میزان واردات گوشی تلفن همراه در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۱۶۵ و ۱۱۲ درصد افزایش داشته است. در چهار ماه نخست امسال بیش از ۱۱۶ تن گوشی تلفن همراه به ارزش ۳/۱۲ میلیون دلار و با سهم ۰۶/۰ درصدی از ارزش کل واردات به کشورمان، به ایران وارد شده است. میزان واردات گوشی تلفن همراه در چهار ماه نخست سال گذشته نیز بیش از ۴۳ تن به ارزش بیش از ۸/۵ میلیون دلار بود که این ارقام نشان می‌دهند میزان واردات گوشی تلفن همراه در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۱۶۵ و ۱۱۲ درصد رشد داشته است.

طی این مدت بیشترین میزان واردات گوشی تلفن همراه از منطقه آزاد چابهار بود که از این منطقه به میزان ۱۱۰ تن از این کالا به ارزش ۱۰ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۲۲۸ دلار وارد کشورمان شده است. از کشور امارات متحده عربی نیز به میزان بیش از پنج تن از این کالا به ارزش یک میلیون و ۲۲۸ هزار و ۳۷۱ دلار و از کشور تایوان نیز ۶۷۵ کیلوگرم به ارزش ۱۸۶ هزار و ۶۸۲ دلار وارد کشور شده است. بر اساس اعلام گمرک کشور، طی این مدت منطقه آزاد چابهار، امارات متحده عربی و تایوان از کل واردات گوشی تلفن همراه به کشورمان از نظر وزن به ترتیب ۸۷/۹۴، ۵۵/۴ و ۵۸/۰ درصد و از نظر ارزش ۵۳/۸۸، ۹۶/۹ و ۵۱/۱ درصد سهم داشته‌اند.

ایرانسل خواستار مجوز تداوم فروش شد

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد توقف فروش سیم‌کارت‌های اپراتور دوم تلفن همراه توضیحات جدیدی را مطرح کرد و گفت: ایرانسل برای ادامه فروش سیم‌کارت‌های خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست ارائه کرده است. محمد کرم‌پور در گفت‌وگو با مهر با بیان این مطلب افزود: اپراتور ایرانسل در واگذاری سیم‌کارت‌های خود هماهنگ با سازمان تنظیم مقررات عمل می‌کند و برای افزایش سقف مشترکانش به سازمان تنظیم مقررات درخواست داده که این موضوع در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای توسعه اپراتورها و پیدا کردن بازار بهتر تمامی تلاش خود را به کار می‌بندد، ادامه داد: ایرانسل تاکنون با هماهنگی و نظارت سازمان تنظیم مقررات اقدام به فروش سیم‌کارت کرده و در این خصوص تخلفی مرتکب نشده است، اما درخواست این اپراتور برای افزایش سقف پروانه - جذب ۸/۱۵ میلیون مشترک - باید در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تایید شود.