یک سال پیش در چنین روزهایی معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از کاهش قیمت سیم‌کارت‌های دائمی دولتی به ۱۵۰‌هزار تومان در سال ۸۷ خبر داد.

وفا غفاریان، رییس هیات‌مدیره‌ شرکت مخابرات ایران با بیان این مطلب اظهار کرد: مقرر شده که در سال ۸۷ و در برنامه‌ریزی‌ها سیم‌کارت‌های دائمی به مبلغ ۱۲۰‌هزار تومان ارائه شوند که با احتساب ۳۰‌هزار تومان مالیات، به مبلغ ۱۵۰‌هزار تومان به متقاضیان عرضه خواهد شد.

وی گفت: تا پیش از این از عرضه‌ این سیم‌کارت‌ها بعد از خصوصی‌سازی خبر داده شده بود. وحید صدوقی، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار نیز با اعلام این خبر و با اشاره به سیم‌کارت‌هایی که پس از خصوصی‌سازی، ‌۱۲۰‌هزار تومان قیمت خواهند داشت، گفته بود: این سیم‌کارت‌ها با لحاظ ‌۳۰‌هزار تومان مالیات، ‌۱۵۰‌هزار تومان قیمت خواهند داشت که این مبلغ به طور کامل به حق اتصال اختصاص دارد که در حال حاضر حق اتصال سیم‌کارت‌های ما ‌۴۰‌هزار تومان و مالیات ‌۳۰‌هزار تومان است.

به گفته‌ او، این سیم‌کارت‌ها ودیعه ندارند و در واقع می‌توان گفت قیمت ودیعه روی قیمت فروش سیم‌کارت خود را نشان داده و ودایع سیم‌کارت‌هایی که مشترکان در اختیار دارند، متفاوت است.

هر چند طبق قرارداد BOT انتقال پروژه تالیا به دولت پیش‌بینی شده است، با این حال با توجه به مفاد قرارداد و سیاست‌های دولت و کارفرما، امکان ادامه همکاری در چارچوب قرارداد، در اولویت طرفین قرار دارد.

ابوالفضل شاکری، مشاور مدیرعامل و سخنگوی پروژه تالیا، سال گذشته در چنین روزهایی با بیان این مطلب تصریح کرد: با توجه به قرارداد منعقده، اصل بر ادامه همکاری و فعالیت تالیا است. شاکری اظهار داشت: با توجه به مراتب فوق، واگذاری شبکه ضرورت قراردادی نداشته و به علاوه زمان واگذاری نیز تابع شرایط و عوامل گوناگونی است که هم‌اکنون قابل‌پیش‌بینی نیست.