بخش خصوصی بلوکه میشود
در آبان ماه سال ۸۸ بود که صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، در برابر حجم وسیعی از شکایتهای شرکتهای اینترنتی (ISP)، اظهار داشت که این شرکتها نباید دیگر نگران باشند، چرا که مشکل این شرکتها بعد از خصوصی شدن مخابرات حل شده و از ورشکستگی آنها جلوگیری خواهد شد.
در آبان ماه سال ۸۸ بود که صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، در برابر حجم وسیعی از شکایتهای شرکتهای اینترنتی (ISP)، اظهار داشت که این شرکتها نباید دیگر نگران باشند، چرا که مشکل این شرکتها بعد از خصوصی شدن مخابرات حل شده و از ورشکستگی آنها جلوگیری خواهد شد.
وی همچنین اظهار داشته بود که مخابرات نمیخواهد در لایههای انتهایی وارد شود، بنابراین بعد از خصوصیسازی مخابرات و آغاز فعالیت بخشخصوصی در این زمینه، شرکتهای کوچک اینترنتی هم به نوعی در این چتر خصوصی به نوایی میرسند. این اظهارات از سوی فیضی در حالی صورت گرفت که به گفته اکثر اعضای انجمن شرکتهای اینترنتی نه تنها این شرکتها تاکنون به نوایی نرسیدهاند، بلکه با تصمیمات یک طرفه مسوولان شرکت مخابرات که به تازگی و بدون هماهنگی با انجمن شرکتهای ISP اتخاذ شده، این شرکتها در معرض مشکلات جدیدتری قرار گرفتهاند. براساس اظهارات رییس انجمن اینترنتی کشور، برخی شرکتهای مخابراتی در اقدامی عجیب ودیعههای گرفته شده توسط شرکتهای ISP، برای خطوط E1 را به عنوان هزینه برای خود برداشته و از باز پس دادن آن به شرکتها خودداری کردهاند که این عمل به گفته مسوولان انجمن شرکتهای اینترنتی ایران کاملا غیرقانونی و یک طرفه صورت گرفته است.
حرکتهای یک طرفه مخابرات
در حالیکه براساس آخرین آمار رسمیانتشار یافته، بیش از 90 درصد کاربران اینترنت کشور خصوصا در مناطق محروم همچنان از سرویس Dial up بر بستر لینکهای E1 شرکتهای ISP جهت دسترسی به اینترنت استفاده میکنند، با اعمال سیاستهای جدید تعرفهای از سوی برخی از شرکتهای مخابرات استانی بدون اخذ تاییدیه از سازمان رگولاتوری هزینه واگذاری و بهرهبرداری از لینکهای E1 جهت شرکتهای ISP را تا 6 برابر افزایش دادهاند. بر همین اساس، انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی در اعتراض به اعمال سیاستهای جدید تعرفهای از سوی برخی از شرکتهای مخابرات استانی اطلاعیهای صادر کرد.
مسعود ریاضیات، رییس انجمن شرکتهای اینترنتی ایران، با غیر قانونی و یک طرفه خواندن حرکت جدید مخابرات میگوید: «با توجه به گسترش اینترنت پرسرعت در کشور، اما هنوز میتوان مناطق دور افتادهای را دید که کاربران از طریق Dial up به اینترنت متصل میشوند.
با استناد به اینکه شرکت مخابرات به بخشخصوصی واگذار شد، مسوولان این شرکت به تصمیمی یک طرفه دست زده اند. در گذشته شرکتهای ISP با توجه به اینکه تعداد مشتریان زیادی داشتند، مخابرات با در اختیار قرار گذاشتن خطوط E1 ( هر خط E1، 32 خط تلفن را پوشش میدهد) به جای خط عادی به حل مشکلات این شرکتها کمک کرد و با توجه به نیاز شرکتهای ISP به آنها خطوط e1 ارائه کرد. در مقابل این حرکت، شرکتهای ISP در مقابل دریافت هر خطوط E1 سه میلیون ودیعه به شرکت مخابرات پرداخت میکردند، برای مثال اگر شرکتی صد خط E1 نیاز داشت، باید سیصد میلیون ودیعه به شرکت مخابرات پرداخت میکرد.» وی در ادامه میافزاید: «در جریان ارتباط شرکتهای ISP با شرکت مخابرات برای گرفتن این خطوط، مقرر شده بود در صورت قطعی یا هر اتفاق دیگر در خطوط E1 ودیعه گرفته شده به شرکتهای ISP باز گردانده شود، اما به تازگی شرکت مخابرات در اقدامی عجیب اعلام کرده است که این ودیعهها به عنوان هزینه حساب شده و به شرکتها بر نخواهد گشت.» به گفته ریاضیات، شرکت مخابرات بدون هماهنگی با شرکتهای ISP و حتی اطلاع به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دست به این کار زده است
و از شرکتهای ISP خواسته که نصف مبلغ را نقد و نصف دیگر را به صورت اقساطی پرداخت کنند که این کار کاملا غیرقانونی است؛ چرا که تمام کارهای تعرفهای باید به تصویب کمیسیون سازمان تنظیم مقررات برسد و این درحالی است که شرکت مخابرات این کار را انجام نداده است.
رییس انجمن شرکتهای اینترنتی ایران به واکنش این انجمن به حرکت جدید مخابرات اشاره میکند و اظهار میدارد که در اعتراض به این حرکت انجمن اطلاعیهای را صادر کرده است. براساس این اطلاعیه، دبیرخانه مرکزی انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی ایران به محض وصول اعتراضات همکاران و اطلاع از موضوع نسبت به انعکاس به مراجع ذیصلاح اقدام کرده است، انجمن شرکتهای اینترنتی ایران به دنبال انعکاس و تبیین آسیبهای ناشی از اتخاذ این تصمیم به مسوولان، قول مساعد برای بررسی عاجل موضوع دریافت کرده و این امر هماکنون در دست بررسی است. این انجمن با درک شرایط دشوار حال حاضر شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی کشور، از مدیران ISPهای سراسر کشور درخواست میکند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق آحاد صنف و تا حصول نتیجه قطعی پیگیریهای انجام شده از امضای قرارداد مبتنی بر تعرفههای غیرقانونی جدید خودداری کنند.
این انجمن از مسوولان شرکت مخابرات ایران انتظار دارد ابلاغ و اعمال این تعرفهها را تا اعلام نظر نهادهای قانونی ذیربط متوقف کند و در آخر امید است مسوولان امر با اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب در عمل، زمینه رشد و شکوفایی صنعت اینترنت را با در نظر گرفتن حقوق میلیونها کاربر اینترنت کشور فراهم آورند.
رتبهبندی غیرعلمی
اما مشکل شرکتهای اینترنتی به اینجا ختم نمیشود، چرا که در اقدامی دیگر مرکز توسعه مدیریت اینترنت (متما) بدون اطلاع این انجمن یا همکاری با آن، دست به معرفی ISPهای برتر تا پایان تیر ماه سال جاری زده است. براساس گزارشهای منتشر شده، ISPهای برتر اعلام شده از سوی مرکز توسعه و مدیریت اینترنت کشور در تیرماه جاری با توجه به متوسط سرعت و کیفیت دریافت و متوسط سرعت و کیفیت ارسال و تعداد تستهای انجام شده نشان میدهد که شرکتهای ندا گستر صبا، پارس آنلاین، ندا رایانه، شاتل، داتک، ارتباطات فن آوا، افرانت، سرمایهگذاری اوراکل، آریا سپهر و رسپینا رتبههای اول تا دهم برترین شرکتهای اینترنتی را از نظر میزان سرعت دسترسی مشترکان به خود اختصاص دادهاند و به عبارتی در ارائه اینترنت به مشترکان خود کمفروشی نکردهاند. در این نوع آزمایش کاربر با استفاده از مرورگر خود به سرور سنجش متصل شده و دو طرف نرمافزار سنجش با تبادل بستههای مشخصی از اطلاعات و زمانبندی ارسال و دریافت بستهها متوسط سرعت اتصال کاربر را محاسبه میکند.سرعت محاسبه شده در این حالت میزان پهنای باند استفاده نشده (ظرفیت خالی خط) در طول زمان آزمایش است، در نتیجه در
صورتی که بخشی از پهنای باند موجود توسط ارتباطات دیگری اشغال شده باشد، میزان سرعت محاسبه شده کمتر از ظرفیت واقعی خط خواهد بود.
اما اکثر فعالان و کارشناسان این حوزه در واکنش به این ردهبندی، آن را کاملا غیر علمیو ناصحیح اعلام میکنند، چرا که در این گزارش به طور دقیق شرایط تست، تعداد تست، نوع نمونهگیری، ساعت تست، شرایط تست و ... مشخص نشده است. در همین زمینه محمد علی نیکسار، عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای اینترنتی ایران، نتایج رتبهبندی انجام شده توسط این نهاد را از دیدگاه کارشناسی فاقد اعتبار کافی دانست.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) به استفاده از نظرات دانشگاه چه ایراداتی ممکن است به نتایج رتبه بندی وارد باشد، اظهار داشت: ما مراجعه مرکز متما را در رجوع به مراکز علمی به عنوان یک نکته مثبت ارزیابی میکنیم، ولی باید بدانیم که حل برخی از مسائل نیازمند رویکرد میان رشتهای است. به طور مثال اگر فرض کنیم که پارامترهای ارزشیابی کیفی خدمات درست شناسایی شده باشد و با وزن دهی مناسب در طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات به کار گرفته شده باشد، میتوانیم به نتایج هر بار نمونهگیری نرمافزار مورد استفاده مرکز اعتماد کنیم، ولی از طرفی علم آمار برای جمعبندی و نتیجه گیری از نتایج این نمونه گیری اصولی دارد. به طور مثال اگر انجمن شرکتهای اینترنتی ایران به عنوان تشکل تخصصی مرتبط با حوزه خدمات اینترنت در جریان جزئیات طرح رتبهبندی مذکور قرار میگرفت، دست کم میتوانست تذکر دهد که تنها زمانی به انتشار علنی نتایج رتبهبندی اقدام کنند که نمونههای آماری سنجش کیفیت خدمات شرکتها به تعداد قابل قبولی رسیده باشد.
وی با اشاره به جدول انتشار یافته در سایت مرکز که متاسفانه مورد بهره برداری رسانهای هم واقع شده افزود: در شرایطی که بیش از ۸ میلیون کاربر از خدمات اینترنت ارائه شده توسط شرکتهای اینترنتی در سراسر کشور استفاده میکنند، واضح است که نه با نمونهگیری از ارتباط ۴۸ کاربر در یک ماه میتوان شرکتی را حائز رتبه اول کیفی دانست و نه با نمونهگیری از ارتباط ۴ کاربر اینترنت، شرکتی را در رتبه ۱۰ ام قرار داد و بهتر بود در خصوص کسب اطلاع از تعداد نمونههای لازم برای چنین جامعه آماری به توصیه انجمن از کارشناسان آمار نظرخواهی میشد. در غیراینصورت اعلام نتایج غیرکارشناسی یا ناکافی میتواند در عمل به گمراهی یا حتی فریب کاربران منجر شود که مطمئن هستیم مورد رضایت مسوولان مرکز متما هم نیست.
وی در پاسخ به این سوال که منشا کم فروشی برخی شرکتهای ISP چیست؟ تصریح کرد که متاسفانه در نبود شفافیت در بازار ارائه خدمات بخشی از مشکلات کیفی در زنجیره تامین پهنای باند اینترنت در میان ISPها همواره از تامینکنندگان بالادستی به تامینکنندگان پایین دستی به ارث میرسد. به طور مثال وقتی شرکت مخابرات یکی از استانهای جنوبی کشور در شرایطی که تنها 600 مگابیت ظرفیت در اختیار دارد، 900 مگابیت پهنای باند خود را به مشترکان استان و از جمله به شرکتهای ISP استان واگذار میکند، تمامیISPهای یک استان به طور ناخواسته و بدون آنکه در این امر تقصیری متوجه ایشان باشد، دچار تقلیل کیفیت خواهند شد که البته با بهکارگیری یک سیستم جامع و هوشمند سنجش میتوان به کمفروشی تامینکنندگان بالادستی از طریق تحلیل نتایج تامینکنندگان پایین دستی خدمات پی برد.
ارسال نظر