احتمالا نه!

م.ر.بهنام رئوف

با تصمیم‌گیری‌های یک هفته اخیر مجلس شورای اسلامی، طرح تحول اقتصادی که از آن به‌عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی کشور هم نام برده می‌شود، وارد فاز جدیدی شده و به تعبیری دیگر شمارش معکوس برای حذف یارانه‌ها آغاز شده است. جدا از مسائلی که هم‌اکنون توسط کارشناسان بی‌شماری مطرح شده است، اما در این بین تنها یک نتیجه نهایی است که تمامی طرفین درگیر این طرح از مجری و پیشنهاد دهنده گرفته تا موافقان و مخالفانش بر آن اتفاق نظر دارند و آن هم افزایش تورم در کشور است.

قرار نیست در این گزارش به بررسی طرح تحول اقتصادی بپردازیم، بلکه می‌خواهیم ببینیم آیا طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرگذار است یا خیر و اینکه اگر تاثیرگذار است، میزان تبعات آن تا چه اندازه‌ای است؟

گران نمی‌کنیم

اولین موضع‌گیری که در این بخش صورت گرفته است، از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران است. صابر فیضی چندی پیش و در گفت‌وگویی بیان کرده بود که هیچ یک از تعرفه‌های مخابراتی و ارتباطی یارانه‌ای نیست.

به باور فیضی تاکنون به هیچ یک از تعرفه‌های مخابراتی یارانه تعلق نگرفته و سرویس‌های مخابراتی بدون هیچ یارانه‌ای به مردم ارائه می‌شود. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: براساس مصوبه دولت، برخی تعرفه‌ها کمتر از قیمت تمام شده به مردم ارائه می‌شود و هیچ یارانه‌ای به این تعرفه‌‌ها اختصاص نیافته بود و قیمت‌های فعلی کاملا بدون یارانه است.

فیضی در حالی به ارائه این سخنان پرداخته بود که تقریبا یک سال پیش در چنین زمانی مدیرکل روابط عمومی مجموعه وی در گفت‌وگو با «موبنا» اعلام کرده بود که «سوبسید مخابرات با طرح تحول اقتصادی حذف می‌شود». داوود زارعیان در آن زمان گفته بود که با اجرای طرح تحول اقتصادی یارانه دولت در بخش مخابرات نیز حذف خواهد شد. به اعتقاد وی، مخابرات تنها در بخش واگذاری و تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مشترکان

یارانه می‌دهد؛ به نحوی که این هزینه‌ها از قیمت تمام شده آن بسیار پایین‌تر است.

تعرفه مکالمه تلفن ثابت چند ماهی است که به عنوان پاشنه آشیل شرکت مخابرات ایران مطرح شده است؛ چرا که مخابراتی‌ها همگی بر این باورند که این تعرفه بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده برای آنها است و هیچ سودی برای این شرکت ندارد.

از سوی دیگر و تا همین یک سال پیش که هنوز نام «اخابر» بر تابلوی تالار اصلی بورس اوراق بهادار تهران ننشسته بود، مهمترین انتقادی که از سوی مسوولان سازمان خصوصی‌سازی بر این شرکت وارد شده بود، زیان‌ده بودن شرکت‌های مخابراتی استانی بود. به طوری که گفته می‌شد از ۲۳ شرکت زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران تمامی شرکت‌های مخابراتی استانی به دلیل تعرفه بسیار پایین مکالمه از یک سو و هزینه بالای توسعه و نگهداری شبکه از سوی دیگر زیان ده

هستند. بر همین اساس، گفته می‌شد که تمام ضر و زیان شرکت مخابرات ایران تنها از یک بخش جبران می‌شود. بخشی که این روزها اگر به اندازه وزارت نفت درآمدزا نباشد، کمتر از آن هم نیست. شرکت ارتباطات سیار یا همان همراه اول، امروز با در اختیار داشتن نزدیک به ۳۸میلیون مشترک

تلفن همراه بیشترین درآمد شرکت مخابرات ایران را تامین می‌کند، به طوری که طی چند سال گذشته این شرکت برنامه‌ای برای افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت خود نداشته است.

تعرفه خدمات گران . . . !

اما سوالی که این روزها به شکلی در ذهن مشترکان ارتباطی و اطلاعاتی کشور مطرح است، آن است که آیا با حذف یارانه‌ها به شکل کلی خدمات ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران افزایش می‌یابد یا خیر؟

در این باره اما صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت‌وگو با ما می‌گوید: تعرفه خدمات مخابراتی در طرح تحول اقتصادی جایی ندارد.

او می‌گوید: تنها در یک صورت این طرح می‌تواند در تعرفه‌های مخابراتی تاثیر گذار باشد، آن هم آن است که یارانه‌های حمایتی دولت به شکل کلی از بخش انرژی حذف شود.

او ادامه می‌دهد: با توجه به آنکه پایه خدمات مخابراتی برق است و قرار است یارانه‌های این بخش حذف شود؛ در صورتی که این اتفاق رخ دهد، می‌توان گفت که هزینه‌های تمام شده شرکت‌های مخابراتی نیز افزایش می‌یابد.

اما فیضی با بیان این مطلب می‌گوید: اگر یارانه برق حذف شود، در نهایت به نظر می‌رسد که هزینه‌های تمام شده تنها ۳ درصد رشد داشته باشد که این رقم بسیار ناچیز بوده و در تعرفه‌های نهایی تاثیر گذار نیست.

در نتیجه تعرفه مکالمات به بهانه حذف یارانه‌ها و یا طرح تحول اقتصادی به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هزینه تمام شده هر پالس مکالمه تلفن ثابت را ۸۰ ریال عنوان می‌کند و این درحالی است که هم‌اکنون بهای استفاده از هر پالس تلفن ثابت برای ارتباط با شبکه تلفن ثابت ۷/۴۴ ریال است، اما فیضی با اشاره به این موضوع می‌گوید: در سیاست شرکت مخابرات ایران افزایش تعرفه مطرح نبوده است و از سوی دیگر، از آنجا که ما دیگر خصوصی شده و وارد فضای رقابتی شده‌ایم، بعید می‌دانم که تصمیمی مبنی بر افزایش تعرفه مکالمات مطرح شود.

او می‌گوید: برای جبران ضررهایی که تا به حال در بخش تلفن ثابت داشته‌ایم، به دنبال ارائه سرویس‌های ارزش افزوده روی شبکه تلفن ثابت بودیم که با خصوصی شدن مخابرات این روند با سرعت بیشتری از قبل ادامه خواهد یافت.

در حالی که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران صراحتا افزایش تعرفه‌های خدمات ارتباطی را تکذیب می‌کند، اما از سوی برخی از منابع آگاه در مخابرات خبرهایی مبنی بر درخواست مخابرات از سازمان تنظیم مقررات برای افزایش تعرفه‌ها شنیده می‌شود.

هر چند که گفته می‌شود این درخواست پیش از عرضه سهام ۵۰ به‌علاوه یک درصد شرکت مخابرات ایران به بورس بوده است، اما با این حال شنیده می‌شود که سازمان تنظیم مقررات نیز به هیچ وجه با افزایش تعرفه‌ها موافق نبوده و همواره در جهت کاهش هزینه‌ها موضع گیری داشته است. از سوی دیگر مدیران مخابرات ایران درحالی دم از ورود به فضای رقابتی می‌زنند که حداقل در بخش تلفن ثابت تا به حال هیچ شرکت خصوصی در بازار حضور نداشته است.

با این حال، برخی از کارشناسان و فعالان حوزه مخابراتی بر این اعتقادند که با گذشت زمان از طرح حذف یارانه‌ها احتمال افزایش تعرفه‌های خدماتی نیز وجود دارد؛ اما نکته‌ای که در این بین همچنان به عنوان حلقه‌ای گمشده در روند خصوصی‌سازی مخابرات و تعرفه‌ها مطرح است، همان بحث قدیمی و بلاتکلیف ودایع مشترکان مخابرات است.

در حالی که تا همین چند سال پیش برای تلفن ثابت ۵۰هزار تومان ودیعه و برای تلفن همراه نیز بالغ بر ۱۵۰هزار تومان ودیعه از مشترکان اخذ می‌شد؛ اما طی یک سال گذشته با ارائه سیم‌کارت‌های اعتباری ارزان از سوی شرکت مخابرات ایران از یک سو و حذف ودیعه تلفن ثابت از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که این شرکت دیگر برای توسعه خود نیازی به اخذ ودایع و مبالغ سنگین از کاربرانش ندارد.

هر چند که از سوی کارشناسان این مهم به ترفندی تبلیغاتی برای جذب مشترکان بیشتر به خدمات این شبکه نیمه دولتی است؛ اما از سوی دیگر این ذهنیت نیز به‌وجود می‌آید که با حذف ودایع از خدمات شاید در آینده‌ای نزدیک تعرفه‌های خدماتی افزایش یابد.

به هر حال، به نظر می‌رسد که معامله مخابرات در بورس قطعی شده باشد و طرح تحول اقتصادی نیز نهایتا در اوایل سال ۸۹ رسما در کشور آغاز شود. باید تا آن زمان منتظر ماند و دید که آیا این شرکت نیز با توجه به تورم تحمیلی این طرح به بدنه اقتصادی کشور، به فکر افزایش تعرفه‌های خدماتی خود می‌افتد یا همچنان تغییری در تعرفه‌های خود ایجاد نمی‌کند.