بازار دیجیتال- با وجودی که وعده حضور سیم‌کارت‌های اپراتور سوم در تابستان سال ۸۸ داده شده بود و شرکت ایرانی تامین تله‌کام از بین چندین شرکت خارجی عهده دار اجرایی کردن این پروژه شده است، اما این وعده تاکنون محقق نشده است و با گذشت نزدیک به یک سال از این وعده، نه خبری از سیم‌کارت‌های نسل سومی است و نه خبری از مجری پروژه اپراتور سوم. همچنین طی یک سال اخیر جز مواردی معدود که خبر از آمد و رفت برخی متقاضیان داخلی و خارجی و لزوم استفاده از توان داخلی بدون حضور خارجی‌ها در این پروژه می‌داد، هیچ گاه خبری رسمی درباره وضعیت این پروژه منتشر نشد. با این حال، اخبار غیررسمی بسیاری از فعالیت شرکت تامین تله‌کام- وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی - در این پروژه حکایت دارد. اخباری که مسوولان وزارت ارتباطات تمایل چندانی به تایید یا تکذیب آن نداشتند. به همین دلیل، فعالیت بی سر و صدای این شرکت دور از انتظار نیست و حتی عجیب به نظر نمی‌رسد اگر تا چندی دیگر این شرکت سیم‌کارت‌های خود را وارد بازار کند.

مدعیانی که نیامده رفتند!

زمانی که محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت نهم اعلام کرد به هیچ وجه شرکتی که توانایی اجرا و تضمین مالی این قرارداد را داشته باشد در کشور وجود ندارد تصور همگان این بود که بی‌شک شرکتی خارجی اجرای این پروژه را به دست خواهد گرفت. کارشناسان نیز معتقد بوده و هستند که مطابق اسناد تهیه شده، استفاده از نسل سوم تلفن همراه تنها با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ممکن خواهد بود.

در نتیجه، دو سال پیش که محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت نهم از شروع مطالعات مربوط به اپراتور سوم در ایران خبر داد و اعلام کرد برای عقب نماندن از تکنولوژی‌های روز جهان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال دانش فنی به داخل کشور، تا سال ۸۷ ایرانی‌ها هم می‌توانند از نسل سوم تلفن استفاده کنند، کسی فکر نمی‌کرد این پروژه بدون سرمایه‌گذار خارجی و به دور از انتقال دانش فنی رقم بخورد.

اما امروز با توجه به کنار گذاشتن متقاضیان خارجی از پروژه اپراتور سوم و سپردن کار به بخش نیمه‌دولتی ایرانی، باید منتظر ماند تا دیر یا زود، این‌سیم‌کارت‌ها در بازار موبایل ایران عرضه شود.

سپردن این کار به یک شرکت ایرانی نیمه‌دولتی در شرایطی صورت گرفت که متقاضیان خارجی از کشورهای مختلف برای به دست گرفتن این پروژه کاندیدا شده بودند و بیش از ۱۵ کشور از مناطق خاورمیانه، آسیای شرقی، آفریقا و کشورهای اروپایی برای حضور در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ایران اظهار علاقه کرده بودند.

کشورهای ترکیه، کره، برخی کشورهای اروپایی، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، آفریقایی، چینی و روسی برای شرکت در این مزایده اظهار تمایل کردند. حتی در تابستان سال ۸۷ حضور شرکت «مگافون» روسیه به عنوان سومین اپراتور تلفن همراه ایران قوت گرفت و دفتر رسمی این اپراتور روسی در تهران افتتاح شد.

اما راه‌اندازی دفتر رسمی این اپراتور و افتتاح آن توسط مسوولان وزارت ارتباطات و سازمان خصوصی‌سازی، شانسی برای حضور آن در پروژه عظیم اپراتور سوم تلفن همراه ایران همراه نداشت و این اپراتور و دیگر اپراتور‌ها از این پروژه انصراف دادند. در نتیجه تنها هفت کنسرسیوم داخلی و خارجی وارد فضای مزایده شدند. از این تعداد، صلاحیت پنج شرکت احراز شد و در نهایت برنده این مزایده، کنسرسیوم تامین اتصالات اعلام شد. موضع اماراتی‌ها در قبال جزایر ایرانی و همچنین برخی دیگر از رفتارهای آن‌ها باعث شد تا مجلسی‌ها به روند این مزایده حساس شوند. نمایندگان مجلس در مورد این مساله، بارها تشکیل جلسه دادند و در نهایت به‌رغم آنکه وزیر ارتباطات نام اتصالات را به عنوان برنده اعلام کرده و خبر از واگذاری سیم‌کارت‌های این اپراتور را در شهریور ماه گذشته داده بود، اما در نهایت این شرکت اماراتی از این پروژه کنار گذاشته شد.

هرچند که دلایل فوق به عنوان بهانه‌هایی برای این کنار‌گذاری عنوان شده بود، اما شواهد نشان از دلایل دیگری داشت. دلایلی که قصور اصلی را بر گردن مشاور این مزایده می‌اندازد، اما متاسفانه تا به حال نهادهای مسوول از رسیدگی به روند اجرا و نیز اطلاعاتی که به اشتباه از طرف این مشاور در اختیار طرف‌های خارجی گذاشته شد و در نهایت چنین سرنوشتی را نصیب این مزایده کرد، اقدامی انجام نداده‌اند.

عدم هماهنگی با شریک ایرانی، سبب شد بیستم اردیبهشت ماه ۸۸ وزیر ارتباطات دولت نهم از حذف اتصالات از این پروژه خبر دهد. این درحالی است که او پیش از این زمانی را برای حل اختلافات دو طرف درگیر تعیین کرده بود.

اماراتی‌ها که گویا هیچ رقم حاضر به ادامه همکاری نبودند، از زمان داده شده استفاده کردند تا مدت زمان ضمانت اجرایی چند ده میلیون دلاری قرارداد به پایان رسد تا ضرر چندانی نکنند. به این ترتیب بود که پس از پایان اولتیماتوم، وزیر اتصالات کناره‌گیری کرد و زمانی که طرف ایرانی درصدد گرفتن خسارات بود متوجه شد که زمان ضمانت‌نامه اخذ شده به پایان رسیده و اعتباری برای اجرا و گرفتن خسارات وارده وجود ندارد.

حذف اپراتورهای خارجی از سومین پروژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور در بخش تلفن همراه باعث اعتراض برخی کشورها و شرکت‌ها شد. برخی کارشناسان معتقدند انجام مزایده‌های بین‌المللی نباید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری خارجی را زیر سوال ببرد. اگر اپراتورهای خارجی چون اتصالات امارات و زین کویت به هر دلیلی شرایط شرکت در مزایده اپراتور سوم را نداشتند، نباید از ابتدا در این مزایده شرکت داده می‌شدند.

سکوت بی‌پایان

به‌رغم سکوت مسوولان وزارت ارتباطات در مورد وضعیت فعلی پروژه اپراتور سوم، شواهد نشان از سپردن پروژه اپراتور سوم به شرکت تامین تله‌کام دارد.

اخبار غیررسمی منتشره از آمادگی مجدد این شرکت برای حضور در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه حکایت دارد، به نحوی که گفته می‌شود شرکت تامین تله‌کام آمادگی خود را برای اجرای تمامی تعهدات این مزایده، آنچنان که منافع ملی را در برداشته باشد، اعلام کرده است.

مسوولان این شرکت مدعی شدند با استفاده حداکثری از توان نیروهای متخصص داخلی قادرند اپراتور سوم تلفن همراه کشور را در اختیار‌گیرند و آنجا که نیاز باشد از توان مشاوران خارجی نیز در این پروژه استفاده خواهند کرد. اگرچه برخی اخبار از مذاکرات تامین تله‌کام با نهادهایی چون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و صدا و سیما برای اجرایی کردن این پروژه حکایت دارد، اما مقامات وزارت ارتباطات همچنان سپردن پروژه به تامین تله‌کام را انکار کرده و معتقدند پروانه اپراتور سوم تلفن همراه هنوز به صورت رسمی به کسی ابلاغ نشده و تا زمانی که این کار رسما انجام نشود، نمی‌توانند برنده را معرفی کنند.

در این میان، علی مطهری، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در اظهارنظرهای مختلف اعلام کرده که به احتمال زیاد تامین تله‌کام مجری پروژه اپراتور سوم تلفن همراه است و اگرچه برنده شدن تامین تله‌کام در اپراتور سوم به صورت رسمی اعلام نشده، اما با مذاکرات انجام شده وزارت ارتباطات با این شرکت پیش‌بینی می‌شود تامین تله‌کام سکان هدایت این پروژه را به عهده‌گیرد.

در برخی اخبار نیز آمده است که شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (یکی از سهامداران جدید شرکت مخابرات ایران) و تامین تله‌کام برای راه‌اندازی پروژه اپراتور سوم تلفن همراه تشکیل کنسرسیوم داده‌‌اند و حتی گسترش الکترونیک مبین ایران ۲۰ درصد سهام تامین تله‌کام را خریده است.

اما شاید اظهارات معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد این پروژه رسمی‌ترین اخباری است که می‌توان به آن استناد کرد.

رمضانعلی صادق‌زاده اعلام کرده‌است این سازمان طرح مشارکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه اپراتور سوم را ارائه کرده و توانسته است موافقت اصولی سرمایه‌گذاری خود در این پروژه را از سوی تامین تله‌کام دریافت کند.

رمضانعلی صادق‌زاده گفته در شرایط فعلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتظر انعقاد قرارداد برای مشخص شدن میزان سهم خود در این پروژه است.

به گفته وی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی حضور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پروژه اپراتور سوم بلامانع است و این سازمان که پیش از این برای حضور در مزایده اپراتور سوم و حل مشکل سرمایه‌گذاری آن اعلام آمادگی کرده بود، طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان سازمان توسعه‌ای می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی حوزه‌های فعالیت کاری خود همچون صنایع «های تک» با برخورداری از حداکثر سهم ۴۹ درصدی شرکت کند.

قرار بود تا پایان سال گذشته تکلیف این اپراتور معلوم شود، اما به نظر می‌رسد که اپراتور سوم از آن پروژه‌هایی است که به این زودی‌ها به سر انجام نخواهد رسید.

از طرف دیگر اشباع بازار توسط دو اپراتور موجود بی‌تردید افق تجاری مناسبی برای طرف فعلی اپراتور سوم ترسیم نمی‌کند و شاید همین امر باشد که بعد از گذشت یک سال هنوز از سرنوشت اپراتور سوم در کشور خبری نیست.