رییس‌ اتحادیه فروشندگان لوازم صوت و تصویر و گوشی تلفن همراه از آغاز طرح برخورد با واحدهای غیرمجاز فروش موبایل خبر داد و گفت: آن دسته از واحدهای تعمیر و نگهداری موبایل که دارای پروانه تعمیر هستند، در صورتی که اقدام به فروش گوشی تلفن همراه کنند، پلمب و ماده «۲۸» قانون نظام صنفی در مورد آنها اعمال خواهد شد. ابراهیم درستی به ایسنا گفت: واحدهایی که دارای پروانه تعمیر هستند و کار تعمیرات گوشی تلفن را انجام می دهند، حق فروش گوشی موبایل ندارند و چنانچه در لوای تعمیر موبایل به فروش گوشی تلفن همراه مبادرت ورزند، برای پلمب آنها لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد. وی ادامه داد: متاسفانه تعداد واحدهای بدون پروانه فراتر از قانون است و به همین دلیل، برخورد قاطع با متخلفان و واحدهای غیرمجاز را آغاز کرده‌ایم تا ثابت کنیم که قانون محکم است و ماده ۲۸ قانون نظام صنفی در مورد آنها اعمال خواهد شد.

درستی از ۱۵ شهریور ماه به عنوان آخرین مهلت واحدهای فاقد پروانه برای اخذ جواز کسب خبر داد و گفت: با هماهنگی‌هایی که با اداره اماکن و برخی دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت بازرگانی صورت گرفته است، کار ساماندهی صنف فروشندگان گوشی موبایل آغاز شده و بدیهی است که پس از پایان مهلت قانونی نسبت به پلمب و بستن این واحدها اقدام می‌کنیم.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه در عین حال خاطرنشان کرد: کلیه واحدهای صنفی فروشنده گوشی تلفن همراه موظفند از شرکت‌های واردکننده گوشی، فاکتور خرید بگیرند و در این فاکتورها حتما باید شماره سریال و مدل کالا درج شده باشد.

وی شماره تماس ۳۵-۶۶۷۵۶۵۳۱ را به منظور گزارش تخلف و گرانفروشی واحدهای فروشنده گوشی موبایل در اختیار شهروندان تهرانی قرار داد.

درستی در ادامه از واگذاری پروانه فروش گوشی تلفن همراه به اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری خبر داد و یادآور شد: خوشبختانه بر اساس مصوبه کمیسیون هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی که متشکل از ۱۲ وزیر و روسای مجامع امور صنفی توزیعی و تولیدی است، پروانه فروش گوشی تلفن همراه به طور کامل به اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری واگذار شده است و ضمن پایان موازی‌کاری‌ها، از این پس عنوان «گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی» نیز در کنار صوتی و تصویری سرلوحه نام اتحادیه قرار می گیرد. او اضافه کرد: مدت دو ماه و نیم است که این مصوبه به ما ابلاغ شده است و از این پس می توانیم در بحث گوشی تلفن همراه حرفی برای گفتن داشته باشیم.

مراحل پایانی تشکیل شورای حل‌اختلاف تلفن همراه

تشکیل شورای حل اختلاف تلفن همراه در مراحل پایانی اداری خود قرار دارد. علی نصرالله، قائم‌مقام معاون اداری، مالی و پشتیبانی اداره کل شوراهای حل اختلاف استان تهران در گفت‌وگو با موبنا اظهار داشت: مجموعه موافقت‌های نهایی برای تشکیل این شورا حاصل شده است و باید هماهنگی‌های لازم در این باره انجام شود. وی ادامه داد: قرار است این موضوع در شورای معاونین استان تهران مطرح شود، سپس برای اجرای این طرح هماهنگی‌هایی با کارگروه پیشخوان دولت استان تهران صورت گیرد. وی با بیان اینکه تا پایان هفته جاری وضعیت تشکیل شورای حل اختلاف تلفن همراه مشخص می‌شود، ادامه داد: سر فصل‌های فعالیت و موارد شکایت در این شورا نیز تا چند روز آینده مشخص خواهد شد. چندی پیش زهیر طیب، رییس کمیته حقوقی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت اعلام کرد که موافقت اصولی طرح ایجاد شورای حل اختلاف ویژه امور مشترکان تلفن همراه، ثابت، پست، پست بانک و خدمات دستگاه‌های اداری از سوی دادگستری تهران دریافت شده و ایجاد این شورا در مرحله راه‌اندازی است.