علی شمیرانی

این روزها گویی در شرکت مخابرات روش جدیدی برای پاسخگویی و به عبارت درست‌تر پاسخ نگویی به خبرنگاران باب شده است. برای مثال اگر از مخابرات در خصوص موضوع ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت و سرنوشت آن سوال شود، این‌گونه پاسخ می‌یابید که به این مسائل بعد از خصوصی‌سازی مخابرات رسیدگی می‌شود.

به عبارتی مسوولان مخابرات به ویژه در موضوع مهم بلاتکلیفی اینترنت پرسرعت، آن را به آینده موکول می‌کنند. در حالی که از یک سو همچنان از زمان تغییر و تحولات مخابرات خبری در دست نیست و از سوی دیگر با توجه به شواهد موجود بعید به نظر می‌رسد خریدار جدید مخابرات سیاست‌هایی بسیار متفاوت از مدیران قبلی آن اتخاذ کند.

این در حالی است که بنا به گفته معاون اسبق آموزش وزارت ارتباطات، اگرچه ضریب نفوذ اینترنت در کشور ۳۵درصد عنوان می‌شود، اما با تطبیق بر استاندارهای جهانی،‌ ضریب نفوذ اینترنت تنها ۴درصد است.

چرا که از ۳۵‌درصد ضریب نفوذ اعلام شده ۳۱‌درصد شامل اینترنت از نوع دایال آپ بوده و ۴‌درصد نیز اینترنت پرسرعت است که در شاخص های جهانی این تنها میزان گستردگی و کاربری اینترنت پرسرعت است که به عنوان ضریب نفوذ تلقی می‌شود.

از وضع موجود آماری اینترنت پرسرعت که بگذریم به موضوع اختلافات حل نشده میان بخش خصوصی و مخابرات می‌رسیم. بر اساس قانون، طی سال‌های قبل مخابرات از ورود به موضوع توسعه اینترنت پرسرعت منع شده بود. علت این ممنوعیت نیز در راستای تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی بود. سرانجام نیز با پایان یافتن سال های منع فعالیت و اعلام مخابرات برای ورود به این عرصه، جنگ و جدل میان بخش خصوصی و مخابرات بالا گرفت به نحوی که کار به شکایت بخش خصوصی از این شرکت دولتی کشید.

واقعیت این است که مشکل مخابرات و خصوصی‌ها چه در ضیافت شام حل شود و چه در دادگاه، تفاوتی برای مردم و کاربران نمی‌کند. چرا که در نهایت این نتیجه، کیفیت،‌ کمیت،‌ بها و ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت است که برای مردم و کشور اهمیت دارد.

از این رو برای جبران این عقب ماندگی که البته مسوولان فعلی وزارت ارتباطات، دولت گذشته و قانون ممنوعیت وضع شده توسط ایشان را عامل آن می‌دانند، بیش از این نمی توان معطل ماند و انتظار حل مشکلات را با سخنرانی و حواله موضوع به آینده داشت.

به هر حال وضعیت اینترنت گذشته از آن که با هیچ شاخص و معیار داخلی و جهانی انطباق و هماهنگی ندارد، بلکه کاربران نیز به هیچ وجه از سرویس موجود و هزینه‌ای که بابت آن می‌پردازند رضایت ندارند.