بازار بی‌نظم موبایل

م.ر.بهنام رئوف

عکس: نگار متین‌نیا

چند روز پیش اعضای کمیسیون ماده یک سرانجام پس از دو سال و اندی تصمیم به کاهش تعرفه واردات تلفن همراه از ۲۵درصد فعلی به ۱۰درصد گرفتند که البته تصویب نهایی آن منوط به نظر هیات دولت خواهد بود.

این کمیسیون اردیبهشت ماه سال ۸۵ تعرفه واردات تلفن همراه را به یکباره از ۴‌درصد به ۶۰‌درصد افزایش داده بود. بهانه این افزایش تعرفه هم آرزوهای وزیر وقت صنایع و معادن یعنی علیرضا طهماسبی به ایرانی کردن تولید تلفن همراه باز می‌گشت.

آرزویی که از همان روزهای اولیه با انتقادات بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار این کالا روبه‌رو شد و همان طور هم که پیش‌بینی می‌شد بازار این کالا را برای دو سال پیاپی با بحران‌های بی‌شماری روبه‌رو کرد.

در این بین اما از آن آرزوی تولید خبری نبود و سرانجام بعد از دو سال مثال معروف آن روزها یعنی تولید گوشی تولید پیکان نیست به واقعیت نزدیک شد.

وزارت صنایع و معادن در آن زمان با این امید که با افزایش تعرفه واردات و انداختن سنگ‌های بزرگ جلوی پای واردکنندگان می‌توان به تدریج مارک‌های بزرگ جهانی را به تولید در ایران تشویق کرد اولین سنگ بنای تولید موبایل در ایران را کج گذاشت. در آن زمان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که هنوز سالگرد حضورش در این وزارتخانه را جشن نگرفته بود بر اساس سیاست‌هایش بنای توسعه ساختارهای ارتباطی را بر افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه گذاشت و با واگذاری‌های بی‌شمار علاوه بر اینکه شبکه نحیف ارتباطی کشور را با مشکل روزافزون روبه‌رو کرد این ذهنیت را هم برای دیگر همکارانش در وزارت صنایع به وجود آورد که از این بازار چند ده میلیونی می‌توان خوب استفاده کرد. گذشت زمان و روی کار آمدن داوطلبان تولید گوشی ملی در کشور اما خط بطلانی بود بر این پروژه. بعد از گذشت دو سال و نیم چشم بازار و کاربران به گوشی‌های ایرانی روشن نشد و در عوض بازار این کالا که با روی کار آمدن اپراتور دوم هر روز بر تعداد کاربرانش اضافه می‌شد این بار شاهد کالاهای تقلبی زیادی بود.

بازار تلفن همراه که در آن زمان تقریبا توانسته بود به یک انسجام منطقی برسد اما این بار با ورود کالاهای قاچاق شاهد بی‌بند و باری‌هایی شد که تماما به ضرر مصرف‌کننده نهایی بود.

افزایش تعرفه واردات البته این بار شاید منجر به حذف برخی از مشاغل قانونی بازار همچون شرکت‌های فعال و دفاتر خدمات پس از فروش شده بود اما در بخش‌های دیگر اشتغالزایی کاذبی ایجاد کرده بود. رشد فعالیت قاچاقچیان تلفن همراه، افزایش آمار سرقت گوشی، رشد دستفروش‌های گوشی در کنار مراکز بورس فروش تلفن همراه، ایجاد گارانتی‌های غیررسمی‌ که عمدتا به سر کیسه کردن کاربران این بازار مشغول هستند، تعمیرگاه‌های زیرزمینی، فعالیت گسترده مراکز ریجستری گوشی و مواردی از این دست را می‌توان از جمله دستاوردهای پنهان افزایش تعرفه واردات تلفن همراه عنوان کرد.

دستاوردهایی که نه تنها هیچ کدام از نهادهای اجرایی و نظارتی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا نتوانستند کنترلی روی آن داشته باشند بلکه نبود ساختارهای قانونی باعث به وجود آمدن مافیاهای آشکاری در این بازار شد که به راحتی سود سرشاری را روانه اقتصاد پنهان این بازار کردند.

بازاری بدون استاندارد

در حالی که توزیع کالا در بیشتر اصناف کشور با نظم و روندی منسجم همراه بود و استانداردهای جهانی هم در روند تولید و توزیع این کالاها مرتب بررسی می‌شود، اما بازار این کالای ارتباطاتی که متاسفانه در پایتخت تنها به یک پاساژ معروف منتهی می‌شود، از هیچ انسجام و استانداردی برخوردار نیست. در حالی که برخی از تشکل‌ها و اتحادیه‌های فعال در این بازار مدعی سامان بخشی به این بازار بودند، اما شواهد موجود از بورس موبایل تهران موید اتفاقات تلخ دیگری است. ظهور و توزیع گسترده گوشی‌های بنجل چینی که بدون رعایت هیچگونه استاندارد بین‌المللی تنها به واسطه داشتن امکاناتی یک بار مصرف بودن در طبقه همکف این بازار توزیع می‌شد، باعث شد تا این اجناس برای چند فصل به عنوان حاکمان این بازار شناخته شوند. حاکمان بی‌کیفیتی که متاسفانه با استفاده از خلاء‌های قانونی و نظارتی همان اتحادیه‌ها و انجمن‌ها به راحتی باعث از بین رفتن سرمایه کاربرانی شدند که تنها نیازشان دسترسی به یک کالای استاندارد و با قیمت ارزان بود. در این بین توزیع بیش از حد کالاهای قاچاق در این پاساژ معروف نیز به راحتی صورت می‌گرفت. حتی در بیشتر موارد نمایندگان فروش مارک‌های مطرح با باز کردن جعبه‌ها و تعویض قطعات اصلی این گوشی‌ها با کالاهای جایگزین نه تنها استاندارد اولیه کالا را از حالت اصلی خارج می‌کردند؛ بلکه با فروش این لوازم و زدن برچسب‌های جدید بر جعبه‌های گوشی سودی چندین برابر را روانه حساب‌های بانکی خود می‌کردند.

بورس بازار موبایل تهران به تدریج به محلی ناامن و بی‌نظم‌ تبدیل شد که متاسفانه اعتراضات کسبه فعال این مکان به مجموعه مدیریت آن هم راه به جایی نبرد. راهروهای باریک و تاریک بازار موبایل تهران با انبوه زباله‌های ریخته شده روی زمین منظره‌ای مشمئزکننده را برای خریداران به وجود آورده است که بعضا به دلیل تعمیرات ناقص چند ماه گذشته زمینه آسیب بدنی برخی از مراجعه‌کنندگان را هم فراهم آورده است، به تمامی نشان از بازار بی در و پیکری دارد که زمینه هرگونه تخلفی بدون ترس از قانون گذار و مجریان قانونی را فراهم آورده است.

بازار در انتظار معجزه تعرفه!

در حالی که طی دو سال گذشته ۹۰‌درصد بازار تلفن همراه در اختیار قاچاقچیان این کالا قرار گرفته بود، اما این بار به نظر می‌رسد که اعتراضات فعالان رسمی‌ این بازار در کنار گزارش‌های رسانه‌های گروهی باعث شده تا کمیسیون ماده یک تصمیم به تعدیل دوباره این تعرفه بگیرد.

تعرفه واردات تلفن همراه دی ماه سال گذشته و به دنبال عدم تولید گوشی از ۶۰‌درصد به ۲۵‌درصد کاهش یافته بود. این تعدیل تعرفه طی یک سال گذشته باعث شده بود تا واردکنندگان بتوانند تمرکز خود را روی گوشی‌های ارزان‌قیمت گذاشته و بخشی از بازار این نوع گوشی‌ها را دوباره در اختیار بگیرند.

بر اساس آمارهای ارائه شده طی سه سال گذشته تعداد مشترکان تلفن همراه بیش از ۳۰‌میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. این افزایش کاربر درست در زمان افزایش تعرفه و به دنبال آن افزایش کالای قاچاق صورت گرفته است.

آمارهای ارائه شده از سوی منابع رسمی‌و غیر رسمی‌ بیانگر آن است که نزدیک به ۹۰‌درصد این بازار در اختیار کالاهای قاچاق است. افزایش تعرفه واردات علاوه بر ایجاد مشکلات بی‌شمار اشاره شده برای کاربران نهایی، در این بین از درآمد قانونی دولت از محل اخذ عوارض گمرکات به شدت کاسته است. تولید‌کنندگان تلفن همراه که معمولا طی دو سال گذشته تنها در زمانی که زمزمه کاهش تعرفه شنیده می‌شد با گفت و گو با برخی از خبرگزاری‌ها سعی در جلوگیری از کاهش تعرفه واردات را داشته‌اند، این بار نیز با اعلام خبر تصمیم کمیسیون ماده یک بیکار ننشستند. آن‌ها در ادامه سلسله گفت‌و‌گوهای جهت‌دار خود این کاهش تعرفه را به منزله مرگ تولید گوشی در داخل کشور عنوان کردند. این تولیدکنندگان که در مواقع عادی از جواب به تماس خبرنگاران امتناع می‌کنند در گفت‌و‌گوهای خود به تعداد گوشی‌های تولید و توزیع شده‌شان هیچ اشاره‌ای نکردند، اما در عوض این کاهش تعرفه را به عنوان شلیک تیری بر منافع خود قلمداد می‌کنند. منافع اندک تولیدکنندگانی که مدیریت ناصحیح آن‌ها باعث به وجود آمدن بازاری با مقیاس‌های غیر قابل توجیه شده است.

تعرفه ۱۰‌درصدی واردات هنوز توسط هیات دولت تصویب نشده است، اما انتظار می‌رود که این بار دولت با تصویب این تعرفه و ابلاغ هر چه سریع تر آن به گمرکات کشور علاوه بر افزایش درآمدهای قانونی خود زمینه قانونمند شدن این بازار را با ۴۰ میلیون کاربر فراهم آورد.