هرسال دریغ از پارسال

بازار دیجیتال - اعتبارات سال آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به امسال ۵‌درصد کاهش خواهد داشت. این خبری بود که طی هفته گذشته و با مشخص شدن میزان بودجه درخواستی این وزارتخانه و بحث و حدس‌های پیش روی آن در مجلس شورای اسلامی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

بودجه عمرانی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در سال آینده ۹‌درصد نسبت به امسال کاهش خواهد داشت که در بین نهاد‌های دیگر کمترین بودجه عمرانی را از آن خود می‌کند. در عین حال برای سال آینده تخمین زده می‌شود که هزینه‌ها ۱۴‌درصد افزایش پیدا کند. همچنین کل اعتبارات سال آینده نیز نسبت به امسال ۵‌درصد کاهش خواهد داشت.بودجه عمرانی سازمان تنظیم مقررات با کاهش ۱۰‌درصدی مواجه می‌شود. این بودجه در سال جاری حدود ۶‌میلیارد تومان است. سازمان فضایی ایران نیز ۱۰‌درصد کاهش بودجه عمرانی را تجربه خواهد کرد، اما بودجه مرکز تحقیقات مخابرات که فاقد بودجه عمرانی است از ۱۰ به ۱۲‌میلیارد تومان خواهد رسید. امسال حدود ۵۰۰‌میلیارد تومان به‌عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ارائه به شرکت‌های مخابرات تهران پیش‌بینی شده بود و همچنین دولت برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۸۸ در قالب هزینه‌های عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در مجموع مبلغ ۳۹‌میلیارد و ۲۷۹‌میلیون تومان را پیش‌بینی کرده است. بر اساس جدول شماره پنج کتاب ماده واحده و جداول کلان لایحه بودجه سال آینده، ۲۹‌میلیارد و ۵۱۰‌میلیون تومان از مبلغ یاد شده به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۹‌میلیارد و ۷۶۹‌میلیون تومان نیز به بخش هزینه‌ها اختصاص دارد. در این جدول همچنین سه‌میلیارد و ۶۲۲‌میلیون ریال به‌عنوان مجموعه‌ هزینه‌های دبیرخانه شورای‌عالی فن‌آوری اطلاعات که جزو زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود، از سوی دولت پیشنهاد شده است.

همچنین در مجموع ۸‌میلیارد و ۳۱۳‌میلیون تومان نیز به عنوان بودجه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۸۸ پیشنهاد شده‌ است که ۲‌میلیارد و ۶۶۰‌میلیون تومان از آن به بخش هزینه‌ها و ۵‌میلیارد و ۶۵۲‌میلیون تومان هم به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعلق دارد. یک میلیارد و ۵۰‌میلیون ریال نیز رقمی است که در این لایحه به عنوان هزینه‌های دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۸۸، به عنوان یکی دیگر از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد شده است.

سال آینده سود شرکت مخابرات ۱۲و۷ دهم درصد سود کل شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. این میزان در سال جاری ۱۹و۵‌دهم ‌درصد و سال گذشته ۱۷و ۸دهم‌درصد بوده است. دلیل کاهش نیز اجرای اصل ۴۴ و واگذاری شرکت مخابرات دانسته شده است.

کارشناسان در این بین معتقدند که دولت استراتژی مشخصی در مورد بودجه آی‌تی ندارد، همچنین آنها معتقدند که به دلیل انحلال سازمان برنامه‌وبودجه مدیریت واحدی نیز بر نحوه هزینه کرد حوزه‌ آی‌تی وجود ندارد. گفته می‌شود که وزارت آی‌سی‌تی برای سال آینده ۲‌هزار و ۶۰۰‌میلیارد تومان پیشنهاد بودجه داده بود که بر اساس شنیده‌ها رقم تصویب شده خیلی کمتر از این میزان است.

کارشناسان در این بین می‌گویند که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توانایی دفاع از بودجه پیشنهادی خود را ندارند. شاید در این بخش بتوان گفت‌وگوی هفته گذشته عبدالجمید ریاضی، دبیر شواری‌عالی فناوری اطلاعات که میهمان یکی از برنامه‌های شبکه پنجم صدا و سیما بود را گواه بر این ادعا دانست.

البته عده‌ای دیگر نیز معتقدند که وزارت آی‌سی‌تی در اصل درخواست بودجه خود دچار سردرگمی شده و مشخص نیست که بر چه مبنا و اساسی تقاضای چنین بودجه‌ای را داشته‌اند.

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی به بررسی بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایجه بودجه سال ۸۸ پرداخته است.

این مرکز در گزارش خود آورده است که درآمدهای دولت از فعالیت‌های ICT نظیر سال گذشته رشد زیادی نداشته و بنابر مصوبه واگذاری شرکت مخابرات ایران، میزان درآمد منظور شده بر اساس سود سهام دولت قطعا کمتر از میزان پیش‌بینی خواهد بود.

در لایحه بودجه سال آینده، اعتبارات مربوط به بخش CT نسبت به سال گذشته کاهش نداشته و در عین حال از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده است، اما در مقایسه با رشد کلی اعتبارات عمومی دولت به نظر می‌رسد اولویت‌های توسعه فناوری در مقابل دیگر اولویت‌ها جدی گرفته نشده است، چرا که آنچه مشهود است گواه بر کاهش بودجه بخش IT نسبت به بخش CT است. از سوی دیگر به اعتقاد برخی از کارشناسان در بخش منابع بودجه امسال همانند سال گذشته دولت از بخش مخابرات ۳۰‌درصد سهم می‌گیرد و مالیات می‌گیرد، یعنی مبلغی نزدیک هزار و ۲۰۰‌میلیارد تومان که این مبلغ از محل مالیات‌های مخابرات ایران و نیز حق‌السهم‌هایی که از سوی بخش خصوصی دریافت می‌شود، روانه خزانه دولت می‌شود. البته گفته می‌شود که بخشی از پولی که از محل درآمدهای وزارت آی‌سی‌تی عاید دولت می‌شود، باید برای هزینه کرد در بخش‌های زیرساخت و مطالعات و تغییر حاکمیت به این وزارتخانه برگردد، اما وزارت ارتباطات به دلیل ناتوانی در بخش دفاع از بودجه نتوانسته است به این مهم دست یابد. به هر حال هرچند که هنوز بودجه سال ۸۸ تصویب نشده و توسط کمیسیون‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، اما شواهد نشان‌دهنده کاهش بودجه وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات در بخش IT است. در دولت پیشین و با روی کار آمدن شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و نیز طرح تکفا بودجه قابل‌توجهی به بخش آی‌تی کشور تعلق گرفت که نتیجه آن رونق در بخش کسب و کار شرکت‌های حاضر در بخش خصوصی و نیز نهایی شدن بسیاری از طرح‌های تکفا بود.

با توجه به گزارش پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر کند بودن روند ایجاد دولت الکترونیک، جا داردنمایندگان مردم با بررسی‌هایی دقیق تر توجه بیشتری نسبت به این بخش داشته باشند.