تحلیل کارشناسان از انتشار مصادیق جرایم رایانه‌ای
آنچه جرم است، آنچه نیست
بازار دیجیتال- بر اساس موضوع ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای که در اوایل تیر ماه سال گذشته و بعد از مدت‌ها خاک خوردن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قرار بود قوه قضائیه، ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد.
هرچند تعیین این مصادیق نیز مانند تصویب کلی قانون جرایم رایانه‌ای زمان طولانی را سپری کرده است؛ اما بالاخره بعد از گذشت شش ماه و با توجه به ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای مصادیق مجرمانه این قانون توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه منتشر شد.
بسیاری از بندهای مصادیق جرایم رایانه‌ای برگرفته از قانون جرایم رایانه‌ای، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی است.
ابهامات و مشکلات مصادیق
بر اساس گزارش‌های منتشر شده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که به موجب قانون جرایم رایانه‌ای در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده بود، پس از طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، فهرستی را در پنج فصل مشتمل بر محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود، منتشر کرد.
به گفته دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بر اساس قانون، اعضای دسترسی و میزبانی نیز مکلف خواهند بود چنانچه با یکی از مصادیق مصرحه در این فهرست مواجه شدند، بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور به نشانی
www.dadsetani.ir یا نشانی الکترونیکی dadsetani@dadsetani.ir اعلام کنند.
بنابر اظهارات مسوولان کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رعایت مقررات فهرست مصادیق محتوای مجرمانه برای ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و کلیه کاربران در فضای مجازی لازم است و در صورت تخطی طبق مقررات با آنها برخورد خواهد شد.
همچنین دبیرخانه کارگروه با بررسی گزارش‌های واصله نسبت به مجرمانه بودن یا نبودن، تصمیم نهایی را اتخاذ و در صورت احراز محتوای مجرمانه نسبت به پالایش (فیلتر) اقدام خواهد کرد و مراتب توسط دبیرخانه به مراجع قضایی ذی‌ربط برای تعقیب کیفری مقتضی اطلاع داده خواهد شد.
رضا پرویزی، وکیل دادگستری و کارشناس در زمینه جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «برخی از بندهای این مصادیق سوال‌هایی را در ذهن به وجود می‌آورد و آن هم به این دلیل است که این مصادیق به صورت کلی بیان شده‌اند. مثلا در بخش محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی یکی از مصادیق تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در واقع در این بند هیچ توضیحی داده نشده که تبلیغ علیه نظام یعنی چه و چه مصادیقی را دربر می‌گیرد که این اشکال نیز به این بر می‌گردد که این موضوع از قانون مجازات اسلامی گرفته شده که در آن‌جا هم به صورت کلی بیان شده و این ابهامات ناشی از قانون مجازات اسلامی است.» وی در ادامه می‌افزاید: «در این جا قاضی باید وارد عمل شود و تشخیص دهد که فعالیتی که فرد انجام داده است تبلیغ علیه نظام هست یا خیر. در واقع یک سری قواعد و اصول حقوقی وجود دارد که با در نظر گرفتن آنها باید روی مسائل قضاوت و اظهارنظرشود.»
به گفته پرویزی، یک سری جرم در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است که ممکن است یکی از راه‌های ارتکاب آن از طریق سامانه‌های کامپیوتری و شبکه‌های اینترنتی باشد و در واقع در اینجا باز هم ابهام وجود دارد که این ابهامات را کمیته مصادیق تا حدودی برطرف کرده است. به عنوان مثال در قانون افترا، توهین به مقامات یا نهادهای خاصی جرم محسوب شده است حال این سوال پیش می‌آید که آیا انجام این کارها از طریق شبکه‌های کامپیوتری هم جرم محسوب می‌شود؟ در اینجا کمیته مصادیق رفع ابهام کرده است و با استناد به قانون مجازات اسلامی انجام این کار از طریق سامانه‌های کامپیوتری را هم جرم دانسته است.
یکی از بخش‌های این مصادیق بخش انتشار فیلتر شکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ است. با توجه به سیستم فیلترینگ کشور و اینکه در این سیستم برخی سایت‌ها به اشتباه فیلتر می‌شوند و به همین دلیل برخی از کاربران برای استفاده از سایت‌های علمی که به اشتباه فیلتر شده‌اند، مجبور به استفاده از فیلتر شکن می‌شوند، این سوال پیش می‌آید که آیا این افراد نیز به عنوان مجرم شناخته می‌شوند یا خیر؟
رضاباقری، مدیر گروه فناوری‌های نوین مجلس در این خصوص می‌گوید: «استفاده از فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود کسی که این فیلترشکن را منتشر می‌کند، مجرم شناخته می‌شود. در واقع اینجا تنها کسی مجرم شناخته می‌شود که راه گذشتن از فیلترینگ، ساخت فیلترشکن و... را به کاربران آموزش می‌دهد، البته اگر کسی که از فیلتر شکن استفاده می‌کند اقدام به پخش آن نیز بکند مجرم شناخته می‌شود.»
اما یکی دیگر از بخش‌های سوال‌برانگیز این مصادیق مربوط به بند ۱۴ در بخش محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای است. در این بخش تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی به عنوان مصادیق مجرمانه شناخته شده است و این درحالی است که بسیاری از شرکت‌های دولتی یا خصوصی با نقض حقوق مالکیت معنوی در حال استفاده از نرم‌افزارهای مختلفی هستند. رضا پرویزی در این خصوص می‌گوید: «باید به این نکته توجه کرد که در کشور ما قانون مرتبط با مالکیت معنوی مثل حمایت از حقوق مولفان و.. وجود دارد؛ اما اجرا نمی‌شود و در اینجا کسی که این قوانین را اجرا نمی‌کند مجرم شناخته می‌شود.
از طرفی برخورد با مراکز دولتی و یا خصوصی در زمینه نقص مالکیت معنوی در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که شاکی خصوصی وجود داشته باشد.»
به اعتقاد این کارشناسان از نقاط قوت این مصادیق می‌توان به این نکته اشاره کرد که با انتشار این مصادیق بخشی از ابهامات به وجود آمده در این بخش کم‌کم رفع خواهد شد و در واقع کاربران درک خواهند کرد که براساس قانون چه فعالیت‌هایی در فضای وب جرم محسوب می‌شود. به اعتقاد همین کارشناسان در عین حال شفاف نبودن مصادیق و استفاده از الفاظ کاملا حقوقی نیز یکی از نقاط ضعف این مصادیق است که می‌توان در بازبینی آن و با استفاده از کلمات عام و فنی تا حدودی آن را رفع کرد.
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه:
الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
۱ـ اشاعه فحشا و منکرات (بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)
۲ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی (بند ب ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی)
۳ـ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن (بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ای).
۴ـ تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل (ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای).
۵ـ استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات).
ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی
۱ـ محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند ۱ ماده ۶ قانون مجازات اسلامی).
۲ـ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند ۷ ماده ماده ۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی).
۳ـ اهانت به هر یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) (ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی).
۴ـ تبلیغ به نفع حزب، گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام (بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات).
۵ـ تبلیغ مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد (بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات).
۶ـ اهانت به امام خمینی(ره) و تحریف آثار ایشان (ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی).
۷ـ اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه‌ای) و سایر مراجع مسلم تقلید (بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات).
ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
۱ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی(سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور (ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی).
۲ـ هر گونه تهدید به بمب‌گذاری (ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی).
۳ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند (بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات).
۴ـ انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی (بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات).
۵ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی).
۶ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی (بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات).
۷ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی (ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی).
۸ـ تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور (بند ۵ ماده ۶ قانون مطبوعات).
۹ ـ تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی).
۱۰ - فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسائل محرمانه و سری دولتی و عمومی (بند ۶ ماده قانون مطبوعات و مواد ۲ و ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای).
۱۱ـ فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح (بند ۶ ماده قانون مطبوعات).
۱۲ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات).
۱۳ـ انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات).
۱۴ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات).
د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی.
۱ـ اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۶۰۹ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی).
۲ـ افترا به مقامات، نهادها و سازمان حکومتی و عمومی (بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی).
۳ـ نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی (بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی).
ه) محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می‌رود.
۱ـ انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهای که صرفا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای).
۲ـ فروش، انتشار یا دردسترس قرار دادن غیرمجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها با سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند (ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای).
۳ـ انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی. (ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای).
۴ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای (ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای).
۵ـ انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و سایر قوانین).
۶ـ انتشار ویروس‌دهی بازی‌های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای).
۷ـ انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ (بند ج ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای).
۸ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر (بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات).
۹ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت‌آمیز و خودکشی (ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای).
۱۰ـ تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار (ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵).
۱۱ـ باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیرقانونی.
۱۲ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرایمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره (ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی).
۱۳ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
۱۴ـ تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی).
۱۵ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. (ماده ۱ قانون نحوه مجازات. اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند).
۱۶ـ عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند).
ارسال نظر