ضرر 100میلیاردی به مخابرات

مریم عسگری

ارتباطات فرآیندی است که امروزه به مدد رشد علم و تکنولوژی ابزارهای متنوعی را برای برقراری رابطه بین افراد مختلف در اختیار دارد. شاید امروزه تلفن با نفوذ‌ترین وسیله ارتباطی باشد که مردم برای برقراری ارتباط با یکدیگر از آن استفاده می‌کنند. به طوری که این فن‌آوری، کشورها، کلان‌شهرها و حتی روستاهای کوچک را به یکدیگر متصل کرده است. به همین دلیل نیز دولت‌ها برای بهره‌مندی شهروندان از این وسیله ارتباطی سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند.

یک کارشناس مخابرات در این زمینه می‌گوید: برای برقراری ارتباط تلفنی مجاز بین دو کشور باید از یک چرخه طولانی بگذریم که البته این چرخه در چند ثانیه طی می‌شود.

به گفته وی، یک مشترک پس از شماره‌گیری با تلفن ثابت یا همراه، از طریق مرکز مخابراتی که در نزدیکی محل سکونت وی است به یک مرکز ارتباط بین‌الملل (ISC) مرتبط می‌شود. مرکز بین‌الملل نیز از طریق فیبر نوری یا ماهواره، ارتباط تلفنی مشترک مورد نظر را به مرکز بین‌الملل کشور مقصد انتقال می‌دهد. سپس این ارتباط از مرکز بین‌الملل کشور مقصد به مرکز منطقه‌ای و از آنجا به مرکز محلی وصل می‌شود و درنهایت دو مشترک به هم مرتبط می‌شوند.

به گفته وی، با گذشتن از این چرخه در تمام دنیا می‌توان ارتباط تلفنی مجاز داشت که البته براساس مناسبات و قراردادهای موجود بین کشورهای مختلف هزینه این ارتباط تلفنی محاسبه می‌شود.

این کارشناس با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر بسیاری از افراد سودجو در کشور اقدام به قاچاق ارتباطات تلفنی می‌کنند، گفت: افراد سودجو با نصب آنتن‌های ماهواره‌ای، تلفن‌هایی که از خارج از کشور می‌شود به طور مستقیم به تلفن محلی وصل می‌کنند که در این صورت به جای نمایش شماره فرد تماس گیرنده یک شماره محلی روی نمایشگر حک می‌شود.

گاه نیز هیچ شماره‌ای روی نمایشگر نمی‌افتد که این موضوع بدون دخالت شرکت مخابرات ایران صورت نمی‌گیرد که البته شرکت مخابرات در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

قاچاق ارتباطات

مکالمات بین‌الملل باید از طریق مراکز ارتباط بین‌الملل کشور مبدا و مقصد برقرار شود و برقراری این ارتباط از مبادی غیرقانونی و غیررسمی، ترمینیشن یا قاچاق مکالمات تلفنی نامیده می‌شود.

مدیرکل روابط‌عمومی شرکت مخابرات ایران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در برقراری ارتباط غیرمجاز بین دو مشترک، از آنجا که افراد و یا شرکت‌های واسطه غیرقانونی، ترافیک خارج از کشور را به سمت داخل کشور هدایت می‌کنند، مشترک داخل کشور روی صفحه نمایشگر تلفن خود به جای شماره تلفن خارج از کشور، شماره داخل کشور را مشاهده می‌کند.

در این حالت افراد و یا شرکت‌های واسطه غیرقانونی سبب بروز خسارات مالی هنگفتی به اقتصاد کشور شده و امنیت ملی را نیز به خطر می‌اندازند.

وی، مشکلات امنیتی، کاهش درآمدهای ارزی کشور و کاهش کیفیت سرویس ارتباطات کشور را از مشکلات ناشی از قاچاق ارتباطات تلفنی خواند و گفت: براساس مواد ۱، ۲، ۳ و ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و با عنایت به این موضوع که شبکه مخابرات کشور، در انحصار شرکت مخابرات قرار دارد و هرگونه فعالیت در این زمینه صرفا در چارچوب قوانین و مقررات و با اخذ مجوز از وزارت متبوع و شرکت‌های وابسته نظیر شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران امکان‌پذیر است، لذا به کارگیری تجهیزاتی مانند آنتن ماهواره، دیش‌های بزرگ و... برای دریافت و ارسال مکالمات تلفنی خارج از کشور، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، شرکت مخابرات می‌تواند تلفن ثابت یا همراه موردنظر را یک‌طرفه و یا قطع کرده و با متخلفان برخورد قانونی کند.

زارعیان افزود: قاچاق ارتباطات که از سال ۷۹ رواج یافته است به علت برخوردهای دولت رشد چندانی نداشته است و ما در تلاش هستیم با تصویب لایحه‌ای جدید، با جریمه نقدی متخلفان این معضل را ریشه‌کن کنیم.

خسارت ۱۰۰میلیاردی به دولت

کارشناسان خسارات سالانه بیش از ورود غیرمجاز مکالمات بین‌المللی (ترمینیشن) را حدود ۱۰۰میلیارد تومان برآورد کردند.

مهوش عبدالکریمی، یک پژوهشگر در این زمینه می‌گوید: تراز مبادلات ارزی شرکت مخابرات ایران بین ۵۸ تا ۶۱میلیون دلار در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ دارای کسری است که با محاسبه زیان‌های ناشی از این کسری تراز به نظر می‌رسد سالانه تا مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌شود.

وی رشد روزافزون تلفن اینترنتی یا VOIP و سوءاستفاده از امکانات شرکت مخابرات از طریق قاچاق ارتباطات را عاملی در کسری این تراز دانست و افزود: توسعه شبکه مداری که در‌حال‌حاضر توسط شرکت زیرساخت در حال پیگیری است دو ایراد عمده دارد. اول اینکه هزینه توسعه شبکه مداری‌ گران‌تر از هزینه‌های ایجاد زیرساخت اینترنت است و دوم اینکه شبکه‌های مداری از نظر خدمات‌رسانی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند که در اینترنت حذف می‌شوند.

وی افزود: طبق پیش‌بینی متخصصان تا ده سال آینده، شبکه‌های تلفن‌مداری کاملا از رده خارج شده و تمام برخوانی‌های صوتی روی اینترنت می‌رود و در کشورهای در حال توسعه مثل ایران که نرخ‌های محاسباتی داخلی بیش از نیمی از درآمد مخابراتی را تشکیل می‌دهد لازم است تکنولوژی‌ها و امکانات جدید بازار مخابرات بین‌المللی کمال بهره را برده و سلامت اقتصادی بهره‌برداری‌های خود را تعیین کند.

به گفته وی، با توجه به ضرر مذکور می‌توان گفت: شرکت مخابرات ایران در طول زمان نه تنها به جلو حرکت نکرده، بلکه حول همان اهداف سازمانی سنتی و غیرعلمی باقی‌مانده است.

وی علت اصلی این نارسایی و کاستی‌ها را در «حلقه مفقوده مدیریت» دانست و گفت: برای رسیدن به تصمیمات برای جلوگیری از این معضل باید از تمام افراد متخصص و شایسته در این رشته‌ها که دارای قدرت تجزیه و تحلیل و ایجاد تغییر در ساختار‌های سنتی هستند، استفاده کرد و با انتخاب و انتصاب مدیران شایسته و متخصص از سپردن اداره امور به افراد غیر متخصص شدیدا اجتناب کرد.

این پژوهشگر افزود: با ورود به قرن ۲۱، نرخ تغییرات افزایش یافته، تکنولوژی‌های جدیدی ظهور می‌کنند و ساز و کار تجارت را دگرگون می‌سازند. پس سیستم‌های مدیریتی نیز باید الگوهای خود را تغییر دهند.

این تغییرات نیز الگوهای کاملا جدیدی را در کسب و کار مطرح می‌کنند.

به گفته عبدالکریمی، شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از مهمترین شرکت‌های دولتی ایران، در سال‌های آتی با چالش‌های بسیار مهمی مواجه خواهد شد و باید این شرکت و به ویژه شرکت ارتباطات زیرساخت برای رقابتی‌تر شدن و پذیرفتن قوانین بازار آزاد و عمل بر مبنای عرضه و تقاضا، اقداماتی را در زمینه رقابتی شدن انجام دهد.

به دنبال راه‌حل

در حالی که مسوولان در پی یافتن راه‌حل مناسبی برای مقابله با قاچاق ارتباطات هستند کاربران بسیاری به این طریق با سایر کشورها ارتباط برقرار می‌کنند.

سامان اجمی یک کاربر در این زمینه می‌گوید: بخش اعظم مکالمات با خارج از کشور مربوط به ایرانیان خارج از کشور است که متاسفانه شرکت مخابرات به دلیل انحصاری بودن بستر ارتباطی نرخ غیر واقعی و بسیار گرانی را برای این مکالمات دریافت می‌کند.

به این ترتیب امکان ارتباط خانواده‌ها، با بستگانشان در خارج از کشور به علت هزینه گزاف مکالمات محدود می‌شود. سپس آنها ناچارند از ترمینیشن استفاده کنند.

فاطمه مرادی نیز در این رابطه می‌گوید: با توجه به پیشرفت صنعت مخابرات در سال‌های اخیر و ارزانتر شدن هزینه‌های مکالمات در دنیا بهتر است مخابرات هم کمی سراز لاک خود درآورده و نرخ‌های خود را قابل رقابت با قاچاقچیان کند و در روش‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی تجدیدنظر شود.

مقابله با قاچاق

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات جمع‌آوری تجهیزات مخابراتی قاچاقچیان ارتباطات و قطع کردن خطوط آنها و در نهایت جریمه نقدی را در صورت تصویب یک لایحه خاص از راه‌های مبارزه با قاچاقچیان ارتباطات معرفی کرد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن نیز درباره راهکارهای مقابله با این پدیده گفت: بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن، گیت‌های ورودی و خروجی مخابرات باید در انحصار دولت باشد. مانند فضای فرکانسی مخابرات که هر دو موضوعی حاکمیتی هستند اما مخابرات می‌تواند بهره‌برداری از آنها را به بخش‌خصوصی واگذار کند.

ترمینیشن هم می‌تواند در قالب قرارداد به بخش‌خصوصی واگذار شود تا هم بخش‌خصوصی فعال شود و در ازای ارائه خدمات نفع برد و درآمد به دست آورد و هم مخابرات به حق و حقوق خود دست یابد.

وی اظهار کرد: می‌توان گفت عدم ورود بخش‌خصوصی به ارتباطات تلفنی برون‌مرزی به افزایش قاچاق مخابراتی کمک کرده است.