رتبه پایین ایران در توسعه دولت الکترونیکی
صعود از قعر جدول
بازار دیجیتال- این روزها وضعیت آب و هوای تهران به شرایط وخیم و نگرانکنندهای رسیده است. نگرانی از افزایش آلودگی هوای تهران در حالی عمیقتر میشود که از دیدگاه برخی کارشناسان شهری احتمال بروز فاجعه ۱۹۵۲ لندن در تهران وجود دارد. حادثهای که به علت ساکن شدن هوا در شهر لندن، بیش از چهار هزار شهروند در عرض سه روز جان خود را از دست دادند. قرار نیست در مورد آلودگی هوا، به خطر افتادن جان شهروندان و مشکلات مربوط به آن حرف بزنیم؛ قرار است به این موضوع اشاره کنیم که اگر تا کنون پروژه دولت الکترونیک به درستی در کشور اجرا شده بود شاید دیگر لازم نبود دولت با برنامههای مختلف سعی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد. در شهرنشینی امروزی، به کارگیری فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف به منظور افزایش بهرهوری و ارتقای سطح خدمات رسانی یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است، اما بهشرطی که پیادهسازی دولت الکترونیکی به طور صحیح و با موفقیت صورت گیرد.
طبق ماده ۳۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند به منظور بهبود کیفیت و کمیت امور، ارائه خدمات به شهروندان را به صورت الکترونیکی انجام داده و لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاههای اجرایی را حذف کنند. سقف زمانی تعیین شده ۲۴ مهر ۸۹ بود و این در حالی است که هنوز این اتفاق به طور گسترده در دستگاههای اجرایی رخ نداده و دولت الکترونیک ایران با آنچه در جهان در حال شکلگیری است، تفاوت زیادی دارد.
شش پله صعود
چه زمانی که رضا تقیپور قرار بود رای اعتماد مجلس برای صدارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را کسب کند و چه بعد از کسب این رای اعتماد، پیوسته یکی از اظهاراتش این بود که دولت دهم اولین دولت الکترونیکی خواهد بود. وی توسعه خدمات الکترونیک بهداشت، سلامت و بانکداری الکترونیک را از اولویتهای وزارتخانهاش معرفی میکرد. تقریبا یک سال و نیم از این اظهارات گذشته است و هیچ تفاوت چشمگیری در خدمات دستگاههای اجرایی دیده نشده و تنها چیزی که شنیده میشود اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات است که پیوسته تاکید میکنند که آمادگی ارائه خدمات دولت الکترونیک را دارند. به عنوان مثال صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، هفته گذشته در گفتوگویی اعلام کرد که در حال حاضر به جایگاهی رسیدهایم که آمادگی داریم دولت الکترونیک را در تمام استانهای کشور اجرایی کنیم.
این اظهارات در حالی شنیده میشود که صابر فیضی تقریبا در مهرماه سال جاری در گفتوگویی دیگر اعلام کرد که ایران در پیادهسازی دولت الکترونیک هشت سال از جهان عقب است.
به باور وی به دلیل رشد فناوری اطلاعات و به تبع آن، رشد خدمات الکترونیکی در بیشتر کشورهای دنیا، پیشرفت در این عرصه به حدی سرعت گرفته که غفلت ما در پیادهسازی دولت الکترونیکی و تحقق این مهم باعث شده است شرایط به گونهای شکل بگیرد که در عرصه دولت الکترونیکی هر شش ماه حدود یک یا دو سال از دنیا عقب بیفتیم. حتی کشورهایی که انتظارش را هم نداریم، در بحث توسعه دولت الکترونیکی گامهای خوبی برداشته اند.
عقب ماندگی ایران در پیادهسازی دولت الکترونیکی در حالی از سوی این مقام مسوول در شرکت مخابرات ایران مطرح میشود که براساس آخرین رتبهبندیهای بینالمللی، رتبه ایران از نظر شاخصهای دولت الکترونیکی از ۱۰۸ در سال ۲۰۰۸ به ۱۰۲ در سال ۲۰۱۰ رسیده است. هرچند ایران نسبت به سالهای گذشته شاهد شش پله صعود بوده؛ اما علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه آیتی معتقد است ایران در بحث توسعه و گسترش دولت الکترونیکی نه تنها گامهای خوبی بر نداشته، بلکه بسیار کند عمل میکند. وی بر این باور است که برخی به دنبال غلط جلوه دادن آمارها به صورت مثبت هستند و از انتشار آمار منفی جلوگیری میکنند.
کارشناسان معتقدند، یکی از معیارهای پراهمیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، معیار دولت الکترونیکی است. این معیار یکی از شاخصهای توسعه به حساب میآید و شامل زیرساختهای الکترونیکی همچون برق، تلفن ثابت و همراه است که نشان میدهد کشور از نظر الکترونیکی چقدر آماده ارائه خدمات است. از عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر دولت الکترونیکی میتوان به درآمد سرانه، فعالیتهای دولت، زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، درآمد ناخالص ملی و میزان آزادی اقتصادی در کشور اشاره کرد.
در این میان کشورهایی مانند آمریکا، ایرلند، سوئد، کره جنوبی، استرالیا، دانمارک، انگلستان، اندونزی، هلند، هنگ کنگ و سنگاپور جزو برترین کشورها در زمینه پیادهسازی دولت الکترونیکی هستند. با این وجود کارشناسان بر این باورند که هر چند دولت الکترونیکی میتواند یک گام اساسی برای دولتها باشد، ولی چالش برانگیز نیز هست؛ چراکه اگر دولتها نتوانند خدمات الکترونیکی را به صورت یکنواخت و قابل دسترس در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند، ایجاد دولت الکترونیکی منجر به شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه و در نهایت نارضایتی مردم و افزایش مشکلات خواهد شد. از این رو موفقیت در ایجاد دولت الکترونیکی در گرو برنامهریزی دقیق و ایجاد افقی روشن برای نسلهای بعدی است.
مصوبه برای جبران عقبماندگی
بر اساس مصوبه جدید هیات دولت، دستگاههای اجرایی موظف شده اند به گونهای برنامهریزی و اقدام کنند که اهداف کمی ذکر شده در برنامه پنجم به لحاظ عملکردی در حوزه فناوری اطلاعات محقق شود. همچنین طبق این مصوبه، به منظور بهرهوری بهینه کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاههای اجرایی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت موظف است براساس مقررات قانونی و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به ایجاد ساختار سازمانی واحد تحت عنوان «مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات» در دستگاههای اجرایی زیر نظر مستقیم بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق اصلاح ساختار تشکیلاتی آنها اقدام کند. با تشکیل این مرکز در هر دستگاه اجرایی، تمام ساختارهایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت میکنند از جمله سیستمها و روشها، مخابرات و غیره به همراه امکانات و فعالیتهای مرتبط به این مرکز منتقل میشود. بر این اساس، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی دولت موظف است برای اجرای اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم توسعه، سالانه به میزان پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت متمرکز در بودجههای سنواتی دستگاههای اجرایی منظور کند تا با تایید کارگروه هزینه شود. تمامیاین موارد در دولت دهم در راستای تحقق دولت الکترونیکی صورت گرفته است، حال آنکه پیش از این و در دولت هشتم در تمامیدستگاههای اجرایی دبیرخانههای شورای فناوری اطلاعات و معاونتهایی به این منظور وجود داشت که هدفشان تحقق دولت الکترونیکی بود؛ اما در دولت نهم این موارد از دستگاههای اجرایی حذف شد تا بار دیگر در دولت دهم به شکل دیگری به وجود آید. علی اکبر جلالی در خصوص ضعفها و مشکلات پیشروی پروژه دولت الکترونیک میگوید: «یکی از دلایل اصلی کند پیشرفتن اجرا و تحقق دولت الکترونیک این است که هنوز سازمانهای دولتی و خصوصی به طور کامل به بهکارگیری سرویسهای فناوری اطلاعات و ارتباطات روی نیاورده اند. همچنین به غیر از این هنوز بعد از تمام اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات، زیرساختها و امکانات لازم برای استفاده از خدمات الکترونیکی در سازمانها و مراکز دولتی و خصوصی به وجود نیامده است.» به گفته وی، ارائه هر خدمت الکترونیکی به کار تحقیقاتی وسیع نیاز دارد؛ به طوری که برای این کار باید مسیر یک خدمت الکترونیکی را از ابتدا تا انتها بشناسیم و کلیه واحدهای مربوط به آن را شناسایی و در نهایت تمام فرآیندهای این خدمت را الکترونیکی کنیم. بنا بر اظهارات جلالی برای یک خدمت در کشور ما گاه تنها یک یا دو فرآیند که جزو اولین مراحل دریافت این خدمت است، به صورت الکترونیکی ارائه میشود و در میانه راه افراد ناچارند برای تکمیل فرآیند، دیگر اقدامات را به شیوه سنتی انجام دهند و مراجعات حضوری داشته باشند.
ارسال نظر