دیوان عدالت اداری اعلام کرد: قطع کلیه خطوط ارتباطی مشترکی که بدهی یک خط تلفن او بیش از میزان ودیعه باشد، قانونی نیست. به گزارش ایلنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۶ آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه را در خصوص اعطای مجوز به شرکت ارتباطات سیار در قطع کلیه خطوط ارتباطی مشترکی که بدهی یک خط تلفن وی بیش از میزان ودیعه آن باشد، ابطال کرد.

در گردش کار دادنامه شماره ۲۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال قسمت ذیل ماده ۱۶ اصلاحی آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه، آمده است:

«شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام کرده که ماده ۱۶ اصلاحی آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه بیان می‎دارد «در صورتی که تلفن همراه به علت عدم پرداخت بدهی یا هر علت دیگر ناشی از قصور یا تقصیر مشترک، قطع و ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطع، مشترک موجبات وصل مجدد آن را فراهم نکند، با اخطار کتبی یک ماه مطابق فرم نمونه پس از انقضای مهلت نسبت به سلب امتیاز تلفن همراه قطع شده اقدام خواهد شد و در صورتی که بدهی مازاد بر ودیعه باشد، نسبت به قطع سایر امکانات مخابراتی و توقیف سایر ودایع، مناسب با میزان بدهی اقدام و در صورت عدم تکافو از طریق مجاری قانونی نسبت به وصول آن پیگیری خواهد شد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا، رایی به این شرح صادر کرد: «اولا در مواردی که بین مشترک تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران قراردادی منعقد شده باشد تا در صورت عدم پرداخت صورتحساب در دو دوره متوالی شرکت حق سلب اشتراک و لغو امتیاز تلفن همراه و برداشت طلب خود از محل ودیعه یا عدم تکافو نسبت به قطع سایر خطوط ارتباطی و برداشت از سایر ودایع را داشته باشد، به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی این قرارداد معتبر و نافذ خواهد بود و در غیر این صورت شرکت فاقد چنین حق و اختیاری می‌باشد. ثانیا اطلاق عبارت ماده ۱۶ اصلاحیه آیین‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه مصوب ۲۵/ ۶/ ۱۳۸۳ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که شامل موارد قرارداد و غیر قرارداد بین مشترک و شرکت مخابرات می‎گردد و در قوانین موضوعه نیز چنین حق و اختیاری به طور مطلق برای شرکت مذکور داده نشده است، مغایر قرارداد و مغایر ماده ۱۰ قانون مدنی تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود. بدیهی است اختیار مندرج در ماده ۱۶ منحصرا ناظر بر موارد قراردادها خواهد بود.»

این رای پس از امضا از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی انتشار یافته است.

افزایش تعداد نفرات سرویس کنفرانس تلفنی از سه به پنج نفر

شرکت ارتباطات سیار ایران طراحی‌های جدیدی برای افزایش تعداد نفرات سرویس کنفرانس تلفن همراه اول از سه به پنج نفر انجام داد.

محمدمهدی عطوفی، معاون بازاریابی و امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار ایران، در گفت‌و‌گو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: پیش از این امکان مکالمه همزمان در این سرویس با سه نفر امکان‌پذیر بود که با طراحی‌های جدید به پنج نفر افزایش یافت. وی توضیح داد: هزینه استفاده از این سرویس مثل یک تماس عادی است و این ویژگی را فراهم می‌کند که پنج نفر با هم مکالمه داشته باشند. عطوفی در ادامه گفت: مشترک در سرویس کنفرانس تلفنی می‌تواند به‌صورت هم‌زمان با چند نفر و به‌صورت کنفرانسی صحبت کند که در این مواقع هزینه مکالمات برای هر شماره مثل هزینه معمولی مکالمه با تلفن همراه محاسبه می‌شود.