همه موافق استقلال رگولاتوری

سونیتا سراب پور

امسال نه سال خوبی برای وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بود و نه برای وزیر این وزارتخانه یعنی محمد سلیمانی؛ چرا که در اواسط سال مجلسیان به دلیل عدم پیشرفت پروژه‌های حوزه ICT بر اساس برنامه چهارم توسعه وزیر را چندین بار به مجلس دعوت کردند که این دعوت بارها تا استیضاح وزیر نیز پیش رفت، اما... به دلایلی این طرح مسکوت و به فراموشی سپرده شد. چند ماه بعد مجلسیان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه را نشانه گرفتند و این سازمان را به خاطر وضع پاره‌ای از قوانین و مقررات یک طرفه مانع پیشرفت حوزه IT کشور و شکست بخش خصوصی معرفی کردند و با یک طرح یک فوریتی خواستار استقلال این سازمان از وزارتخانه شدند. شاید گمان می‌رفت این طرح نیز مانند سایر طرح‌های این حوزه بعد از مدتی به فراموشی سپرده شود. اما این طرح با پیگیرهای مدام نمایندگان مجلس به خصوص رییس کمیته مخابرات یعنی علی مطهری به سرعت در حال پیشرفت است و بنا بر اظهارات وی سرنوشت استقلال رگولاتوری در کمترین زمان به نتیجه خواهد رسید.

برگزاری اولین نشست کارشناسی

انتشار خبر استقلال رگولاتوری با واکنش‌های مثبت و منفی بسیاری روبه‌رو بود. عده‌ای این طرح را خلاف اصل ۴۴ عنوان می‌کردند و عده‌ای دیگر معتقد بودند که این طرح باید پیش از این مطرح می‌شد. به همین منظور و برای روشن شدن جنبه‌های مختلف این طرح، روز ۱۷ بهمن ماه یعنی پنج‌شنبه هفته گذشته اولین نشست کارشناسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون و وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات (استقلال رگولاتوری) با حضور کارشناسان و مسوولان بخش‌های مختلف حوزه آی‌تی کشور برگزار شد.

این نشست که قرار بود با حضور نمایندگانی از سازمان تنظیم و مقررات و بیان نقطه نظرات آنها همراه باشد بدون حضور آنها آغاز شد.

در ابتدای جلسه مطهری، رییس کمیسیون مخابرات و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان طراح اصلی این طرح به اعتراضاتی که طی این مدت به او شده بود اشاره کرد و در خصوص علت ارائه طرح استقلال رگولاتوری با این فوریت به مجلس گفت: «مجلس ده جلسه به طور رسمی و بیست جلسه به طور غیررسمی با ارگان‌هایی چون شرکت ارتباطات سیار، پست، پست بانک، شرکت مخابرات ایران و ... برگزار کرد که طی این جلسات گمان می‌کردیم که اگر تعاملات خوبی بین مجلس و وزارتخانه صورت بگیرد ما با این فوریت تصمیم به استقلال رگولاتوری نگیریم و مدتی را برای مطالعه بیشتر صبر کنیم. اما عملکرد وزارت ارتباطات در این مدت عاملی شد برای تسریع پیگیری طرح استقلال رگولاتوری از وزارت ارتباطات و اینکه حتما باید این طرح به اجرا برسد.

موافقان طرح و پیشنهادات

اکثر کارشناسانی که در این نشست حضور داشتند با اجرای طرح استقلال رگولاتوری موافق بودند اما برخی به این نکته اشاره کردند که برای استقلال این سازمان لازم نیست چنین سازمان فوق تخصصی به یک سازمانی با عملکرد عام انتقال پیدا کند، بلکه می‌توان استقلال رگولاتوری را تنها با تغییراتی در افراد انتخاب شده در کمیسیون تنظیم مقررات به دست آورد.

محمودرضا خادمی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که به عنوان نماینده این سازمان در این نشست حضور پیدا کرده بود نیز بر این باور بود که با تغییراتی در ترکیب کمیسیون می‌توان استقلال سازمان را به دست آورد. به گفته وی، تنها تغییر در ترکیب این سازمان می‌تواند مشکل این حوزه را حل کند و انتقال سازمان به زیر چتر شورای رقابت نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه تهدیداتی را نیز به دنبال خود خواهد داشت. خادمی در خصوص این تهدیدات گفت: «اولین تهدید این است که یک کمیسیون تخصصی منهای ترکیبش از بین می‌رود و وظایفش به شورایی واگذار می‌شود که وظایفش بسیار گسترده است و نمی‌تواند آن طور که باید وظیفه کمیسیون تنظیم مقررات را اجرا کند.»

نصرالله جهانگرد، دبیر پیشین شورای عالی اطلاع‌رسانی یکی دیگر از حاضران این نشست بود. وی با اشاره به نظام شکل‌گیری سازمان تنظیم مقررات و مشکلاتی که در این سال‌ها داشته است به دو راه حل برای به دست آوردن استقلال آن اشاره کرد و گفت: «می‌توان از طریق دو سناریو استقلال رگولاتوری را به دست آورد. اول اینکه کمیسیون سازمان برقرار باشد، اما دیگر وزیر ارتباطات،‌ عضو و رییس مجمع صاحبان سهام نباشد، یعنی طبق قانون خصوصی‌سازی به محض اینکه مصوب شد سازمان دولتی خصوصی شود باید آن سازمان تابع قانون باشد و مراحل خصوصی‌سازی را طی کند. در حال حاضر شرکت مخابرات به سازمان خصوصی‌سازی تعلق گرفته است و هم‌اکنون در حال طی دوران گذار است تا کاملا خصوصی شود، در این شرایط و با خصوصی‌سازی دیگر وزیر صاحب سهم و اختیار نیست و مشکلات کاملا حل می‌شود در واقع اگر وزیر رییس سازمان تنظیم باشد مشکلی وجود نخواهد داشت، چرا که دیگر از نقش حاکمیتی خارج شده است.» جهانگرد در ادامه در خصوص دومین راه‌حل توضیح داد: « دومین سناریو که در اینجا وجود دارد این است که آیا ما امکان استفاده از ظرفیت‌های شورای رقابت را داریم و برای اینکه از ظرفیت این شورا استفاده کنیم چه کاری باید انجام بدهیم. پیشنهاد من این است که به جای اینکه بگویم کمیسیون منحل شده بگویم کمیسیون به استناد ماده ۵۹ ذیل شورای رقابت تعریف شود. در اینجا اصل کمیسیون حفظ می‌شود و به لحاظ هویت حقوقی ذیل شورای رقابت می‌ماند که با این کار مهم‌ترین مساله حل می‌شود و اگر رییس سازمان را هم وزیر پیشنهاد کرده باشد مصوب شورای رقابت می‌شود و باید به آن شورا پاسخگو باشد.»

مخالفان طرح و پیشنهادات

مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات به خاطر تجربیات گذشته‌اش در سازمان تنظیم مقررات در این جلسه حضور پیدا کرده بود. او ابتدا خواست که به فصل ۹ و ماده ۴۳ به بعد این فصل توجه شود تا با مرور دقیق این فصل متوجه شویم که شورای رقابت به هیچ وجه نمی‌تواند جایگاهی باشد که سازمان تنظیم مقررات زیر نظر آن فعالیت کند. وی در ادامه با اشاره به این فصل و بندهای آن افزود: «شورای رقابت و مرکز ملی رقابت اولین کاری که می‌خواهند انجام دهند این است که رقابت بین کسانی که جواز کسب دارند یا کسب انجام می‌دهند را تنظیم کند در این شرایط هیچ اختیاری در ارائه جواز کسب ندارد. این در حالی است که اولین موضوعی که در سازمان تنظیم به آن اشاره می‌شود ارائه جواز کسب است. در این شرایط اگر همه چیز این بخش به زیر نظر شورای رقابت برود جواز کسب را باید دستگاه تخصصی‌تر ارائه کند یعنی انتقال کمیسیون زیر نظر شورای رقابت دردی را دوا نمی‌کند در این حالت چه نیازی وجود دارد که سازمان به زیرمجموعه شورای رقابت انتقال پیدا کند. موضوع بعدی که در اینجا مهم به نظر می‌رسد اهداف توسعه است. مرکز شورای رقابت نمی‌تواند اهداف توسعه کشور را تنظیم کند تنها کار این شورا این است که مواظب باشد در بازار انحصاری به وجود نیاید. در حال حاضر اهداف توسعه توسط قوه مجریه تنظیم می‌شود و دستگاه‌های تخصصی آنها که وزارتخانه‌ها هستند مامور تهیه و پیشبرد اهداف توسعه بخش هستند. همچنین در پیشبرد این اهداف نیاز به وضع مقررات خاصی است که شورای رقابت نمی‌تواند این مقررات را وضع یا تنظیم کند. مهدویون در ادامه افزود: «اعمال نظام‌های کنترلی در هیچ کدام از فصل‌های تاسیس شورای رقابت ذکر نشده است در حالی که یکی از ارکان اصلی کار سازمان تنظیم کنترل کیفیت محصولات مختلف بخش‌ها است.»

به باور وی با کم و زیاد کردن اختیارات کمیسیون می‌توان مشکلات را حل کرد. همچنین یکی از مسائلی که وی به آن اشاره داشت این بود که این سازمان در حال حاضر دوران بلوغ خود را طی می‌کند و نباید با کوچکترین مشکل فعالیت‌های این سازمان را زیر سوال برد. پورخصالیان، سردبیر ماهنامه دنیای‌مخابرات و ارتباطات و کارشناس این حوزه نیز معتقد بود که انتقال سازمان تنظیم به شورای رقابت مشکلی را حل نمی‌کند؛ چرا که هم قانون شورای رقابت و هم قانون رگولاتوری نه به عنوان یک قانون مستقل، بلکه به عنوان جزئی از یک قانون فرع فعالیت می‌کنند که در این حالت رگولاتوری و شورای رقابت فرع بر فرع می‌شوند. مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات نیز از جمله حاضرین در جلسه بود که رفتن سازمان تنظیم مقررات را به زیر چتر یک سازمان دیگر موثر نمی‌دانست. به باور او مشکلات سازمان تنظیم مقررات در صورتی حل می‌شود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به چارچوب توسعه اعتقاد داشته باشد. در واقع اگر چنین اعتقادی وجود نداشته باشد تمام شرایطی را هم که برای استقلال رگولاتوری طراحی می‌کنیم به جایی نمی‌رسد.

پاسخ به مخالفان و موافقان

در پایان جلسه مطهری به نقطه نظرات گفته شده به این طرح اشاره کرد و در جواب مخالفان این طرح گفت: «منظور ما این نیست که چارت سازمانی کجا باشد هرچند چارت سازمانی مهم به نظر می‌رسد، اما در نگاه اول توجه ما به این نکته است که مجموعه تصمیم‌گیر سازمان در کجا قرار داشته باشند. در واقع افراد آن را کسانی تشکیل دهند که مشابه نمایندگان مجلس حداقل در طول ۴ سال بتوانند راحت حرف بزنند و قانون دستشان را برای انجام هر گونه فعالیت باز بگذارد که تمام این شرایط در بندهای شورای رقابت دیده شده است.» وی در ادامه به افرادی که سازمان ملی رقابت و شورای آن را تشکیل می‌دهند اشاره کرد و گفت: «اعضای این شورا را صاحبنظرانی از حوزه اقتصاد، حقوق، خدمات زیربنایی صنعت، تجارت، متخصص امور مالی، قضات دیوان عالی کشور، نماینده مجلس و ... تشکیل می‌دهند که این نشان می‌دهد این شورا با نگاهی کارشناسانه تشکیل شده است.» مطهری به سخنان خادمی اشاره کرد و گفت: «ابهاماتی که آقای خادمی از آن صحبت می‌کنند شاید برای دیگران هم وجود داشته باشد که در پاسخ به ایشان باید بگویم ما یک کمیسیون تخصصی را از بین نمی‌بریم و آن را به یک شورای عام واگذار نمی‌کنیم با چارتی که این شورا دارد و با اختیاراتی که در ماده ۵۹ به آن داده شده است، شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیات‌وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخش واگذار کند که با این تفاسیر نمی‌توان این شورا را یک شورای عام معرفی کرد.»