م.ر.بهنام رئوف

شانزده سال از ورود اولین گوشی به کشور می‌گذرد. بعد از گذشت شانزده سال هم‌اکنون در کشور دو اپراتور مستقل تلفن همراه و سه پیمانکار ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه وجود دارد که در مجموع توانسته‌اند نزدیک به ۵۶ میلیون سیم کارت در کشور توزیع کنند. این بدان معنی است که هم‌اکنون ۵۶ میلیون مشترک تلفن همراه گوشی به‌دست فعال در کشور وجود دارد. یعنی صنفی که شاید بتوان آن را بعد از اصنافی چون پوشاک و خوراک در رتبه سوم پرکاربرترین صنف قرار داد. البته صنفی که بعد از شانزده سال

نه تنها هیچ متولی در کشور ندارد، بلکه هر هفته و هر ماه نیز شاهد خبرهای جسته و گریخته‌ای پیرامون اختلاف نظرهای بی‌شمار پیرامون مدعیان مدیریت بر این صنف هستیم.

تنها صنف بدون متولی

فروشندگان قانونی بازار تلفن همراه بر این باورند که نبود اتحادیه مستقل برای این حوزه موجب افزایش چشمگیر انواع تقلبات در این بازار به خصوص در نحوه خریدوفروش گوشی‌های قاچاقی شده است. این فروشندگان می‌گویند که نبود اتحادیه‌ای مستقل برای این صنف علاوه بر آنکه باعث عدم نظارت بر فرآیند فروشندگان بدون مجوز صنف شده است؛ از سوی دیگر نیز باعث نبودن مرجعی قانونی برای استیفای حق مصرف‌کنندگان این بازار نیز شده است.

یکتا از فروشندگان بازار در این باره می‌گوید: به دلیل نبود اتحادیه مستقل برای صنف واردکنندگان و توزیع‌کنندگان گوشی تلفن‌همراه هر روز شاهد افزایش عرضه گوشی‌های قاچاق و تقلب فروشندگان سودجو در این حوزه هستیم.

او می‌گوید: اتحادیه‌ها و انجمن‌های مختلفی که خود را متولی این حوزه می‌دانند، تاکنون اقدام چشمگیری در این بازار انجام نداده‌اند.

با توجه به شرایط فعلی که عنان بازار در اختیار قاچاقچیان است، بسیار دیده می‌شود که برخی از فروشندگان سودجو برای سود بیشتر، اقدام به تعویض لوازم و قطعات یدکی، فروش گوشی‌های کارکرده به جای گوشی‌های نو و ارائه کارت‌های گارانتی‌ تقلبی کرده‌اند.

به گفته دست‌اندرکاران بازار تلفن‌همراه، حدود ۹۸ درصد از سهم بازار در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته است.

شروین فریگام، مدیر فروش سونی اریکسون در ایران می‌گوید: عرصه قاچاق گوشی در کشور به جایی رسیده است که بسیاری از قاچاقچیان در هنگام خرید مدل‌های موردنظر خود در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ابتدا لوازم جانبی گوشی را از جعبه‌ها خارج کرده و سپس آنها را با مدل‌های مشابه و بی‌کیفیت چینی جایگزین می‌کنند. او می‌گوید: قاچاقچیان برای راحتی در حمل‌ونقل گوشی‌ها، هر قطعه از گوشی را به شکل جداگانه‌ای به داخل کشور وارد کرده و در نهایت آنها را در جعبه‌هایی که در ایران مشابه همان جعبه‌های خارجی چاپ شده است، بسته‌بندی کرده و در بازار توزیع می‌کنند. فریگام ادامه می‌دهد: این کار باعث می‌شود که این سودجویان علاوه بر آن که سودهای سرشاری را به جیب می‌زنند به دلیل حمل و نقل جداگانه قطعات به کشور به راحتی می‌توانند از زیردست دستگاه‌های مسوول فرار کنند.

مغازه‌های بی‌پروانه و بی‌مالیات

هم‌اکنون در بازار تلفن‌همراه انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی، اتحادیه دستگاه‌های صوتی و تصویری و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی مدعیان نظارت بر این بازار ۵۶ میلیون کاربری هستند. مدعیانی که به باور بسیاری از فعالان قانونی بازار و مصرف‌کنندگان تا به حال نتوانسته‌اند هیچ فعالیت مثبتی برای بازار داشته باشند.

در حالی که فروشندگان صنف تلفن همراه همواره بر این نکته تاکید داشته‌اند که باید اتحادیه‌ای مستقل داشته باشند، اما گویا اتحادیه‌های درگیر در این ماجرا همچنان و همانند سال‌های گذشته بر ادامه رایزنی‌های خود با نهادهای مسوول بر سر افزودن نام تلفن همراه بر ادامه نام اصلی اتحادیه خود تاکید دارند.

هم‌اکنون قیمت اجاره یک مغازه ۶ متری در معروف‌ترین پاساژ‌های فعال این صنف بالای ۱۵ میلیون تومان در ماه بوده و بعضا قیمت خرید همین مغازه‌ها نیز گاها شنیده می‌شود که به متری ۵۰ میلیون تومان نیز می‌رسد، اما این درحالی است که به دلیل جابه‌جایی بیش از حد فروشندگان از مغازه‌ای به مغازه دیگر یا از طبقه ای به طبقه دیگر هیچ وقت ماموران مالیاتی نمی‌توانند بر روند فعالیت آنها رسیدگی کنند.

به تازگی رییس اتحادیه صوت و تصویری از پروانه‌دار بودن ۳۰۰ فروشگاه مستقل تلفن‌همراه در کشور خبر داده است. ابراهیم درستی که یکی از مدعیان صنف تلفن همراه است با بیان این مطلب گفته است: در حال حاضر، حدود پنج هزار واحد صنفی صوت و تصویری و تلفن‌همراه در کشور وجود دارند که از این میزان ۳۰۰ واحد صنفی به صورت مستقل به خرید و فروش این کالای ارتباطی می‌پردازند. وی می‌گوید: بی‌رونقی بازار صوت و تصویر منجر به روی آوردن بیشتر فروشگاه‌ها به خریدوفروش گوشی تلفن همراه شده است.

این درحالی است که ادعای بی‌رونقی در صنف صوت و تصویر به نظر ادعای بی اساسی می‌آید؛ چرا که آمارهای واردات رسمی‌این نوع از کالاها به روایت گمرک جمهوری اسلامی‌ایران گواه بر رونق داشتن این صنف است.

از سوی دیگر، این اظهارات در حالی بیان می‌شود که چندی پیش رییس شورای اصناف کشور اعلام کرده بود برای تشکیل اتحادیه مستقل برای صنف تلفن همراه به ۳۰۰ واحد صنفی با پروانه کسب نیازاست.

«قاسم نوده فراهانی» چندی پیش و در گفت‌وگو با موبنا گفته بود که تا کنون اتحادیه مستقلی برای تلفن همراه در کشور تشکیل نشده، چرا که میزان واحدهای صنفی این کالا به حد نصاب نرسیده است!.

این گفته رییس شورای اصناف به باور بسیاری از کارشناسان صنف تلفن همراه یا نشان از بی اطلاعی این مقام مسوول از وسعت این بازار دارد یا نشان از لابی‌های پشت پرده برخی از مدعیان درگیر در مدیریت صنف داشته که اقدام به ارائه اطلاعات غلط و غیرواقعی به این دستگاه مسوول داشته‌اند.

حسینی از فروشندگان بازار در برابر این گفته فراهانی می‌گوید: چطور ممکن است ۵۸ میلیون کاربر گوشی به دست در کشور وجود داشته باشد، اما ۳۰۰ مغازه فروشنده گوشی در کشور برای ایجاد اتحادیه مستقل وجود نداشته باشد؟ این فروشنده می‌گوید: این گفته بیشتر به یک شوخی شبیه است تا اطلاع‌رسانی. شاید هم مسوولان ذی‌ربط تمایلی برای تشکیل اتحادیه مستقل با نام تلفن همراه، سیم کارت و لوازم جانبی ندارند و دوست دارند همچنان سود این بازار در اختیار قاچاقچیان و فراری‌های مالیات قرار داشته باشد.

فراهانی گفته برای تشکیل اتحادیه مستقل تلفن همراه نیاز به حداقل۳۰۰ واحد صنفی با پروانه است که اگر این تعداد کامل شود، اتحادیه مستقلی برای این کالا تشکیل خواهد شد.

رییس شورای اصناف پیش از این در پاسخ به اینکه آیا موازی کاری‌هایی برای عدم ارائه پروانه به فروشگاه‌ها از سوی اتحادیه صوت و تصویری و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی صورت نمی‌گیرد؟ گفت: تا کنون بررسی در این زمینه صورت نگرفته، اما در صورت گزارش در این مورد به طور حتم برخورد قانونی می‌شود؛ اما از سوی دیگر سخنگوی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی از فعالیت ۸۲۰ فروشگاه که دارای مجوز پروانه تعمیرات تلفن همراه هستند، خبر می‌دهد.

غلامحسین کریمی ‌در این باره می‌گوید: در حال حاضر بالغ بر پنج هزار واحد صنفی در کشور مشغول به فعالیت هستند که از این میزان ۸۲۰ فروشگاه دارای پروانه تعمیرات تلفن همراه هستند. وی افزود: این اتحادیه در حال حاضر پیشنهاد تاسیس اتحادیه کشوری را به مجمع امور صنفی و شورای اصناف ارائه کرده است.

وی ادامه داد: مجوز فروش گوشی تلفن همراه به اتحادیه صوت و تصویری از اول اشتباه بود، چرا که این اتحادیه هیچ ربطی به تلفن همراه ندارد.

به هر حال افزایش تقلب توسط افراد سودجو، گسترش فعالیت دست فروشان گوشی‌های سرقتی و فعالیت صدها واحد بدون پروانه و فرار از پرداخت مالیات آن هم در بازار پر سودی که ۵۸ میلیون کاربر دارد، از جمله عواملی به شمار می‌آیند که باعث شده تا بازار تلفن همراه کشور همچنان پرتشویش باشد و عدم تصمیم‌گیری مسوولان اصناف بر تاسیس یک اتحادیه مقتدر مستقل بر این نابسامانی‌ها همچنان دامن بزند.