به گفته رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، در صورت عدم کاهش تعرفه فعلی واردات در سال آینده شاهد نابودی کامل فعالان قانونی خواهیم بود. ابراهیم درستی در گفت‌وگو با موبنا اظهار داشت: عدم مبارزه جدی با فعالان غیرقانونی از سوی نهادهای دولتی و گسترش فعالیت قاچاقچیان در بازار باعث شده تمامی‌ شرکت‌های قانونی فعالیتشان را به طور چشمگیری کاهش دهند.

وی افزود: کاهش واردات گوشی‌های قانونی که به دلیل تعرفه بالا صورت گرفته است تنها فضای فعالیت قاچاقچیان را در حوزه کشوری گسترش داده است. در پی افزایش بی‌رویه عرضه گوشی‌های قاچاق و استقبال مشتریان از این نوع گوشی‌ها به دلیل اختلاف قیمت با گوشی‌های گارانتی‌دار، جایی برای حضور چشمگیر فعالان قانونی باقی نمانده است.

وی خاطرنشان کرد: تعرفه ۲۵ درصدی واردات گوشی بیشترین سود این بازار را عاید قاچاقچیان کرده است و برای بهبود شرایط فعلی میزان تعرفه فعلی باید به ۱۰ درصد کاهش یابد.

چک یا سفته برای اقساطی کردن بدهی نیاز نیست

به گفته مدیر کل امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار ایران برای سیم‌کارت‌هایی که پرداخت بدهی آنها به‌صورت قسطی محاسبه می‌شود، سرویس‌های رومینگ، GPRS و MMS وجود ندارد و این سرویس‌ها را تا زمانی که بدهی مشترک آخرین قسط آن پرداخت نشود فعال نخواهد شد.

علی حمیدی در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: بحث جدیدی که در تقسیط بدهی مشترکان منظور شده این است که دیگر چک یا سفته برای اقساطی کردن بدهی نیاز نیست.

به گفته او از طرفی سیم‌کارت‌هایی که تقسیط می‌شوند برای سیم‌کارت‌های ۰۹۱۰ تا سقف ۲۰ هزار تومان و برای ۰۹۱۲ تا سقف ۵۰ هزار تومان قطعی میان دوره نیز محاسبه می‌شود و این طور نیست که هر خطی که پرداخت بدهی آن به صورت قسطی شد، دیگر قطعی میان‌دوره برایش محاسبه نشود.