م.ر.بهنام رئوف

این روزها مجلسی‌ها و مجمعی‌ها روزهای پرکاری را پیش روی خود دارند. روزهایی که در آن به تصویب لایجه برنامه پنجم توسعه از یک سو و سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت فناوری اطلاعات از سوی دیگر می‌پردازند. با این حال و بر اساس گزارش‌های رسیده، مجلسی‌ها بخش عمده‌ای از برنامه پنجم توسعه را به پایان رسانده‌اند. در این بین گفته می‌شود که فصل چهارم این برنامه که درباره نظام اداری و مدیریت و بخش فناوری اطلاعات است در سه ماده بدون هیچ تغییری به تصویب رسیده است. لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران به شماره چاپ ۱۰۷۲ که جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات متعدد و متوالی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مختلف دولت با محوریت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور‌، مرکز پژوهش‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات‌، نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب رسید.

برنامه‌ای برای کسب رتبه دوم در منطقه

همان‌طور که گفته شد از ماده ۴۰ تا ماده ۵۱ برنامه پنجم توسعه به بحث فناوری اطلاعات پرداخته شده است.

از نکات قابل توجه در این برنامه پرداختن به زیرساخت‌های مخابراتی و شبکه‌ای است؛ این درحالی است که به نظر می‌رسد این موارد پیش از این در برنامه‌های گذشته دیده شده است و باید پیش از این به شکل کامل مورد بهره برداری قرار می‌گرفت.

در عوض باید در این برنامه بیشتر به نرم افزار و یا محتوای الکترونیکی و کاربردهای الکترونیکی پرداخته می‌شد، اما با این حال این برنامه نیز همچنان بر پایه زیرساخت‌ها مورد نگارش قرار گرفته است و همان‌طور که گفته شد بحث ارائه خدمات الکترونیکی از یک سو و بحث نرم‌افزارهای بومی ‌و محتوا از سوی دیگر در آن دیده نشده است. تفصیل این سه ماده که مورد تصویب نیز قرار گرفته است در ادامه می‌آید.

ماده ۴۹- به‌منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی ‌غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد(۶۰%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.

میزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخش‌های عمومی‌غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم افزار و امنیت باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد(۲%) برسد. دستورالعمل حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی با هماهنگی معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تدوین می‌گردد.

ب- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت دستورالعمل‌های امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و بر اساس دستورالعملی که در شش ماه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات با هماهنگی معاونت، تدوین و ابلاغ خواهد شد، نسبت به تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.

در بند «ج» ماده ۴۹ این برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای دستوراتی شده‌اند که به نظر می‌رسد عمده این دستورات به منظور آماده شدن این دستگاه برای رفتن به سمت دولت الکترونیکی باشد.

در این بند دستگاه‌های اجرای مکلف شده‌اند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.

همچنین مکلف شده‌اند تا خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش‌های غیردولتی(خصوصی یا تعاونی) ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند.

در این بند دولت مجاز شده است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه‌ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.

این درحالی است که به نظر می‌رسد پیش از این چه در دولت هشتم و در قالب طرح تکفا و چه در دولت نهم و در قالب طرح‌هایی که در شورای عالی اطلاع رسانی به اجرا درآمده بود، نقشه جامع دولت الکترونیک بارها و بارها رسم و مشکلات احتمالی پیش روی آن نیز بررسی و اصلاح شده بود. اما اینکه چرا حالا و بعد از گذشت این همه سال مجلس همچنان دولت را مجاز به ترسیم نقشه راه می‌داند، سوالی است که باید کارشناسان و نویسندگان این برنامه پاسخگوی آن باشند.

در بند «د» ماده ۴۱ وزارت کشور و سازمان ثبت احوال موظف شده اند تا پایان برنامه پنجم برای آحاد مردم کارت هوشمند ملی صادر کنند. بند «ه» این ماده نیز باز هم به نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اشاره کرده و در عین حال کلیه دستگاه‌ها را مکلف کرده است تا اطلاعات پایه‌ای مکانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت، تدوین و ابلاغ می‌شود، بر روی زیرساخت ملی داده‌های مکانی قرار دهند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بند «و» مکلف شده است تا با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح کاداستر اقدام نموده و همچنین در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی‌و املاک، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی‌و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

وزارت بازرگانی در بند «ز» موظف شده است تا با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نماید.

نظارت وزارت آی سی تی بر بخش خصوصی

در بند «ط» این ماده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده تا با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به‌عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی‌نزد خزانه‌داری‌ کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه یافته در قالب بودجه سنواتی تامین می‌گردد. در تبصره ۲ از بند «ی» ماده ۴۹ به شبکه ملی اطلاعات(IP) پرداخته شده و تاکید شده است که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

همچنین در تبصره سوم این بند به وزارت ارتباطات اختیار داده شده تا جهت ارزیابی شاخص‌ها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید.

دولت و بانکداری الکترونیک در دو ماده

ماده ۵۰ برنامه توسعه پنجم به بحث دولت الکترونیک پرداخته است که در آن به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی مقرر شده است تا در سه بند اقدامات زیر صورت گیرد.

وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی به نحوی اقدام ‌نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند. سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی قرار گیرد، اما مشروط بر آن‌که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

در مورد بانکداری الکترونیکی نیز قرار است سیستم بانکداری متمرکز (Core Banking) با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با قابلیت و تبدیل کلیه حساب‌ها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمرکز توسط بانک‌ها صورت گیرد. همچنین کلیه بانک‌ها موظف شده اند تا امکان استفاده از امضای الکترونیک را در تعاملات بانکی خود تسهیل نمایند.