گزارش تحقیق و تفحص مجلس قرائت شد
موشکافی واگذاری مخابرات
بازار دیجیتال- گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت مخابرات ایران روز گذشته سرانجام از تریبون عمومی مجلس قرائت شد. طرحی که پانزدهم دی ماه ۱۳۸۷ در مجلس به تصویب رسیده بود. واگذاری غیر رقابتی مخابرات، ضعف عملکرد در برنامه چهارم توسعه و قراردادهای مبهم از جمله موارد مهم حاضر در این گزارش بود، به طوری که علی لاریجانی رییس مجلس پس از قرائت آن گفت که گزارش تحقیق و تفحص انجام گرفته را به قوه قضائیه و دیگر نهادهای ذی‌ربط ارسال می‌کند. واگذاری مخابرات با رقابت صوری
شاید یکی از مهمترین و حساس‌ترین بخش‌هایی که در این گزارش به آن اشاره شده موضوع پر مناقشه خصوصی‌سازی و واگذاری مخابرات باشد.
درست در زمانی که قرار بود دو کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد و کنسرسیوم اعتماد مبین در مزایده خرید مخابرات شرکت‌کنند، شرکت پیشگامان کویر یزد از مزایده کنار گذاشته شد.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس با نقل این موضوع اعلام می‌کند که «با وجود پذیرفته شدن هر دو شرکت تا یک روز قبل از
برگزاری مزایده، شرکت پیشگامان کویر یزد به دلایل عدم اهلیت، حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده، خارج از فرجه قانونی کنسرسیوم مهر اقتصاد
ایرانیان توسط سازمان خصوصی‌سازی پذیرفته شد؛ در حالی که برخی اعضای این کنسرسیوم با کنسرسیوم اعتماد مبین مشترک بودند و اساسا برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند.»
این گزارش سپس با بررسی موضوع عدم صلاحیت امنیتی شرکت پیشگامان کویر یزد (که دلیل کنار گذاشته شدن آن از مزایده عنوان شد) اشاره می‌کند که این شرکت خود یکی از سه پیمانکار شرکت زیرساخت برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل اینترنتی است که از امنیتی‌ترین بخش‌های مخابرات به شمار می‌آید.
گزارش تحقیق و تفحص اشاره می کند که «برگزاری مزایده بلوک مدیریتی (مخابرات)، با رعایت مقررات و کاملا غیر رقابتی به منظور واگذاری سهام به یک مجموعه خاص که بیشتر تحت مدیریت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت.»
در این گزارش همچنین اشاره شده که به جز وزارت ارتباطات اشکالات مربوط به واگذاری متوجه وزارت اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط هم بوده که البته موضوع این تحقیق و تفحص نبوده است.
افزایش غیر قانونی قیمت پیامک
گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس همچنین با بررسی عملکرد احکام مرتبط با وزارت ارتباطات مواردی را خلاف این احکام یافته و اعلام کرده است. یکی از مهمترین این موارد کاهش تعرفه پیامک غیر لاتین از ۱۴۷ ریال به ۸۹ ریال و افزایش تعرفه پیامک لاتین از ۱۴۷ ریال به ۲۲۲ ریال بود. این تغییر قیمت پیامک در زمان خود با سروصداهای زیادی همراه بود؛ چراکه مخابرات اعلام می‌کرد قیمت پیامک کاهش یافته، ولی در عمل فرمول ارائه شده به افزایش قیمت پیامک منجر شد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس اما این موضوع و همچنین موضوع تغییر هزینه اشتراک تلفن ثابت از ۵۰هزار ریال به ۵۰۰ هزار ریال را مخالف ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه عنوان می‌کند، جایی که اصلاح هرگونه تغییر هزینه خدمات پستی و مخابراتی ممنوع و منوط به ارائه لایحه دولت است.
در گزارش مجلس آمده که هزینه اشتراک یک خط تلفن ثابت در تهران و در سال پایه مورد نظر قانون یک میلیون ریال بود که از این مبلغ تنها ۵۰هزار ریال آن مربوط به اشتراک و باقی ودیعه مشترک تلقی می‌شد؛ اما (مخابرات) با حذف ودیعه هزینه اشتراک را عملا ۱۰ برابر کرده و به ۵۰۰ هزار ریال افزایش داده است.
فرمول پر ایراد ضرب نفوذ اینترنت
این گزارش همچنین با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت را به ترتیب به پنجاه درصد، سی و پنج درصد و ۳۰ درصد مورد توجه قرار داده و بر اساس آن اعلام شده که در بخش تلفن ثابت کوتاهی در انجام وظیفه مشاهده نمی‌شود؛ اما در زمینه ضریب نفوذ اینترنت مرکز آمار ایران با نمونه‌گیری در انتهای سال ۱۳۸۸ ضریب نفوذ کاربران اینترنت کشور را ۱۱ درصد اعلام کرده، در حالی که آمار وزارتخانه بیش از این بوده؛ اما نحوه محاسبه آن ایرادات زیادی دارد و فرمول آن مدت‌ها است در حال اصلاح توسط خود وزارتخانه است.
واگذاری مخابرات با ودایع مردم
این گزارش همچنین با اشاره عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکان آورده است که بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات از محل ودایع مردم است و تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی واگذاری به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضییع حقوق مردم است. همچنین عدم برآورد دقیق دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت قبل از واگذاری و عدم تکفیک صحیح شبکه مادر و عدم واگشایی زیرساخت سیم مسی، انتشار پروانه انحصاری اپراتور اول، عرضه در بورس قبل از اصلاح اساسنامه، اشکال در واگذاری ۶ درصد سهام شرکت به سازمان تامین اجتماعی و عدم تعیین تکلیف فرودگاه پیام از اشکالاتی است که این گزارش به واگذاری مخابرات وارد کرده است.
قراردادها
گزارش تحقیق و تفحص مجلس همچنین با بررسی قراردادهای مخابراتی هشت مورد از آنها را مورد اشاره قرار می دهد. یکی از مهمترین این قراردادها مربوط به قراردادهای پیمانکاران عمومی (GC) است. قراردادی که قرار بود با استفاده از پیمانکاران عمومی تایید شده معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور ظرفیت شبکه همراه را از ۵ میلیون به ۱۲ میلیون شماره برساند. اما اختلاف‌نظر باعث ایجاد تاخیر بسیار زیادی در انجام این پروژه شد. گزارش مجلس عدم انتخاب عامل نظارتی چهارم و عدم اهتمام وزیر وقت ارتباطات برای رفع اختلافات را موجب بروز این مشکلات معرفی می‌کند. همچنین این گزارش عدم برآورد دقیق قیمت ریالی پروژه پیش از مناقصه و منطقی نبودن برآورد زمانی مدیریت اجرای پروژه را از دیگر دلایل مشکل در این زمینه می‌داند. همچنین این گزارش در مورد قرارداد توسعه شش میلیون خط موبایل به عدم برگزاری تشریفات قانونی در انتخاب اعضای کنسرسیوم، پرداخت علی‌الحساب بر خلاف مفاد قرارداد، عدم اجرای فرآیند تایید خدمات و مغایر قانون بودن پرداخت‌ها اشاره کرده است. همچنین در این گزارش به قرارداد شماره ۴۲۱ شرکت ارتباطات سیار به مبلغ ده‌میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (۱۰.۴۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال اشاره شده و آمده که : «مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران به درستی انجام نگرفته و به همین دلیل دسترسی به این مدارک وجود ندارد.
این گزارش همچنین اشکالاتی مانند - فقدان اخذ مجوز از مجمع عمومی، - عدم برآورد دقیق زمان، حجم و تعهدات قرارداد. کاهش تعهدات پیمانکار و افزایش در حدود ۲۰ درصد مبلغ قرارداد و - عدم فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه به‌‌رغم گذشت ۱۷ ماه را مورد اشاره قرار داده است.
اپراتورها
گزارش تحقیق‌و‌تفحص همچنین فرآیندهای مزایده و انتخاب اپراتور سوم را مبهم و دارای اشکال ذکر کرده است. بنا بر این گزارش تعیین مجری خاص توسط وزیر بر خلاف روال اقدامات مشابه بوده است. همچنین انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه در قالب قراردادی به مرکز تحقیقات مخابرات واگذار شده و مجری این قرارداد از طرف مرکز تحقیقات مخابرات همان فردی تعیین شده که از سوی وزیر به عنوان مجری انتخاب شده بود.
همچنین عدم تمدید مهلت ضمانت نامه موجب وارد شدن خسارت ۴۰۰میلیارد ریالی به دولت شده، ضمن اینکه مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد برخلاف شرایط تعیین شده در مزایده برگزار شده، تغییر کرده است.
این گزارش همچنین اشاره کرده که شرکت زیرساخت بدون داشتن پروانه به عنوان یک اپراتور تلفن همراه (VOIP) فعالیت می‌کند، در حالی که با توجه به اساسنامه شرکت انجام این قبیل امور جزو وظایف و اختیارات آن نبوده و بر خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ است. در ضمن درآمدهای حاصل باید به خزانه واریز شود نه به عنوان درآمدهای شرکت زیرساخت.
هزینه‌های خارج از شمول همراه‌اول
این گزارش همچنین با اشاره به میزان اعتبارات خارج از شمول همراه اول اشکالاتی را بر ذخیره گیری و مصرف بخشی از منابع داخلی این شرکت وارد کرده است. اشکالاتی چون عدم مبادله موافقت‌نامه بین شرکت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور: - پرداخت مبلغ بیست و شش میلیارد و صدونودونه میلیون و هشتصد و بیست و چهار هزار و شصت (۲۶.۱۹۹.۸۲۴.۰۶۰ ) ریال بابت هزینه‌های جاری از محل اعتبارات خارج از شمول سرمایه‌ای در سنوات (۸۵ تا ۸۸) و پرداخت مبالغی به تعدادی از شرکت‌ها که از طریق مناقصه به عنوان پیمانکار انتخاب شده اند علاوه بر مبالغ مندرج در قراردادهای مربوطه.
***
پس از پایان قرائت این گزارش قاضی‌پور رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس طی تذکری به رییس مجلس استیضاح وزیر ارتباطات در رابطه با موضوعات مطرح شده را خواستار شد. اما لاریجانی ضمن رد این موضوع خاطرنشان کرد که استیضاح سازوکار خود را دارد و این گزارش صرفا در اختیار قوه قضائیه و نهادهای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
مطهری:لغو نکردن واگذاری مخابرات کار را به استیضاح وزیر می‌کشاند
نماینده تهران با اشاره به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از مخابرات در جلسه روز گذشته مجلس تاکید کرد: در صورتی که واگذاری سهام مخابرات لغو نشود راه برای استیضاح وزیر هموار خواهد شد. علی مطهری در گفت‌وگو با مهر، به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از مخابرات در جلسه روز گذشته مجلس اشاره کرد و گفت: قاعدتا دولت بر اساس این گزارش این واگذاری را لغو نخواهد کرد. وی گفت: اگر قرار به لغو آن از سوی دولت بود، اساسا چنین شیوه‌ای در واگذاری طی نمی‌شد و کار به اینجا نمی‌کشید. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآورشد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس اعضای هیات تحقیق و تفحص از مخابرات باید با مسوولان وزارت ارتباطات جلسه‌ای تشکیل داده و در این خصوص به تفاهم برسند.
ارسال نظر