گزارشی از گارانتی‌های غیر‌معتبر تلفن‌همراه
پاسخگوی مشکلات کاربران تلفن‌همراه کیست؟
بازار تلفن‌همراه ایران که این روزها بالغ بر ۲۶میلیون مشترک را در خود جای داده است با مشکلات بسیاری در بخش خرید و فروش روبه‌رو است. تبعات این مشکلات که در هر دو بخش سیم‌کارت و گوشی روبه‌روز در حال افزایش است از سوی هیچ نهادی پذیرفته نمی‌شود.
م.ر.بهنام رئوف
بازار تلفن‌همراه ایران که این روزها بالغ بر ۲۶میلیون مشترک را در خود جای داده است با مشکلات بسیاری در بخش خرید و فروش روبه‌رو است. تبعات این مشکلات که در هر دو بخش سیم‌کارت و گوشی روبه‌روز در حال افزایش است از سوی هیچ نهادی پذیرفته نمی‌شود. عمده تماس‌های گرفته شده از سوی کاربران تلفن‌همراه با روزنامه دنیای‌اقتصاد پیرامون گارانتی‌های مورد تایید در این بازار و فروش گوشی‌های مختلف با گارانتی‌های مختلف و عمدتا غیر‌رسمی است.
یک داستان واقعی
علی، یکی از خریداران گوشی نوکیا۵۷۰۰ است. او در تماسی که با روزنامه داشته عنوان کرده که دو ماه پیش این گوشی را از یکی از فروشندگان پاساژ علاءالدین تهیه کرده است. وی ادامه می‌دهد از آنجایی که مابه‌التفاوت قیمت این گوشی با گارانتی اصلی و گارانتی غیر‌اصل نزدیک به ۵۰هزار تومان بود، ترجیح دادم گارانتی غیر‌معتبر را انتخاب کنم و مبلغ باقی‌مانده را صرف خرید هندزفری و کارت مموری کردم. او می‌گوید: بعد از خرید، فروشنده فاکتوری ممهور با نام فروشگاه را به من تحویل داده و اذعان داشت: در صورتی که مشکلی برای گوشی به وجود آید با ارائه این فاکتور به همین مغازه اگر شامل موارد گارانتی باشد، به صورت رایگان گوشی تعمیر می‌شود.
او ادامه می‌دهد: بعد از دو ماه گوشی مورد اشاره هم در بخش ال‌سی‌دی دچار مشکل شد و هم از لحاظ نرم‌افزاری بسیار کند، عمل می‌کرد به همین دلیل با در دست داشتن فاکتور به فروشگاه مورد‌نظر جهت تعمیر گوشی مراجعه کردم؛ اما پس از یافتن فروشگاه دریافتم که صاحب قبلی، فروشگاه را با نام دیگری به شخص دیگری واگذار کرده و مسوولان جدید هم می‌گفتند، چون صاحب قبلی این مکان را واگذار کرده تعهدی در قبال مشتریان گذشته ندارند. آدرس مغازه فروشنده قبلی را جویا شدم؛ اما گفتند که آدرسی از او ندارند، در نتیجه مجبور شدم گوشی را با، هزینه شخصی در یکی از همان تعمیرگاه‌های زیر‌زمین پاساژ و با پرداخت ۷۰هزار تومان تعمیر کنم.
این یکی از ده‌ها تلفنی است که به روزنامه شده و خواستار راهنمایی برای حل مشکلاتی از این دست شده‌اند؛ اما متاسفانه تاکنون تنها راهنمایی‌ای که می‌توان به این دسته از مشترکان کرد آن است که گوشی مورد‌نظر خود را تنها با گارانتی‌های اصلی تهیه کنند تا در صورتی که با مشکلاتی از این دست روبه‌رو شدند، بتوانند با مراجعه به گارانتی اصلی مشکلات خود را حل کنند. گارانتی‌های اصلی را در ستون قیمت‌های صفحه۲۷ نوشته‌ایم.
منشا گارانتی‌های غیر‌اصلی
با افزایش تعرفه تلفن‌همراه در یک سال و نیم گذشته و عدم تمایل از سوی واردکنندگان قانونی نسبت به سفارش کالاهای جدید، بازار تلفن‌همراه مملو از گوشی‌های قاچاق شد. بسیاری از افرادی که اقدام به توزیع گوشی‌های غیر‌قانونی و با گارانتی‌های غیر‌رسمی می‌کنند، کالاهای خود را پس از خرید از کشورهای همسایه مانند امارات توسط قاچاقچیان و با پرداخت ۵ تا ۱۰هزار تومان بابت هر گوشی در تهران تحویل می‌گیرند.
م. الف، از فروشندگان جمهوری دراین‌باره می‌گوید: بسیاری از این گوشی‌ها حتی بدون جعبه، بدون شارژر و حتی بدون سی‌دی نصب وارد کشور شده و در قالب قطعاتی مجزا به دست فروشندگان می‌رسند. او ادامه می‌دهد: فروشندگان و البته توزیع‌کنندگان عمده این نوع از گوشی‌ها، جعبه یا همان کارتون گوشی را در داخل چاپ می‌کنند و سی‌دی‌های مورد‌نیاز گوشی را در بازارهای کامپیوتری و به طور عمده تهیه کرده و بعضا شارژرها را نیز از کشورهایی همچون چین یا هند وارد کرده و بعد با گذاشتن تمام وسایل یاد شده در یک جعبه شکیل و با بسته‌بندی کاملا حرفه‌ای در قالب گوشی اصلی به دست مصرف‌کننده می‌دهند.
به این ترتیب قیمت گوشی بسیار ارزان‌تر از آنچه که توسط نمایندگان قانونی وارد می‌شود، برای قاچاقچیان تمام شده و با سودی ۲۰ تا ۳۰هزار تومان در هر گوشی در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار می‌گیرد. اما سوالی که در این بین وجود دارد، عدم نظارت دستگاه‌های مسوول به مراکز و مغازه‌های فروش تلفن‌همراه و تجهیزات جانبی است. چرا که با مراجعه به معروف‌ترین پاساژ تلفن‌همراه در پایتخت کشور به سادگی می‌توان شمار زیادی از این فروشگاه را مشاهده کرد.
شما را نمی‌شناسیم!
خانم مختاری از دیگر خوانندگان دنیای‌اقتصاد است که به مشکلی مشابه داستان ابتدای گزارش بر‌می‌خورد. او می‌گوید: بعد از آنکه متوجه شدم، فروشگاه مورد‌نظر تغییر مکان یافته است، نا‌امید و دست از پا درازتر در طبقات دیگر یکی از معروف‌ترین مراکز فروش تجهیزات رایانه‌ای و ارتباطی در حال قدم زدن بودم که متوجه شدم همان فروشندگانی که از آن‌ها گوشی تهیه کردم، مغازه‌ای با نام جدید در طبقه‌ای دیگر تاسیس کردند. مختاری ادامه می‌دهد: با خوشحالی وارد مغازه شده و داستان را برای فروشنده‌ای که از او گوشی و فاکتور را اخذ کرده بودم، تعریف کردم؛ اما در کمال ناباوری با این جمله مواجه شدم: «ببخشید خانوم، مثل اینکه اشتباه گرفتید، من شما را نمی‌شناسم». او در ادامه می‌گوید: با شنیدن این جمله تازه فهمیدم که این موضوع به یک روال در بین برخی از فروشندگان تلفن‌همراه تبدیل شده است. به طوری که صاحبان جدید آن فروشگاه از محل تازه فروشنگان قبلی خبر داشتند، اما در پاسخ به پرسش مخاطبان اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
چاره کار
به‌رغم آنکه نهادهای صنف همچون انجمن صنفی فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و تجهیزات جانبی کاهش تعرفه را مهم‌ترین راه برای برون رفت از این بن‌بست عنوان می‌کند؛ اما بسیاری از خریداران معتقدند، نهادهایی که به این فروشندگان مجوز کسب می‌دهند باید بر عملکرد آن‌ها نیز نظارت داشته باشند.
برخی دیگر از مخاطبان نیز بر این باورند که ماموران اداره امکان باید با مراجعه به فروشگاه‌ها به صورت دوره‌ای مجوز فعالیت آن‌ها را بررسی کنند. اما به تازگی یکی از نهادهای مربوط به صنف تلفن‌همراه که چندی پیش نیز در پاسخ به سوال خبرنگار ما پیرامون نهاد ناظر بر تخلفات فروشگاه‌ها گفته بود: کاربران باید با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند، عنوان کرده که شکایات مربوط به تخلفات صورت گرفته در بازار گوشی تلفن‌همراه در کمیسیون «رسیدگی به شکایات» اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم‌جانبی شهرستان تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی تلفن‌همراه ایران موسوم به موبنا در این باره گزارش داده است که بر‌اساس توافقات صورت گرفته میان سازمان بازرگانی و اتحادیه یاد شده، تمامی پرونده‌های شکایات مردم در زمینه تلفن‌همراه برای بررسی و اعلام نتیجه نهایی به این کمیسیون ارسال می‌شود. گفته شده است که به طور میانگین ۲۰ تا ۳۰ پرونده در هر هفته با حضور دو طرف دعوا، کارشناسان حوزه تلفن‌همراه و نماینده قانونی وزارت بازرگانی که نظارت بر این جلسه را دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتیجه نهایی آن برای صدور رای نهایی به هیات داوران فرستاده می‌شود. به گفته دبیر اجرایی اتحادیه، در صورت عدم پذیرش حکم نهایی توسط طرفین دعوا، پرونده برای بررسی مجدد و اعمال قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود. ۹۵درصد پروندهای ارسال شده به این کمیسیون را شکایات مربوط به گوشی تلفن‌همراه تشکیل می‌دهند. در حالی که به نظر می‌رسد بالاخره یک نهاد مدعی متولی در این بخش در نظر دارد سر و سامانی به این بازار دهد؛ اما باز هم تکلیف گوشی‌های بدون گارانتی معلوم نیست.
به کجا مراجعه کنیم
بر اساس اعلام این پایگاه اطلاع‌رسانی، خریداران گوشی تلفن‌همراه، می‌توانند برای طرح شکایات خود به دفتر این اتحادیه به نشانی خیابان خرمشهر (آپادانا)، بین خیابان سهروردی و نوبخت، مقابل ساختمان اتاق تعاون،
پلاک ۵۳-۵۱ مراجعه و یا به شماره ۸۸۷۴۱۴۵۸ تماس بگیرند. با توجه به مشکلات بی‌شماری که در این بخش وجود دارد، امیدواریم اتحادیه مذکور بتواند به داد فریاد مشترکان تهرانی برسد.
ارسال نظر