بازار دیجیتال- طبق قرارداد ارائه اینترنت پرسرعت توسط شرکت‌های PAP با سازمان تنظیم مقررات در صورت عدم‌‌موفقیت PAP‌ها در اجرای تعهدات خود، دولت وارد این عرصه می‌شود. طبق گفته مسوولان وزارت ICT و سازمان تنظیم مقررات در سال ۸۶ دولت به ارائه اینترنت پرسرعت ADSL در کنار بخش‌خصوصی می‌پردازد.

این در حالی است که در سال ۸۶ و در راستای تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید شرکت‌های مخابرات استانی به بخش‌خصوصی واگذار شوند، ‌اما شنیده‌ها حاکی از ارائه اینترنت پرسرعت توسط این شرکت‌ها با نام ADSL دولتی است.

داوود زارعیان، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این خصوص می‌گوید: مخابرات‌های استانی روند خصوصی‌سازی خود را طی می‌کنند و از سویی دیگر به تعهدات خود مبنی بر ارائه اینترنت پرسرعت می‌پردازند و به نوعی مخابرات خصوصی‌شده ADSL ارائه می‌دهند.

وی ذکر نام اینترنت پرسرعت دولتی را با توجه به خصوصی‌سازی مخابرات‌های استانی اشتباه خواند و افزود: اولویت در ارائه اینترنت پرسرعت با بخش‌خصوصی و شرکت‌های PAP است.در این میان محمود خسروی،‌ رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز می‌گوید: تاکنون تعرفه مصوب مجمع استان‌ها به منظور ارائه اینترنت پرسرعت توسط شرکت‌های مخابراتی به این سازمان انعکاس نیافته است.

طبق گفته وی، تعرفه ارائه اینترنت پرسرعت از سوی شرکت‌های مخابراتی، ابتدا باید توسط مجمع استان‌ها تصویب و به منظور رسیدگی و ابلاغ به سازمان تنظیم مقررات ارائه شود.

خسروی، در‌خصوص آمادگی شرکت‌های مخابراتی برای ارائه اینترنت پرسرعت، گفت: «مجاز بودن» با «شبکه داشتن و واگذاری» دو مساله متفاوت است‌، به گونه‌ای که تصور نمی‌کنم با وجود مجوز، شرکت‌های مخابراتی به ارائه اینترنت پرسرعت، شبکه‌سازی بسیاری از نقاط به جز تهران انجام شده باشد. وی همچنین به شرکت‌های مخابراتی توصیه کرد: سرویس‌های خود را در نقاط محروم و مکان‌هایی ارائه کنند که شرکت‌هایPAP بنا به دلایل مختلف از جمله نداشتن امکانات و یا به صرفه نبودن اقتصادی، سرویس ارائه نکرده‌اند.

وی معتقد است: به این ترتیب، ریسک سرمایه‌گذاری بالا نرفته، سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به خطر نمی‌افتد و مردم نقاط محروم با سرمایه‌گذاری دولت از نعمت اینترنت پرسرعت بهره‌مند خواهند شد.