در اولین گردهمایی فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه وخدمات مراکز داده عنوان شد
تلاش برای ساماندهی بازار‌آی‌تی
سه شنبه گذشته اولین همایش فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز خدمات داده‌ها، از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با محوریت بررسی قانون جرائم رایانه‌ای برگزار شد. در‌این گردهمایی که مسوولانی از پلیس آگاهی ناجا، دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای و شرکت‌های فعال در حوزه وب حضور داشتند به بررسی فرصت‌ها و تنگناهای قانونی این حوزه برای فعالان بخش‌ای تی پرداخته شد.
سونیتا سراب‌پور
سه شنبه گذشته اولین همایش فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز خدمات داده‌ها، از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با محوریت بررسی قانون جرائم رایانه‌ای برگزار شد. در‌این گردهمایی که مسوولانی از پلیس آگاهی ناجا، دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای و شرکت‌های فعال در حوزه وب حضور داشتند به بررسی فرصت‌ها و تنگناهای قانونی این حوزه برای فعالان بخش‌ای تی پرداخته شد. تشکیل کارگروه جرائم رایانه‌ای
پرویز رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در ابتدای این جلسه موضوع جرائم رایانه‌ای در کشور را یک موضوع اساسی و جدی معرفی کرد و اظهار داشت که در زمینه ثبت نام‌های اینترنتی، ثبت‌نام دامین و سایر حوزه‌های محیط سایبر با مسائل و مشکلات زیادی مواجه هستیم که در‌این جلسه با حضور نهادهای ذیربط نحوه پیشگیری از جرم در حوزه رایانه و نحوه برخورد با مجرمین بررسی می‌شود. به گفته وی از آنجا که تغییرات در حوزه فناوری اطلاعات بسیار پر شتاب است نباید انتظار داشت که این قوانین برای مدت طولانی جوابگوی نیازها باشد. از همین رو در‌این گردهمایی پیشنهاد به تشکیل کارگروهی در زمینه جرائم رایانه‌ای داده شد. رحمتی در توضیح این کارگروه گفت: «پیشنهاد می‌شود این کارگروه با حضور نمایندگان دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای، پلیس ناجا، سازمان تنظیم مقررات، سازمان نظام صنفی و نهادهای امنیتی و نظارتی تشکیل شود تا نحوه رسیدگی به جرایم و راهکارهای پیشگیری از جرایم در فضای مجازی را ارزیابی کنیم.این کارگروه می‌تواند راهکارهای موثری در زمینه برخورد با جرایم رایانه‌ای ارائه دهد.» همچنین رحمتی در پایان از طرح ساماندهی بازار آی‌تی کشور خبر داد و افزود: «این طرح به منظور تنظیم تعرفه‌ها، بهینه‌سازی فعالیت‌های شورای انتظامی، جلوگیری از فعالیت‌های بی‌هویت و تشویق فعالیت‌های شناسنامه دار و اجرای احکام شورای انتظامی اجرایی می‌شود.»
سرهنگ مهرداد امیدی، معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا، از حاضرین در این گردهمایی، در ابتدای سخنرانی به وظیفه‌این بخش و ارائه آمارهایی از تخلفات صورت گرفته در‌این حوزه پرداخت و اظهار داشت که بررسی‌این آمارها نشان می‌دهد که روزبه‌روز بر تعداد جرائم افزوده می‌شود. وی با اشاره به تعداد پرونده‌های سال‌های گذشته گفت: «اگر بخواهیم پرونده‌های مربوط به حوزه جرائم رایانه‌ای را بررسی کنیم باید بگویم که در سال ۸۵ حدود ۷۹ پرونده مربوط به جرائم رایانه‌ای وارد سیستم آگاهی ناجا شد که‌این تعداد در سال ۸۶ به ۹۸پرونده، در سال ۸۷ به ۱۲۸پرونده و در شش ماه اخیر به ۱۱۱پرونده رسیده است، یعنی به طور میانگین میزان ورودی پرونده به پلیس آگاهی ناجا حدود ۳۰درصد افزایش داشته است که‌این افزایش در شش ماه اخیر به اندازه ۱۲ ماه سال گذشته است.» امیدی یادآور شد که این آمار حجم واقعی جرائم نیست؛ چرا که این آمار گویای حجم پرونده‌هایی است که تشکیل می‌شود و خیلی از اتفاقات به دلایل مختلف منجر به تشکیل پرونده نمی‌شود.»
وی در ادامه به قانون جرائم رایانه‌ای اشاره کرد و اینکه این قانون در نهایت بعد از هشت سال در مرداد ماه امسال به تصویب رسیده است. به گفته وی این قانون باید‌ها و نباید‌هایی را اعمال کرده است که شامل افراد حقیقی و حقوقی می‌شود.
وی با بیان این که برای کسانی که در محیط وب خدماتی ارائه می‌دهند، اهمیت و ارزش خاصی قائلیم، گفت: «معتقدیم در حال حاضر سه بخش می‌توانند به ما در کشف جرم و پیشگیری آن کمک کنند؛ اول مقامات قضایی هستند که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس است که به عنوان ضابط، وظیفه کشف و پیگیری جرم را دارد و سوم مراکزی هستند که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند و این سه بخش باید در بسیاری از انواع جرایم همکاری کنند تا نتیجه مثبتی حاصل شود.»
معاون مبارزه با جرایم خاص رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا در ادامه افزود: «زمانی که این تشکیلات در کشور شکل گرفت، با محدودیت قوانین و مقررات مواجه بودیم و خیلی از ISPها یا جاهایی که کار‌هاستینگ را انجام می‌دادند، نمی‌توانستند نیاز ما را برآورده کنند، زیرا محدودیت قانون وجود داشت. بنابراین لازم بود در قانون پیش‌بینی شود که در این فضا دلایل و شواهد متفاوت بوده و خیلی مادی نیست که بتوانیم آن را لمس کرده و متوجه شویم.»
بنابراظهارات وی در بسیاری از جرایم نیاز داریم که ببینیم آدرس IT در چه تاریخ، مکان و چه ساعتی، در اختیار چه کسی بوده که این بسیار به کشف جرم و تشخیص آن کمک می‌کند، زیرا جعل هویت کار خیلی دشواری نیست و می‌توان هویت و آدرس جعلی داد. اما شماره تلفنی که به یک ISP وصل شده و از طریق آن ISP خدمات می‌دهد را نمی‌توان جعل کرد؛ بنابراین برای کشف دقیق جرم به آن اطلاعات نیاز داریم.
امیدی اظهار کرد: به اعتقاد من ISPها یا شرکت‌هایی که خدمات میزبانی می‌دهند، در پیشگیری و آگاهی‌رسانی به مردم خیلی می‌توانند به ما کمک کنند و وجود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و با تشکیل کارگروهی که پیشنهاد کردند و تداوم این کانال ارتباطی بسیاری از مسائل و مشکلات در این زمینه حل خواهد شد.
معاون مبارزه با جرائم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا، پلیس، مقامات قضایی و مراکز خدمات دسترسی را از بخش‌های مهم برای کشف جرائم رایانه‌ای ذکر کرد و اظهار داشت: همکاری این مراکز می‌تواند نتایج خوبی در زمینه کشف جرائم داشته باشد که برای‌این منظور قانون، مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی را موظف کرده است تا اطلاعات کاربران را حداقل ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
محتاج به کمک میزبانان وب و ISPها
جعفری، رییس دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای نیز که به نمایندگی از دادسرای کشور در‌این گردهمایی حضور داشت در ابتدا از طرح پیشنهادی برای ایجاد یک کارگروه در حوزه جرائم رایانه‌ای استقبال کرد و اعلام داشت که در‌این حوزه مشکلات بسیاری وجود دارد که با تشکیل این کار گروه و همکاری آن می‌توان این مشکلات را کاهش داد. وی به زمان تشکیل دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای اشاره کرد و گفت: «دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای حدود یکسال پیش تشکیل شده، اما تا این زمان دقیقا کسی نمی‌داند که کار ما چیست و گاهی اوقات پرونده‌هایی به‌این دادسرا ارجاع داده می‌شود که ربطی به موضوع و تخصص ما ندارد. ما می‌توانیم با همکاری یکدیگر، شرح وظایف، حذف کارهای موازی و اطلاع رسانی تا حدی از پیش آمدن چنین شرایطی جلوگیری کنیم.» وی در ادامه به همکاری شرکت‌ها، میزبانان وب و ISP با دادسرا و پلیس آگاهی ناجا اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر ده‌ها سایت غیر‌اخلاقی در کشور فعالیت می‌کنند که تنها گردانندگان‌این سایت‌ها مجرم نیستند، بلکه همکاران وبلاگی، کاربران، کسانی که به آنهاهاست و خدمات هم می‌دهند مجرم خواهند بود. بنابراین برای به دام انداختن مجرمان اصلی ما به اطلاعات و تخصص فعالان بازار میزبانی وب و ISPها نیاز داریم.
بحث بر سر مشکلات محتوای اینترنتی کشور از دیگر مسائلی بود که در این گردهمایی به آن اشاره شد. اصغریان، مدیر کل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دیگر حاضرین در این جلسه در‌این خصوص گفت: «بر اساس بررسی‌های انجام شده در زمینه تولید خدمات مجازی یا تولید فن‌آوری اطلاعات که بستر ارائه اکثر خدمات جانبی است، همیشه جای تامین‌کنندگان محتوا یا هاست‌ها خالی بود.در واقع عدم موفقیت سایر بیزینس‌ها در حوزه فناوری اطلاعات مثل شرکت‌های ISP یا شرکت‌های ندا به نبود محتوا و فضا برای ارائه خدمات سرویس مرتبط است که مجوزهایی صادر شد و شرکت‌هایی فعالیت کردند، اما اقتصادی نبودن و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اقتضا می‌کرد که آن‌ها خیلی توسعه نداشته باشند و نهاد نظارت‌کننده خاصی هم برای آن‌ها وجود نداشت و با گذشت زمان به جایی رسیدیم که نقطه عبور سایر بیزینس‌ها از نقطه سوددهی دیتاسنترهاست.»
وی در ادامه اظهار کرد که بیش از ۸۰درصد تخلفات و مشکلات این بخش نبود محتوای مورد نیاز داخلی است و باید به مواردی از این قبیل توجه شود که وقتی کسی وارد اینترنت می‌شود چه می‌خواهد؟ آیا مراکز ارائه سرویس‌های ارزش افزوده را داریم؟ جایگاه این‌ها کجاست؟ قیمت و بحث امنیت در کجا تعریف شده یا چرا بسیاری سازمان‌های دولتی ما تمایل دارند در خارج از کشور هاست شوند.
اصغریان در ادامه گفت: «خوشبختانه این ضرورت ایجاد و جلسه‌ای تشکیل شده و برای توسعه ایجاد مراکز خدمات داده فکری شد که در حوزه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این کار بسیار سهل‌تر شد و بروکراسی خاصی برای تشکیل و ایجاد فعالیت در این زمینه یا هیچ لایسنسی در سایر پروانه‌ها در رابطه با ایجاد این مراکز وجود ندارد.»
مدیر کل نظارت بر سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به همکاری‌این سازمان با دیگر فعالان این بخش اشاره کرد و گفت: «در حوزه نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سعی کردیم از ابتدا حضور صنف و فعالان این بخش را در کنارمان داشته باشیم و آن‌ها را به‌عنوان بخشی در کنارمان و نه در مقابلمان در نظر بگیریم، چرا که توسعه بازارهای مختلف و خدمات فن‌آوری اطلاعات در نهایت به افزایش سرمایه منجر می‌شود و این خود باعث توسعه و پیشرفت جامعه می‌شود.»
در حالی که مسوولان وزارت اطلاعات و ارتباطات کشور هنوز عاملی همچون ضریب نفوذ تلفن همراه یا ثابت را عاملی برای پیشرفت کشور در حوزه آی‌تی می‌دانند، اما اصغریان اظهار می‌دارد که اگر تا یک سال گذشته شاخص‌های ارزیابی ارتباطات بر پایه تعداد تلفن ثابت هر کشور بود، این موضوع تغییر کرده و در حال حاضر این شاخص‌ها به تعداد کاربران فن‌آوری اطلاعات و بسترها و پورت‌ها مستقر شده است.
ارسال نظر