با فیلترشکن‌ها برخورد جدی می‌کنیم

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای با اشاره به افزایش گزارش‌های دریافتی مردمی پس از انتشار فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی که سه‌شنبه هفته گذشته بر روی سایت دادستانی کل کشور قرار گرفت، گفت:‌ بیشترین موارد گزارش‌های مردمی در سه مورد مصادیق غیراخلاقی، مصادیق محتواهای علیه مقدسات مذهبی مردم و مصادیق اقدام علیه امنیت کشور بوده‌ است. دکتر عبدالصمد خرم‌آبادی، مشاور قضایی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که غیر از سه مورد مذکور مصادیق دیگری نیز وجود داشته، اما تعداد گزارش‌های دریافتی درباره آنها کمتر از این سه مورد بوده است، اظهار کرد:‌ مردم از زمان انتشار فهرست محتوای مصادیق مجرمانه، موارد بسیاری از وجود چنین مصادیقی در فضای مجازی را از طریق سایت دادستانی و سایت مخابرات اعلام کرده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که گزارش‌های مردمی راهنمای خوبی برای ما خواهد بود، خاطرنشان کرد: ترجیح ما این است که مردم خود ناظر اصلی فضای مجازی بوده و به پلیس سایبر کمک کنند زیرا گزارش‌های مردمی گزارش‌های مفیدتری است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای اظهار کرد: به دلیل اینکه برخورد با مجرمان در فضای سایبر، باید به فوریت انجام شود؛ بنابراین فیلتر کردن یک سایت توسط کارگروه به منزله دستور کارگروه به ارائه‌دهنده خدمات میزبانی برای محدود‌سازی آن سایت است و ما این مطلب را از طریق مکاتباتی که با مسوولان محترم شرکت ارتباطات زیرساخت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام داده‌ایم، تذکر دادیم و اگر ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر کردن سایت‌ها و وبلاگ‌ها آنها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به این سایت‌ها را برای کسانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند فراهم کنند، عمل آنها جرم محسوب می‌شود و طبق ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای با آنها برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در جهت اجرای ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی مکلف هستند که پس از اینکه سایت یا وبلاگی به دستور کارگروه از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فیلتر شد، دسترسی به آن سایت را مسدود کنند و محتویات سایت را برای بررسی‌های قضایی و تعقیب کیفری مجرمان در رایانه‌های خود نگهداری کنند.

وی در ادامه به ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای که مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی است، اشاره کرد و به قرائت این ماده به شرح زیر پرداخت: «ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه را اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود، پالایش کنند. در صورتی که عمدا از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد».