزارش کارشناسی جهت اطلاع نمایندگان مجلس منتشر کرده است.

از جمله نکات قابل تامل در این آیین‌نامه، رعایت نشدن ضوابط تدوین و ابلاغ آن است که مشخصا سازوکار کلی آن در اصل ۱۳۸ قانون اساسی ذکر شده است. این مساله باعث شده اتکای آن بر قوانین و مقررات موجود به ویژه مصوبه شماره ۴۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ نیز زیر سوال برود.

البته این سوال اساسی نیز مطرح است که چرا این وزارتخانه در تدوین و تقدیم لایحه قانون جامع ارتباطات که طبق بند (ج) ماده ۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه موظف بوده، در سال اول برنامه چهارم به انجام برساند و این‌گونه مستندات قانونی می‌تواند و باید مبنای چنین آیین‌نامه‌هایی قرار گیرد تا این حد تعلل می‌کند.

از منظر فنی نیز نکات قابل تامل بسیاری وجود دارد که از جمله آنها خلق فعالان جدیدی به نام توزیع‌کنندگان اینترنت است که به نظر می‌رسد این افزایش واسطه‌گری توجیهی جزو تثبیت حضور دولت از طریق وارد کردن شبکه‌های مخابرات استانی ندارد.