چرا اینترنت پرسرعت گران‌ می‌شود

م.ر.بهنام رئوف

با واگذاری ۵‌درصد از سهام شرکت مخابرات ایران اولین گام برای خصوصی‌سازی پولسازترین شرکت دولتی بعد از وزارت نفت برداشته شد. شرکتی که این روزها به واسطه خدماتی که ارائه می‌دهد توانسته پول زیادی را روانه خزانه دولت کند.

علاوه بر این گام مهم برداشته شده کارشناسان معتقدند که شرکت مخابرات ایران به خصوص در دولت نهم گام‌های بیشتری برای درآمدزایی برداشته است. گام‌هایی که بخش زیاد آن در تقابل با بخش خصوصی و در واقع حذف آن از عرصه ارتباطات کشور صورت گرفته است.

اگر اخبار حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را طی ماه‌های پایانی سال ۸۷ دنبال کرده باشید حتما در جریان عزم نمایندگان مجلس در انحلال سازمان تنظیم مقررات قرار گرفته‌اید. اگر هم کمی کنجکاو بوده باشید حتما دلایل این اقدام را هم می‌دانید. یکی از مهم‌ترین دلایلی که در انحلال سازمان تنظیم مقررات و واگذاری آن به شورای رقابت ذکر شده است عدم استقلال این سازمان از وزارت ارتباطات و همچنین نداشتن قدرت اجرایی این سازمان در برابر اپراتور اول که همان شرکت مخابرات ایران است ذکر شده‌ است. دلایلی که به اعتقاد رگولاتوری‌ها بی‌اساس بوده و این سازمان در طول مدت فعالیت خود سعی داشته جنبه بی‌طرفی و نظارتی خود بر این اپراتور را حفظ کرده و همچنین دستاوردهای بی‌شماری را نیز در این راه کسب کرده است.

این روزها از ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت به عنوان یکی از مولفه‌های توسعه‌یافتگی یاد می‌شود و در کنار آن بحث‌ها و نظرهای بی‌شماری پیرامون عقب ماندگی ایران در این بخش نوشته و گفته شده است. درحالی که در استانداردهای جهانی سرعت ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه به عنوان اینترنت پرسرعت قلمداد نمی‌شود اما در ایران به دلیل محدودیت‌هایی به کاربران خانگی تنها این سرویس آن هم با رقم‌های سرسام‌آور ارائه می‌شود. در حالی که بسیاری از کارشناسان پهنای باند موجود را برای کشور کافی نمی‌دانند اما از سوی دیگر مدیران دولتی معتقدند که این پهنای باند نه تنها برای کشور کافی است بلکه زیاد نیز بوده و قرار است به زودی بخشی از آن به کشورهای همسایه نیز صادر شود!

به هر حال در این بین به نظر می‌رسد بین سرویس‌های ارائه شده و قیمت آن‌ها از یک سو و گفتمان‌های رد و بدل شده بین مدیران دولتی و خصوصی از سوی دیگر تناقضات بی‌شماری وجود دارد.

آمار چه می‌گوید؟

قرار بود تا پایان برنامه پنج ساله چهارم یک‌میلیون و ۲۰۰‌هزار پورت اینترنت پرسرعت در کشور نصب و به متقاضیان آن ارائه شود اما بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده هم اکنون در کل کشور ۵۵۰‌هزار پورت اینترنت پرسرعت توسط بخش خصوصی نصب شده است که از این تعداد ۲۲۰‌هزار پورت واگذار شده است.

بخش خصوصی از یک سو به شیوه تعاملات مخابرات استانی و مناطق انتقاد داشته و معتقد است عدم توسعه پورت‌های اینترنت پرسرعت در کشور به دلیل کارشکنی‌های مخابرات مناطق در ارائه فضای لازم شرکت‌های در قسمت اکتیو است. این بخش همچنین معتقد است که به دلیل هزینه‌های سرسام آور پیش روی خود و نیز قیمت پهنای باند دریافتی از مخابرات نمی‌تواند قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی به کاربرانش ارائه دهد. در نتیجه یکی از دلایل عدم توسعه اینترنت پرسرعت در کشور مقرون به صرفه نبودن این سرویس برای کاربران از یک سو و نبود فضای لازم برای توسعه کار عنوان می‌شود.

اما در آن سوی میدان شرکت مخابرات ایران قرار است برای جبران این عقب‌ماندگی خود اینترنت پرسرعت به متقاضیان ارائه کند. همین مساله باعث شده تا سر و صدای بخش خصوصی در آمده و از هم‌اکنون زنگ نابودی این بخش که با سرمایه‌گذاری‌های کلان وارد این بازی شده است به صدا درآید.

در این بین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و اجرای این مصوبات نیز خود داستان جدای دیگری دارد. در حالی که شرکت مخابرات استان تهران قرار است تا پایان سال ۸۸ یک‌میلیون پورت اینترنت پرسرعت با قیمت کمتر از ۱۰‌هزار تومان برای پهنای باند ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ارائه کند گفته می‌شود که بر اساس مصوبه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات از شش ماه گذشته ارائه این قیمت برای تمامی شرکت‌های فعال در این بخش یعنی PAPها الزامی شده است.

این درحالی است که هم‌اکنون با نگاهی به لیست قیمت‌های شرکت‌های خصوصی نتیجه گرفته می‌شود که قیمت ارائه شده توسط آن بسیار بالاتر از قیمتی است که رگولاتور ابلاغ کرده است.

هزینه‌های جاری PAPها از یک سو و عدم همکاری مخابرات مناطق با آن‌ها برای توسعه از سوی دیگر مهم‌ترین دلایلی است که بخش خصوصی در ارائه بهای خدمات نهایی خود ذکر می‌کند. مخابراتی‌ها هم در پاسخ به این انتقادات می‌گویند که در ارائه فضای بخش اکتیو در قرار داد فی‌مابین هیچ باید و الزامی برای آن‌ها وجود ندارد.

در بخش قیمت پهنای باند نیز سال گذشته شرکت زیرساخت طی فراخوانی از شرکت‌های بخش خصوصی خواسته بود که اگر می توانند هر خط STM۱ را کمتر از ۱۰‌هزار دلار خریداری و وارد کشور بکنند حاضر به همکاری با آن‌هاست. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این فراخوان بنابه دلایلی نامعلوم از سوی بخش خصوصی جدی و مورد استقبال قرار گرفته نشد.

تا این قسمت از گزارش شاید اینگونه به‌نظر رسد که قصور اصلی در عدم توسعه اینترنت پرسرعت و قیمت نهایی این سرویس برای کاربر نهایی بخش خصوصی است اما نیم نگاهی به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات شواهد دیگری را بازگو می‌کند.

مصوبه‌ای برای دکور کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در جلسه ۲۵ خود در تاریخ دهم دی ماه سال ۸۶ یعنی یک سال و دو ماه پیش مصوباتی داشته است که تا به حال اجرایی نشده است.

در دستورالعمل بخش دوم این جلسه پیرامون بررسی گزارش عملکرد و میزان تحقق اهداف کمی و کیفی مندرج در برنامه چهارم توسعه شرکت‌های PAP و همچنین وضعیت و مشکلات موجود و راهکارهای پیشنهادی برون‌رفت از این مشکلات بحث شد که پیرو آن در ۶ بخش تصمیماتی اتخاذ شد.

در بخش اول شرکت‌های PAP ملزم به واگذاری حداقل ۲۲۰‌هزار پورت (یعنی هر شرکت حداقل ۲۰‌هزار پورت) تا پایان سال ۸۶ بوده و در پایان سال عملکرد آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.

در بخش دوم، شرکت‌های PAP موظف به ارائه برنامه عملیاتی حضور در مراکز باقیمانده شهر تهران تا پایان سال ۸۶ ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به رگولاتور و مخابرات استان تهران شدند.

در بخش سوم، شرکت‌های مخابراتی استانی مکلف به تامین فضای پسیو و حتی‌‌الامکان ملزم به تامین فضای اکتیو مورد نیاز شرکت‌های PAP شدند.

در بخش چهارم،‌PAPها موظف شدند تا جدول زمانبندی و برنامه‌های عملیاتی خود را در مناطقی که امکان واگذاری فضا وجود ندارد را با استفاده از تکنولوژی مکمل و جایگزین ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ ابلاغ این مصوبه ارائه کنند.

بخش پنجم این مصوبه به الزام کاهش قیمت ارائه خدمات در پاسخ به کاهش تعرفه‌ها بر اساس ابلاغیه رگولاتور بوده و در بخش ششم و آخر این مصوبه آمده است که مبلغ مندرج در ردیف ۵ موضوع تعرفه‌های خدماتی مخابراتی و امکانات مرتبط مصوب کمیسیون شماره ۴ مورخ یک آذر ماه سال ۸۴ به ازای هر مشترک از ۳۰‌هزار ریال به ۱۰‌هزار ریال کاهش یابد.

رگولاتور بی قدرت!

نکته قابل تامل در این مصوبه بعد از گذشت یک سال و دو ماه آن است که هیچ‌کدام از بندهای این مصوبه تا به این لحظه اجرایی نشده است و همین مهم عدم قدرت و استقلال نهاد رگولاتوری را عیان می‌سازد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نه تنها در طی این مدت نتوانسته است مشکلات موجود در این بخش را برای توسعه اینترنت پرسرعت در کشور مرتفع سازد و بخش خصوصی را وادار به کاهش قیمت خود کند بلکه در بند ششم این مصوبه هم نتوانسته در برابر شرکت مخابرات ایران از خود قدرتی نشان دهد.

کاربران اینترنت پرسرعت به خوبی آگاه هستند که در فاکتور خدمات دریافت کرده از شرکت مورد نظرشان ماهانه مبلغ ۳‌هزار تومان به عنوان سهم مخابرات از آن‌ها اخذ می‌شود.

این نکته نیز قابل ذکر است که علاوه بر مبالغ مورد توافق شرکت با کاربر و نیز حق‌السهم مخابرات بر کل مبلغ پرداختی توسط کاربر ۳‌درصد عوارض نیز لحاظ می‌شود.

بر اساس مصوبه فوق شرکت مخابرات ماهانه ۲‌هزار تومان به علاوه ۳‌درصد مالیات این رقم که در مجموع می‌شود ۲‌هزار و ۶۰ تومان را از کاربران اینترنت پرسرعت اضافه دریافت کرده و علاوه بر قیمت مضحک و سرسام‌آوری که کاربر باید برای یک سرویس بی‌کیفیت ۱۲۸ کیلوبینی بپردازد بر آن تحمیل می‌کند.

همانطور که در ابتدای گزارش نیز آورده شد هم اکنون ۲۲۰‌هزار مشترک اینترنت پرسرعت در کشور وجود دارد که اگر بخواهیم مبلغ دریافتی توسط شرکت مخابرات ایران از این تعداد را بدست آوریم باید یک ضرب ساده انجام دهیم.

یعنی ۲هزار و ۶۰ تومان در ماه ضرب در ۲۲۰‌هزار مشترک که می‌شود ماهانه ۴۵۳‌میلیون و ۲۰۰‌هزار تومان. حال باید این رقم را در چهارده ماه گذشته نیز ضرب کنیم اما از آنجایی که تعداد واگذاری‌ها در هر ماه به صورت شفاف منتشر نشده است نمی‌توان به عدد دقیق دست یافت.

فرض را بر این گذاشته که از یک سال و دوماه گذشته حداقل ۵ ماه آن را ۲۲۰‌هزار مشترک داشته باشیم. نتیجه می‌گیریم که تا به حال شرکت مخابرات ایران۲‌میلیارد و ۲۶۶‌میلیون تومان بیشتر از مصوبه جلسه ۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات از مشترکان اینترنت پرسرعت دریافت کرده است.

نکته قابل توجه در این قسمت آن است که رگولاتور هنوز نتوانسته مخابرات ایران را بعد از ۱۴ ماه ملزم به رعایت این مصوبه کند و از سوی دیگر شنیده می‌شود که مخابراتی‌ها معتقدند که این مصوبه باید از سوی مجمع مخابرات به آن‌ها ابلاغ شده تا اعمال شود.

سوالی که در این بخش باید از نهادهای نظارتی، نمایندگان مجلس و کمیته تحقیق و تفحص از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات پرسیده شود آن است که آیا ۱۴ ماه زمان برای ابلاغ یک مصوبه زمان کوتاهی است؟ این مصوبه چه زمانی قرار است به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده و تکلیف پول‌هایی که تا به حال به ناحق از کاربران اینترنت پرسرعت اخذ شده است چیست؟‌