صادرات نرم‌افزار از رویاتا واقعیت
م.ر.بهنام رئوف«محمد امین شهرستانی، رییس مجمع ناشران الکترونیک کشور گفت: در سال گذشته با کمک دانشگاه‌ها، به صادرات یک‌میلیارد دلاری فناوری اطلاعات دست پیدا کردیم».
این خبری بود که روز گذشته بر خروجی یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور قرار گرفت و تعجب تمامی دست‌اندرکاران حوزه فناوری اطلاعات را برانگیخت. تعجبی که در همان نگاه اول به تیتر خبر نمایان می‌شد اما این بار و بنا به گفته نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در خطای خبرنگار نسبت به درک مساله باز می‌گشت.
طلایی در این‌باره می‌گوید: مجمع ناشران الکترونیک و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار برنامه‌ای با عنوان طرح یک‌میلیارد دلاری صادرات محصولات فناوری اطلاعات را تدوین کرده که در نظر دارد با پیگیری این طرح در آینده به دستاوردهای آن که همان صادرات یک‌میلیارد دلاری تمامی محصولات فناوری اطلاعات است دست یابد.
طرح این موضوع باعث شد تا به بررسی میزان صادرات محصولات فناوری اطلاعات در کشور بپردازیم.
آمارهای ضد و نقیض
محصولات فناوری اطلاعات شامل سخت‌افزار، نرم‌افزارهای کاربردی و نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای است. با توجه به اینکه فعالیت شرکت‌های ایرانی در تولید محصولات سخت‌افزاری در سطح بسیار اندکی آن‌هم بیشتر در بخش لوازم جانبی قرار دارد عمده تولیدات ایران به نرم‌افزار، آن هم نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای باز می‌گردد.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران با توجه به رویکرد مسوولان کشور در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مساله صادرات خدمات اهمیت ویژه‌ای یافته است. از جمله بخش‌هایی که تحت عنوان خدمات نوین طی چند سال گذشته به بازار صادرات راه یافته است نرم‌افزار است. به دلیل نیاز کم بازار نرم‌افزار به سرمایه‌گذاری کلان و استوار بودن این بخش بر نیروی انسانی متخصص، نرم‌افزار در برخی کشورهای در حال توسعه به یکی از عمده راه‌های کسب درآمد ملی از راه صادرات تبدیل شده است.
پرویز ناصری، کارشناس نرم‌افزار و مدیر عامل سابق شرکت ثنارای، درباره صادرات نرم‌افزار در کشور می‌گوید: حجم کلی صادرات نرم‌افزار ایران اندک است و آمار دقیقی نیز در این زمینه وجود ندارد.
او معتقد است میزان تقاضای موجود در بازار شاید یک‌میلیارد دلار باشد، اما با توجه به آمارهای موجود در خوش بینانه‌ترین حالت شاید بالغ بر ۳۰میلیون دلار سهم تقاضا از ایران باشد.
ناصری می‌گوید: سال گذشته در ارائه آمار صادرات نرم‌افزار اختلاف نظراتی وجود داشت. عده‌ای رقم صادرات را ۱۲میلیون دلار و عده‌ای دیگر ۲۴میلیون دلار اعلام می‌کردند اما به هر حال همه قبول دارند که صادرات نرم‌افزار در کشور حدود ۲۰میلیون دلار است که این عدد برای اقتصاد کشور خیلی کوچک است.
طلایی نیز در این باره می‌گوید: در پایان سال ۸۴ میزان صادرات نرم‌افزار کشور ۱۵میلیون دلار بود و در هشت ماهه اول سال ۸۵ نیز ۹میلیون دلار صادرات داشتیم که این صادرات عمدتا به کشورهای کانادا، آلمان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و آفریقا در قالب بسته‌های نرم‌افزاری انجام شده است.
در عین حال تا به حال هیچ کدام از مراجع رسمی کشور در حوزه فناوری اطلاعات رقمی از صادرات در بخش سخت‌افزار منتشر نکرده‌اند.
اما با این حال بسیاری از کشورها در برنامه ریزی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صادرات نرم‌افـــزار به عنوان یک راهبرد کلیدی در ارزش‌آفرینی اقتصادی و اجتماعی فناوری مزبور توجه داشته‌اند. در میان کشورهای مختلفی که در عرصه فناوری اطلاعات و ارتبـــاطات به موفقیتهای چشمگیر دست یافته‌اند، ایرلند و هند از درخشش بالایی برخوردار است.
بازار داخل واجب تر از خارج
در چند سال گذشته دنیا شاهد انقلاب انفورماتیکی و اقتصاد دیجیتالی بوده و ایران نیز همچون دیگر کشورها بی‌تاثیر از این تغییرات نبوده است. در ابتدای شکل گیری انقلاب انفورماتیک، همه تلاش‌ها به تولید زیرساخت‌ها و سخت‌افزار مورد نیاز این ساختار جدید معطوف بوده است که ایران به علت دارا بودن سطح پایین تکنولوژی نسبت به کشورهای توسعه یافته نتوانست در بازارهای جهانی این بخش سهمی را به خود اختصاص دهد و تنها به وارد کردن این زیرساخت‌ها و ایجاد بستری مناسب برای حرکت به سمت اقتصاد نوین مشغول بوده است.
در مجموع نزدیک به بیست شرکت برتر تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارشی در ایران مشغول به کار هستند که هدف اولیه تولید این شرکت‌ها بازار داخلی است زیرا در این زمینه مازاد تقاضا وجود دارد. البته کارشناسان معتقد هستند در حال حاضر با توجه به مشکلات صادراتی نرم‌افزار بسیاری از نرم‌افزارهای تولیدی یا به صورت غیر قانونی و یا از طریق شبکه اینترنت به خارج از کشور منتقل می‌شود.
از طرف دیگر به علت شفاف نبودن قوانین در پرداخت مالیات، بسیاری از شرکت‌های صادرکننده نرم‌افزار آمار درستی از فعالیت‌های خود منتشر نمی‌کنند. همه این عوامل موجب شده است تا آمار رسمی ارائه شده در این خصوص دقت لازم را نداشته باشد و صادرات بخش نرم‌افزار را بسیار کمتر از میزان واقعی آن نشان دهد.
على اصغر هلالى، کارشناس نرم‌افزار در این باره می‌گوید: بازار نرم‌افزار ایران هر چند شاید بزرگ‌ترین بازار منطقه و در حال رشد سریع باشد اما در مقایسه با بازار جهانى، بسیار کوچک بوده و از طرف دیگر به شدت دولتى است.
او معتقد است، شرکت‌هاى نرم‌افزارى ایرانى در صورت تولید محصولات ویژه و با کلاس جهانى و همچنین فراهم آوردن امکانات لازم جهت پشتیبانى محصولات و بازاریابى مناسب و نیز با توجه به عدم وجود محدودیت‌هاى زمانى و مکانى جهت ارائه محصولات نرم‌افزارى در مقایسه با محصولات سنتى، امکان حضور در عرصه‌هاى بین‌المللى و بازارهاى جهانى را دارا خواهند بود.
دولت و صادرات نرم‌افزار
کارشناسان نرم‌افزار را حاصل اندیشه و تفکر دانسته و معتقدند سرعت رشد و تحول تکنولوژی ساخت نرم‌افزار و محیط‌های بهره‌برداری آن با سایر رشته‌های صنعتی و مهندسی قابل مقایسه نیست. به گفته آنها آخرین فناوری‌های تولید نرم‌افزار، براحتی قابل حصول بوده و با توجه به آنکه در این صنعت قلمرو گمرکی معنا نداشته به راحتی می‌توان محصولات تولیدی را از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر در جهان ارسال و عرضه کرد.
اما در این میان نقش دولت به عنوان فراهم ساز بسترهاى لازم، نه سیاست گزار، می‌تواند بسیار اثربخش باشد و بخش‌خصوصی نیز خود باید بر اساس توانایى‌ها، نوع محصولات یا خدمات و بازارهاى هدف نیازهاى خود را تعیین و در نهایت به شکلى شفاف جهت گرفتن امکانات لازم و ایجاد بستر مناسب این موارد را به دولت اعلام کند.
هلالی، در این باره برخی از فاکتورهای حمایتی دولت از صادرات نرم‌افزار را در حمایت از شرکت‌های فعال در جهت اخذ گواهى نامه‌هاى بین‌المللى تولید نرم‌افزار، حمایت از R&D (تحقیق و توسعه) محصولات و شرکت‌هایى که بر اساس تقاضا موجود یا مطالعه بازار انجام شده و داراى بازار بالفعل جهانى هستند، ایجاد قوانین ساده جهت ایجاد امکانات لازم به منظور شرکت در مناقصات و پروژه‌هاى بین‌المللى مانند صدور ضمانت نامه‌ها و امکان استفاده از تسهیلات بانکى عنوان کرده و معتقد است انتخاب مستمر صادرکنندگان نمونه جهت تشویق شرکت‌ها، فرهنگ‌سازى و نشان دادن ارزش صادرات در سطح جامعه و هماهنگى با سفارت‌هاى ایران در کشورهاى مختلف جهت همکارى با شرکت‌هاى نرم‌افزارى ایرانى عنوان کرده و معتقد است این حمایت‌ها می‌توانند نقش بسزایی در معرفی شرکت‌های ایرانی در عرصه بین‌الملل و افزایش صادرات داشته باشد.
با توجه با مسائل فوق به نظر می‌رسد حمایت از صادرات نرم‌افزار یک کار ملى و بر عهده سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارت خانه‌هاى مختلف نظیر سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنایع، وزارت بازرگانى، وزارت دارایى و امور اقتصادى، سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور و... است و اصولا توقع داشتن یک متولى براى این امر انتظار صحیحى نخواهد بود.
اما طلایی که رقم نهایی صادرات نرم‌افزار در سال ۸۵ را ۱۵میلیون دلار پیش بینی می‌کند معتقد است چنانچه وعده‌های سازمان توسعه تجارت درباره اختصاص بسته حمایتی به صادرات نرم‌افزار عملی شود، قطعا به رشد قابل ملاحظه‌ای نیز دست خواهیم یافت.
نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار که حمایت‌های دولتی را عمدتا شامل ارتقای کیفیت محصولات، بازاریابی، حضور در هیات‌های اعزامی و پذیرش هیات‌های بازاریابی خارجی، کمک به اطلاع‌رسانی کشورهای هدف، ثبت محصولات نرم‌افزاری در بازارهای هدف، حضور در نمایشگاه‌های خارجی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در بازارهای هدف و ایجاد پایانه‌های صادرات نرم‌افزار در بازارهای بین‌المللی عنوان کرده امیدوار است که با اجرایی شدن این بسته حمایتی حجم صادرات نرم‌افزار کشورمان به ۳۰میلیون دلار افزایش یابد.
به‌رغم آنکه خبر صادرات یک‌میلیارد دلاری محصولات فناوری اطلاعات ایران به سرعت و توسط مسوولان ذی‌ربط تکذیب می‌شود اما امید می‌رود با اقدامات صورت گرفته فوق از یک سو و دستور دادستان کل کشور مبنی بر مجرم شناخته شدن ناقضان کپی رایت در در آینده شاهد رشد این صنعت در کشور باشیم.
ارسال نظر