مزایده‌ تاخیر

بازار دیجیتال- سالی که گذشت برای رگولاتور ایرانی همانند سال های پیشش تنها سال صدور مجوز بود. رگولاتوری که این روزها از قدرت یک رگولاتور واقعی برخوردار نیست و بیشتر به شیر بی یال و کوپالی شبیه شده است که در سال ۸۶ نیز شاهد فصل‌الخطاب جدیدی در بخش صدور پروانه های این نهاد نظارتی در حوزه ارتباطات بوده است. سازمان تنظیم مقررات که به اعتقاد کارشناسان و تحلیل گران روزهای بی‌قدرتی خود را پشت سر می‌گذراند، این بار مجوز خدمات دسترسی پرسرعت دیتا یا همان وایمکس را با توجه به ضرورت توسعه زیر ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور را در دستور کار خود قرار داد.

بر این اساس چنانچه پروانه وایمکس به متقاضیان واگذار شود، چهارمین پروانه‌ای خواهد بود که تاکنون توسط رگولاتوری در حوزه اینترنت به بخش خصوصی واگذار شده است. زیرا پیش از این پروانه‌هایی چون ISDP ، PAP و VSAT در زمینه ارائه خدمات اینترنتی صادر شده است.

در واقع می‌توان گفت، واگذاری وایمکس به ارائه نوع سومی از اینترنت در کشور می‌پردازد. در حال حاضر روش‌های اینترنت تلفنی(dial up) و اینترنت پر سرعت (adsl) به کاربران ایرانی ارائه می‌شود، اما به موجب اعطای وایمکس، کاربران قادر خواهند شد در هر زمان و مکانی از خدمات اینترنت استفاده کنند.

البته آنچه به نظر می‌رسد و قابل پیش‌بینی است، آنست که به احتمال زیاد این پروانه نیز به سرنوشت سایر پروانه‌های سازمان تنظیم مقررات گرفتار شود.

به اعتقاد کارشناسان رگولاتور تا به حال نتوانسته است در روند اجرایی و نظارتی پروانه‌های صادر شده کوشا باشد؛ چرا که تا به حال شکایت‌های بسیاری در بخش‌های مختلف پروانه‌های صادر شده در بخش اینترنت وجود دارد که از جمله می‌توان به بحران‌های پیش روی پروانه استفاده از خدمات VOIP و PAP‌ها اشاره کرد. از سوی دیگر نیز می‌توان به دخالت دولتی‌ها در ارائه خدمات مشابه و عدم واکنش رگولاتوری از یک سو و فریاد ورشکستگی بخش‌خصوصی اشاره کرد.

یک سرویس تازه

وایمکس به دلیل نوع ارائه خدمات می‌تواند دسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون سیم را در حومه شهرها، روستاها و نقاطی که امکانات مخابراتی و تلفنی در آنها وجود ندارد امکان‌پذیر کند.

خدمات دسترسی پرسرعت دیتا، که واگذاری پروانه آن نخستین بار در شهریور ماه مطرح شد قرار بود در قالب یک مزایده عمومی به متقاضیان اعطا شود. این پروانه که به علت قیمت لیسانس، لوکس ترین پروانه رگولاتوری است به صورت منطقه‌ای واگذار می‌شود و البته در هر منطقه قیمت واگذاری آن با تفاوت نرخ مواجه است، اما میزان اختلاف قیمت آن هنوز مشخص نشده است.

وایمکس نیز نظیر سایر پروانه‌ها در آغاز مطرح شدن با شایعاتی مطرح بود که از جمله می‌توان به واگذاری آن به سرمایه‌گذاران خارجی یا اعطای مجوز آن به بهره‌بردار ناشناخته اپراتور سوم تلفن همراه یاد کرد، اما این شایعات هیچ گاه رد یا حتی تایید نشد.

اینترنتی برای اشراف

هم‌زمان با ارائه خدمات اینترنتی نوع سوم، یعنی وایمکس در قالب واگذاری حق الامتیاز آن توسط رگولاتوری به متقاضیان، نخستین موضوعی که به ذهن متبادر می‌شود، نرخ ارائه خدمات وایمکس است.

بر اساس این گزارش، وایمکس به علت داشتن پروانه ۲۹‌میلیارد تومانی؛ گران قیمت ترین پروانه رگولاتوری محسوب می‌شود. بنابراین نرخ ارائه خدمات مذکور نسبت به نوع سیاست‌های اتخاذ شده توسط رگولاتوری مبنی بر ارائه خدمات مذکور در مناطق صعب‌العبور و همچنین شهرهای نه چندان بزرگ دارای تناقضاتی است.

زیرا بدون شک میزان هزینه‌ای که بهره‌برداران وایمکس بابت اخذ پروانه خود پرداخت می‌کنند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری بالا در این خدمات، بر نرخ ارائه اینترنت بدون سیم وایمکس تاثیر خواهد گذاشت.

از سوی دیگر باید به قیمت بسیار بالای پهنای باندی که در اختیار شرکت‌های ارائه‌دهنده قرار می‌گیرد و نیز هزینه‌های جانبی شرکت نیز اشاره کرد که در نتیجه آنچه مسجل می‌شود، قیمت نهایی بسیار بالای این سرویس برای مصرف‌کننده خواهد بود.

در واقع نرخ ارائه خدمات وایمکس، در حالی با تردیدهایی روبه‌رو است که سایر بهره‌برداران در این حوزه نظیر شرکت‌های ISDP و PAP با مشکلات عدیده‌ای مواجهند. زیرا فعالیت چهار ساله بهره‌برداران نام برده نشان داد، آنها همواره بر اثر ارزانی خدمات اینترنت از عدم انطباق درآمدها و هزینه‌های خود ناراضی به نظر می‌رسند. در مقابل کاربران ایرانی نیز بر این باورند که نرخ ارائه خدمات اینترنت به ویژه از نوع ADSL از قیمت بالایی برخوردار است.

رقیبی سرسخت برای PAP‌ها

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، تاکنون رگولاتوری سه پروانه در حوزه خدمات اینترنتی صادر کرده است. اما از میان بهره‌برداران موجود، وایمکس را می‌توان تهدیدی جدی برای PAPها دانست.

بهره‌برداران PAP از سال ۸۳ تاکنون با موانع بسیاری از جمله جذب مشتری، بالا بودن هزینه سرمایه‌گذاری برای ADSL و عدم همکاری مخابرات‌های استانی مواجه بوده‌اند. اما همواره این امید در آنها وجود داشت که به مدت پنج سال بازار خدمات اینترنت پرسرعت را قبضه کرده اند. در حالی که با ظهور وایمکس، به دنبال تشابهات نوع خدمات ارائه شده اینترنتی، چالش بزرگی در ادامه حضور PAPها ایجاد می‌شود که ادامه حیات فعالان مذکور را با اما و اگرهای بسیاری همراه می‌کند.

در همین رابطه حتی شنیده شده است، از میان یازده بهره‌بردار ندا، ۹ بهره‌بردار مخالفت صریح خود را نسبت به حضور وایمکس در شهرهایی که قبلا سرمایه‌گذاری اینترنت پرسرعت در آنها انجام شده است، اظهار کرده‌اند.

ابهامی به نام پهنای باند

اما و اگرهای واگذاری وایمکس، فقط به موارد فوق خلاصه نمی شود. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در خصوص وایمکس قابل بررسی است، چگونگی استقبال پهنای باند کشور از خدمات مذکور است.

زیرا در شرایطی که مشکلات پهنای باند در کشور یک مساله کاملا جدی است، صرفا واگذاری یک پروانه و اخذ مبلغ هنگفت به عنوان لیسانس از بهره‌بردار آن برای ارائه خدمات اینترنتی بی‌سیم با سرعت بالا کافی نیست.

بر اساس این گزارش، مجوز ارائه وایمکس در شرایطی به بهره‌برداران واگذار می‌شود که حتی بهره‌برداران ISDP و پیمانکاران VOIP نیز از میزان و کیفیت پهنای باند رضایت ندارند. بنابراین می‌توان گفت، عملا ارائه وایمکس با محدودیت پهنای باند ۱۲۸ کیلو بایت سازگاری ندارد و مستلزم تخصیص باند بالا است.

در واقع چنانچه وایمکس بدون توجه به اختصاص پهنای باند مورد نیاز این فن‌آوری واگذار شود، به‌رغم صرف هزینه‌های هنگفت پهنای باند با موانع اساسی رو‌به‌رو می‌شود.

و تعلل رگولاتور

بررسی آخرین وضعیت واگذاری حق الامتیاز وایمکس نشان می‌دهد، خدمات مذکور قرار بود دی ماه سال گذشته به موجب مزایده‌ای زمستانی توسط رگولاتوری به متقاضیان واگذار شود، اما با فرا رسیدن سال جدید نیز هنوز مزایده مذکور برگزار نشده است.

در همین رابطه محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات درباره آخرین وضعیت واگذاری وایمکس اظهار داشت، کلیات پروانه استفاده از خدمات دسترسی پرسرعت دیتا (Wimax) تنظیم شده است، اما در انتظار اعلام نظر هیات دولت به سر می‌برد تا در کمیسیون تنظیم مقررات، مطرح شود. به گفته وی، پس از بررسی و تصویب این پروانه در کمیسیون تنظیم مقررات، مزایده اعطای مجوز آن برگزار خواهد شد. هر چند خسروی زمان دقیق برگزاری وایمکس را اعلام نکرده است، اما مقامات آگاه معتقدند با توجه به این که سال جدید موضوعاتی نظیر تعیین تکلیف اپراتور سوم در اولویت کاری سازمان مذکور قرار خواهند گرفت، قاعدتا خوش‌‌بینانه‌ترین زمان برگزاری و اعلام نتایج مزایده وایمکس به سه ماهه دوم سال باز می‌گردد.