سیم‌کارت‌ها ناگهان از کار می‌افتند

م.ر.بهنام رئوف

عکس: آکو سالمی

از هفته گذشته تاکنون تماس‌های بی‌شماری با گروه دیجیتال گرفته شده که تماما مبنی بر قطع کلیه خطوط مشترکانی بود که یکی از خطوط تلفن همراه آنها به دلیل بدهی قطع شده است. این درحالی است که خطوط قطع شده هیچ گونه بدهی نداشته است. داستان از این قرار است که اگر شما از مشترکان شرکت همراه اول بوده باشید که از قضا خط خود را چند سال پیش به شکل قراردادی خریده، اما هنوز سند آن را به نام خود نکرده باشید، در صورتی که صاحب اصلی، خطوط دیگری نیز داشته باشد یا حتی برخی از آن خطوط را نیز به مانند همان روشی که به شما واگذار کرده باشد به دیگران نیز واگذار کرده باشد، اگر یکی از آن مشترکان صورتحساب خود را پرداخت نکرده و خطش به دلیل بدهی قطع شده و پیگیر پرداخت بدهی خود نیز نباشد، سایر خطوطی که به نام آن فرد یا فرد فروشنده باشد تا پرداخت کامل وجه بدهی قطع می‌شود.

نکته قابل تامل در این جریان به آن دسته از مشترکانی باز می‌گردد که همیشه جزو مشترکان خوش حساب بوده‌اند و خطوط آنها هم بدهی نداشته است، اما بنا به هر دلیلی همچنان سند خطشان به نام آنها نیست. برخی از این مشترکان در تماس با ما می‌گویند که برای پیگیری وصل خطوط خود متاسفانه هیچ همکاری با آنها از سوی شرکت ارتباطات سیار صورت نمی‌گیرد، چرا که مجموعه همراه اول در حقیقت صاحب اصلی خط را می‌شناسد نه فردی را که سیم‌کارت در اختیار اوست.

قانونی که مشترکان نمی‌دانند

در یکی از بندهای فرم‌های تقاضای اشتراک در تلفن ثابت و سیار عنوان شده است «من به مخابرات وکالت می‌دهم که اگر بدهی‌ داشته باشم مخابرات این حق را دارد که سایر امکانات مخابراتی من را قطع کند یا از سایر اموال من طبق مقررات وصول کند»؛ این بند در تفاهم‌نامه تلفن ثابت، سیار و هم در دیتا وجود دارد و شرکت مخابرات ایران طبق آن، در زمان بروز بدهی مشترکان، این اختیار را دارد و می‌تواند به قطع سایر خطوط ارتباطی آنها اقدام کند و این موضوعی است که خود مشترک در زمان خرید آن خط موافقت کرده است، اما گاهی مشترکان در زمان خرید تلفن‌همراه یا ثابت فرم‌های تقاضای اشتراکی را امضا می‌کنند بدون اینکه محتوای آن را با دقت مطالعه کرده باشند.

اما قطع سایر خطوط تنها زمانی رخ می‌دهد که بدهی مشترک بد حساب بسیار بیشتر از ودیعه‌ای باشد که او نزد مخابرات دارد. اگر مشترک مخابرات بدهی خود را نپردازد در ابتدا خط او یک طرفه خواهد شد و بعد از آن از سوی مخابرات به او اخطار داده می‌شود و پس از آن اگر بدهی پرداخته نشود، تلفنش قطع خواهد شد، اما چنانچه بدهی او بیشتر از میزان ودیعه‌اش نزد مخابرات بود، در آن صورت سایر امکانات ارتباطی او قطع می‌شوند. چه ارتباط سیار باشد و چه ارتباط ثابت.

صابر فیضی، ‌مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در همین رابطه در گفت‌وگو با ایسنا با تایید این که شرکت مخابرات ایران در ازای بدهی هر یک از خطوط تلفن ثابت و همراه تمامی خطوط ارتباطی آنها را قطع می‌کند، اظهار کرد: ما فرم‌های تقاضای اشتراکی هم در تلفن ثابت و هم در تلفن سیار داریم و مشترکان در زمان خرید تلفن ثابت و تلفن همراه فرمی را امضا می‌کنند که باید به خوبی آن را مطالعه کنند و این در حالی است که بسیاری از مردم هنگام خرید به این موضوع توجه نمی‌کنند.

او در پاسخ به این سوال که اگر مشترک تلفن ثابتی بدهی بیشتر از مبلغ ودیعه‌اش داشته باشد و تلفن همراه نداشته باشد تکلیف مخابرات چه می‌شود، گفت: در این صورت از طریق محاکم قضایی حکم ضبط اموال گرفته خواهد شد البته این بستگی به میزان بدهی مشترک دارد.

فیضی در توضیح این موضوع گفت: در این شرایط چندین بار به او اخطار داده می‌شود و پس از خوانده شدن مشترک به کلانتری، مجبور به پرداخت بدهی می‌شود و معمولا کار به ضبط اموال کشیده نمی‌شود، اما مخابرات این اختیار را دارد و در واقع مشترک در زمان خرید آن را امضا و تایید کرده است.

وقتی ودایع بلااستفاده می‌شود

اتفاقی که طی دو هفته گذشته رخ داده و باعث قطع خطوط بسیاری از مشترکانی شده که خطوط آنها هیچ بدهی ندارند درحالی است که طی یکی دو سال گذشته بحث قبوض میان دوره‌ای مطرح شده است. به این ترتیب که اگر میزان مصرف مشترک در طول یک دوره زمانی از مبلغی بالاتر بوده باشد خط او تا زمان تسویه حساب آن مبلغ یکطرفه می‌شود یا اینکه افرادی که مصرف بسیاری دارند می‌تواند با بالابردن میزان ودیعه خود در نزد مخابرات از بروز قطعی‌هایی اینچنین جلوگیری کنند.

اما در همین رابطه گفته می‌شود که شرکت ارتباطات سیار مکلف نیست تا بعد از رسیدن میزان مصرف مشترکانش به آن خط قرمز که برای تلفن همراه ۳۰هزار تومان و برای ثابت ۱۰هزار تومان است، خط را یک طرفه یا قطع بکند، اما با این حال اجازه انجام این کار را دارد که بسیار به ندرت این اتقاق رخ می‌دهد.

با این حال یکی از علل مشکلاتی که این روزها دست به گریبان برخی از مشترکان است صورت حساب‌های رومینگ بین‌الملل بوده است. درست است که بعد از صرف سقف ۲۰۰دلار در مکالمات رومینگ شرکت ارتباطات سیار می‌تواند خط مشترک را قطع یا یکطرفه کند، اما به دلیل برخی از مسائل مطرح بین اپراتورها ممکن است این اتفاق با تاخیر رخ دهد.

چرا که معمولا میزان مصرف مشترکی که در خارج از کشور بوده باشد به شکل آنلاین محاسبه نشده و ممکن است با فاصله‌ای چند روزه به مرکز اصلی ارسال شود. همین امر باعث می‌شود که مشترک خواسته یا ناخواسته بیشتر از آن سقف ۲۰۰دلار مکالمه داشته باشد که در برخی از مواقع این رقم ممکن است به هزار ‌دلار نیز برسد.

از سوی دیگر با توجه به عرضه سیم‌کارت‌های ارزان قیمت اگر مشترکی خطش قطع شده باشد به دلیل داشتن سایر شماره‌های ارتباطی آنچنان پیگیر بدهی خود نیست و در نتیجه با این تفاسیر بدهی‌های لاوصولی شرکت مخابرات افزایش می‌یابد که برای وصل آن شرکت باید اقداماتی را انجام دهد. با توجه به خصوصی‌سازی صورت گرفته در شرکت مخابرات ایران، بسیاری این اقدامات و سخت‌گیری‌ها برای وصول مطالبات این شرکت را بی ارتباط با شفاف‌سازی صورت حساب‌های این شرکت نمی‌دانند، اما از سویی نیز گفته می‌شود که شرکت ارتباطات سیار پیش از خصوصی سازی نیز چنین روش‌هایی را برای وصول حساب‌های خود در دست داشته است.

نکته‌ای که در این بین به آن اشاره می‌شود گذر دوره اتصال کانکشن شرکت ارتباطات سیار به دوران رشد است. در دوره قبلی این شرکت بیشتر به دنبال افزایش مشترکان خود یا پاسخ به نیاز بازار بوده است، اما با توجه به اشباع بازار در زمان حاضر گفته می‌شود که توان شرکت بیشتر روی ارائه سرویس‌های ارزش افزوده یا بررسی حساب‌های مشترکان است.

با این حال برخی از مشترکانی که دچار چنین مشکلاتی شده‌اند پیشنهاد داده‌اند که شرکت ارتباطات سیار می‌توانست با برگزاری مزایده، شماره‌هایی را که دارای بدهی هستند را واگذار و طلب خود را وصول و سایر مشترکان را از بلاتکلیفی درآورند، اما ارتباط سیاری‌ها در این باره می‌گویند که معمولا خطوطی که دچار چنین مشکلاتی شده‌اند بدهی بالای یک‌میلیون تومان دارند. در اینصورت حتی بعد از کسر مبلغ ودیعه و با توجه به آنکه خطوط تلفن همراه ثابت در بازار حتی در شماره‌های رند آن نیز هم‌اکنون بیشتر از ۵۰۰هزار تومان نیست و مضاف بر آن اینگونه خطوط دیگر مشتری در بازار ندارند با این روش هم طلب این شرکت از مشترکان بد حساب اینچنینی وصول نشده و تنها راه اقدامات قضایی است که به تازگی با این روش در حال انجام است.

نکته اخلاقی

به‌رغم اینکه مخابرات تلاش می‌کند با استفاده از محمل‌های قانونی مشکلات بدهی خود از مشترکان را حل کند، پرسش‌های مشترکان بی جواب مانده است. چرا که شرکتی که هزینه تبلیغ میلیاردی‌اش سر به فلک می‌زند حاضر به اطلاع‌رسانی مناسب در این خصوص نیست. قطع خطوط دیگر یک مشترک حتی اگر محمل‌های قانونی داشته باشد بدون اطلاع و هشدار قبلی نوعی حرکت غیراخلاقی و توهین‌آمیز به شمار می‌آید. در همین زمینه مشترکانی که با دنیای اقتصاد تماس گرفته‌اند خاطر نشان می‌کنند همراه اول حاضر نیست به هیچ وجه اطلاعاتی از صاحبان فعلی سیم‌کارت‌ها و آدرس آنها در اختیار صاحب خط بگذارد تا حداقل

خود آنان به دنبال صاحبان اصلی بدهی باشند. از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که چرا همراه اول پس از چند سال ناگهان به فکر وصول این بدهی‌ها افتاده و طی این‌ سال‌ها هیچ اقدامی ‌برای آن انجام نداده است. در واقع به نظر می‌رسد همراه اول به نوعی قصد دارد تا بدهی خود را از کسانی بگیرد که تنها گناه آنها این بوده در دورانی که عرف بازار خرید و فروش وکالتی بوده، سیم‌کارت را به این صورت فروخته و یا خریده‌اند.

به هر حال به نظر می‌رسد در این بین و بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران بیشتر افرادی متضرر شده‌اند که طی پنج یا شش سال پیش خطوط خود را به شیوه وکالتی فروخته‌اند و سندی به نام فرد خریدار نزده‌اند. به هر حال اگر شما هم جزو هر کدام از این دسته هستید (خریدار یا فروشنده بدون سند) بهتر است که هر چه زودتر فکری به حال سند تلفن‌همراه خود کرده تا در آینده‌ای نه چندان

دور با مشکلاتی از این دست روبه‌رو نشوید.