«قاچاقچیان ترمینیشن» متخلفان زیرزمینی مکالمات بینالمللی
در حالی که سالها است قاچاقچیان مکالمات بینالملل همچنان به سوءاستفاده از امکانات مخابراتی کشور ادامه میدهند، هنوز اقدامات قاطع و موثری برای مقابله با آنها انجام نشده است. حدود سه سال است که آییننامه قانونمندسازی تلفنهای اینترنتی (voipیاVoice over ip ) مراحل تدوین را میگذراند، اما اینک پس از گذشت چند سال در دور باطل دست به دست شدن گرفتار شده است.
بدین ترتیب شماری از افراد سودجو با دیدن خبرهایی مانند «آییننامه VOIP به زودی تصویب نخواهد شد» با خیالی آسوده همچنان به کار قاچاق ترمینیشن ادامه میدهند.ترمینیشن (termination) به عمل انتقال تماسهای تلفنی اینترنتی از خارج به داخل کشور گفته میشود و اریجینیشن (origination) عکس این فرآیند است که انجام عمل اریجینشین توسط شرکتهای خصوصی و فعالان تلفن اینترنتی مجاز بوده و عمل ترمینیشن، غیرمجاز اعلام شده است.همانطور که میدانید مکالمات بینالمللی باید از طریق مراکز ارتباط بینالملل کشور مبدا و مقصد برقرار شود و برقراری این ارتباطات از مبادی غیرقانونی و غیررسمی، ترمینیشن (از خارج به داخل) غیرمجاز و یا همان قاچاق مکالمات تلفنی نامیده میشود.در واقع مخابراتیها به خاطر تحمیل خساراتی سنگین به وزارتخانه مبتوعشان ارائه ترمینیشن از طریق کانالی به جز مخابرات را قاچاق میدانند.اما در این میان به دلیل اینکه قاچاق ترمینیشن معامله پرفایدهای برای قاچاقچیان است، بسیاری اقدام به این کار میکنند و به دلیل اینکه قانون مدونی برای مبارزه با این متخلفان وجود ندارد و آییننامه تلفن اینترنتی برای ساماندهی آن نیز هنوز به تصویب نرسیده است، فضای تقریبا مناسبی برای متخلفان و قاچاقچیان ایجاد شده که بالطبع به ضرر اقتصاد مملکت و بیتالمال تمام میشود.
حتی شنیده میشود هنگام ردیابی این مکالمات، گاه شمارههای مجتمع مسکونی و یا یک بیمارستان روی صفحه شمارهگیر ظاهر میشود!کارشناسان خسارات سالانه ناشی از ورود غیرمجاز مکالمات بینالمللی (ترمینیشن) را که شروع آن به کشور از سال ۷۷ بیان شده است، حدود ۱۰۰میلیارد تومان برآورد میکنند.
افرادی که اقدام به قاچاق مکالمات تلفنی میکنند با سوءاستفاده از یارانههایی که دولت به مکالمات تلفنی شهروندان اختصاص میدهد اقدام به ترانزیت (برقراری) ارتباطات سایر کشورها «از طریق ایران» و یا «به داخل ایران» میکنند.رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این خصوص گفت: براساس سیاستهای اصل ۴۴، امور مربوط به شبکه زیرساخت و دروازه بینالمللی باید در اختیار دولت باشد، به همین دلیل امور مربوط به این آییننامه به مخابرات و شرکت زیرساخت سپرده شده است.«محمود خسروی» افزود:Voice over ip «از مصادیق صدور پروانه نیست» بلکه باید به صورت «پیمانکاری به بخشخصوصی» واگذار شود.وی اظهار داشت: تاکنون شرکت زیرساخت در این خصوص پیشنهادی نداده است.«محمد خجستهنیا»، مدیر روابطعمومی مخابرات استان تهران نیز گفت: ما تنها مسوولیت اجرایی در زمینه قاچاق مکالمات بینالمللی را داریم و فقط مسوول قطع کردن شمارههایی هستیم که از طریق آنها به قاچاق مکالمات پرداخته میشود.همچنین مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز گفت: آییننامهای از قبل در این زمینه وجود داشته که اکنون نیز بررسیهای لازم توسط شرکت زیرساخت در این زمینه در حال انجام است.
«صابر فیضی» افزود: کسانی که به قاچاق مکالمات اینترنتی مبادرت میورزند، با هماهنگی شرکت زیرساخت و مراکز تلفن استانها شناسایی شده و با آنها برخورد میشود.
مدیرعامل شرکت زیرساخت نیز در این خصوص گفت: مبارزه با قاچاق مکالمات بینالمللی (ترمینیشن) به صورت لایحهای به هیات دولت ارائه شده که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
«محمدباقر ظهوریفر» بیان داشت: شرکت زیرساخت هماینک با استفاده از امکانات فنی جهت شناسایی و ممانعت از قاچاق ارتباطات بینالملل اقدام میکند.وی افزود: بدین صورت که خطوط ارتباطی ارائهدهندگان این نوع ارتباطات غیرمجاز قطع میگردد، هر چند مشاهده شده که افراد سودجو بلافاصله از امکانات ارتباطی دیگر استفاده میکنند.
وی میزان خسارات ناشی از قاچاق ارتباطات بینالمللی را امسال حدود ۳۰میلیارد تومان بیان کرد که قسمت اعظم آن نیز مربوط به شهر تهران میشود.مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص اینکه آیا تصویب آییننامه VOIP تاثیری در ممانعت از قاچاق ترمینیشن دارد؟گفت: تصویب این آییننامه میتواند تا حدودی در جلوگیری از قاچاق مکالمات موثر باشد.وی با اشاره به اینکه آییننامه VOIP از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت زیرساخت ارسال شده، افزود: اکنون راهکارهای اجرایی این آییننامه در حال بررسی است.رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اساسنامه شرکت مخابرات ایران قدیمی و مربوط به ۵۰سال پیش است، افزود: وزارت ارتباطات لایحهای در مورد اصلاح این اساسنامه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
«رمضانعلی صادقزاده» افزود: طبق این لایحه تمامی استفاده غیرمجاز از شبکه زیرساخت کشور توسط شرکت مخابرات ایران ساماندهی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ساختار جدید وزارت ارتباطات در سال ۸۳ اجرایی شده، افزود: این لایحه قبل از اجرایی شدن ساختار جدید وزارت ارتباطات به مجلس ارائه شده است.وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی معتقد است که با توجه به رعایت سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد خصوصیسازی، شرکت مخابرات نمیتواند نقش حاکمیتی داشته باشد و تنها سازمانهای حاکمیتی، «سازمان تنظیم مقررات» و «شرکت زیرساخت» باید دولتی بمانند.رییس کمیته مخابرات مجلس افزود: بنابراین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح این لایحه از وزارت ارتباطات شده است تا پس از اصلاح آن، لایحه وزارت ارتباطات از طریق کمیسیون صنایع و معادن برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه شود.حال باید دید آیا قانونگذار و تعیینکننده مقررات نمیتوانند بهتر عمل کنند؟ آیا دست به دست شدن آییننامه و تعلل برای یافتن چاره، چاره ساز است؟ یا اینکه باید مجازاتهای سنگین برای قاچاقچیان وضع شود.
ارسال نظر