پرویز رحمتی *

چرا این تعامل کار پایه ساماندهی و رونق بازار IT است ؟

دولت به مفهوم عام آن شامل قوای سه گانه نقش‌های مختلفی را عهده‌دار است. نقش سیاست گذار و برنامه‌ریز، نقش ایجاد کننده بخش عمده زیرساخت‌ها، نقش کارفرما و مشتری، نقش قانونگذار، نقش قضاوت گر، نقش هدایتگر و ناظر کلان در رابطه با بخش‌های اصلی اقتصادی کشور از جمله نقش‌های اصلی دولت محسوب می‌شوند. بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه IT نیز دارای نقش‌های مختلفی هستند، نقش عرضه‌کننده کالا و خدمات، نقش مصرف‌کننده، نقش بازخورد دهنده به بخش‌های مقننه، مجریه و قضائیه، نقش مسوولیت اجتماعی در قبال جامعه مصرف‌کننده و به طریق اولی کلیت جامعه‌ای که در آن به سر می‌بریم. اگرچه نیروی حفظ عادات گذشته طیف‌هایی از مدیران دولتی ما را به سمت تصمیم‌گیری مستقل هدایت کرده و خواهد کرد و برخوردهایی از موضع بی‌تفاوتی یا ناامیدی ناشی از این وضع نیز مشخصه طیف‌هایی از بخش‌خصوصی فعال در حوزه IT بوده و می‌باشد، واقعیت این است که هیچ‌یک از دو طرف در راستای انجام نقش‌هایی که عهده دار هستند نمی‌توانند فرادی عمل کنند.

دولت در جایگاه سیاست‌گذار و برنامه ریز در حوزه IT نیازمند شاخص‌های درست و قابل اتکاء و مبین وضعیت موجود جهت برنامه ریزی کلان می‌باشد، مضاف بر آن ارتباط دو طرفه اطلاعاتی وی با سطح اجرای در بخش خصوصی بایستی تحکیم و تقویت شود، در غیر این‌صورت هر گونه سیاست‌گذاری هرچه قدر توام با حسن نیت و دلسوزی باشد لاجرم انعکاس‌دهنده پاسخ مطلوب به نیازهای واقعا موجود نمی‌باشد و ظرفیت اصلاح مسیر در جریان عمل نیز بدین ترتیب پایین خواهد بود. دولت در حال حاضر در جایگاه ایجاد‌کننده عمده زیرساخت‌ها بیشتر هم خود را معطوف به ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اصطلاحا سخت افزاری نموده است، در حالی‌که اولا حداقل به همین نسبت بایستی کانون توجه را به سمت ایجاد زیرساخت‌های غیرفیزیکی یا نرم‌افزاری معطوف سازد و از طرف دیگر نقش ایجادکننده زیرساخت را بایستی با احساس مالکیت و متولی مادام‌العمر همه آنچه که ایجاد شده را از هم تفکیک نماید.

در جایگاه کارفرما دولت طبیعتا تمایل دارد نتیجه گرا باشد و در زمان مشخص خروجی معینی را داشته باشد، لیکن این حسن نیت ممکن است الزاما در حوزه IT منجر به خروجی مطلوب نشود، بدین معنی که مراحل تعریف مساله، اتخاذ خط مشی جهت حل آن و سازو کارهای اجرایی تا مرحله شروع کار عمدتا طولانی و کشدار شده و عملا با ثابت ماندن زمان پیش بینی شده جهت بهره‌برداری که احتمالا الزام قانونی دارد، زمان واقعی اجرا به شدت محدود می‌شود. این محدودیت همراه با مشکلات اجرایی ناشی از جوان بودن صنعت IT عملا منجر به تصمیم‌گیری در رابطه با انجام کار به هر قیمتی بدون توجه به سایر ابعاد موضوع (چه در رابطه با مصالح دستگاه سازمان کارفرمایی و چه در رابطه با مصالح فراسازمانی و در مقیاس ملی) شده و اقدامی‌به اقدام‌های نیمه تمام و در حال انجام قبلی اضافه می‌شود، در حالی‌که رویکرد تعامل هم‌افزا حکم می‌کند که دولت در راستای ایفای نقش کارفرمایی خود نیاز به همکاری با مشاور، ناظر و مجری دارد و کلیه این عناصر عمدتا متعلق به ظرفیت‌های عرضه در بخش‌خصوصی IT هستند و ایفای نقش درست کلیه طرف‌های متقابل به نوعی درهم تنیده شده است و بر این اساس احتمال موفقیت افزایش می‌یابد.

دولت در جایگاه قانونگذار به عنوان مثال در نمونه آنچه در رابطه با تدوین قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و آیین‌نامه اجرایی آن اتفاق افتاد بایستی در ارتباط با نیازهای واقعی صنف و با هدف ساماندهی بازار IT اقدام به تقنین نماید. هر چقدر این ارتباط نزدیک‌تر و واقع‌بینانه‌تر باشد یقینا خروجی کار قابل اتکاتر و سرعت نیل به هدف متعالی موردنظر بیشتر خواهد بود. بهره‌برداری از فرصت و ظرفیت ایجاد شده اگر بخواهیم و اراده کنیم واقعا نوعی بازی برد- برد است و دلیلی وجود ندارد که یکی از طرفین تمایلی به برد نداشته باشد.

از باب ایفای نقش قضاوت و حکمیت در حوزه IT با فرض انجام گوشه‌ای از دریای کار موجود در حوزه تقنین باید از نظر ساختاری و شیوه‌های اجرایی اعمال قضاوت، شرایط و امکاناتی وجود داشته باشد تا امکان حمایت و پشتیبانی از تولید محصول اعم از کالا یا خدمت یا ایده و... و همچنین پاسداری از حقوق مصرف‌کننده و احترام به سطح و عمق ارزش مورد مبادله بین دو طرف فراهم گردد.

هزاران شرکت، فروشگاه و مشاور فعال در حوزه IT بایستی در تعامل شفاف، زنده و پویا با کسانی که خود به‌عنوان سکانداران و خدمتگزاران صنف خود برگزیده‌اند، عمل کرده و تمامی‌ نیازها و اطلاعات بازخوردی را به سطح منتخبان خود در سازمان‌های صنفی رایانه‌ای استانی و کشوری هدایت نمایند تا امکان جمع‌بندی، تعامل و هم‌اندیشی مثبت چه در مقیاس درون صنفی و چه در ارتباط با نقش‌های متنوع مورد اشاره نهادهای دولتی فراهم گردد.

بدیهی است بستر مادی تحقق این فرآیند، تعامل هم‌افزای بخش‌خصوصی با نقش‌های مختلف دولت و بر بستر برنامه‌های در دست اجرا و طرح‌ها و پروژه‌های مشخص که در راستای حل معضلات اقتصادی یا اجتماعی یا جهت پیشگیری از مشکلات آتی برنامه‌ریزی شده‌اند می‌باشد. واقعیت این است که IT در اغلب مقاطع زمانی سی سال گذشته در سبد اولویت‌های دولت‌ها نبوده است، لیکن هرگاه دولت عزم خود را در رابطه با حل یک معضل اقتصادی و اجتماعی جزم کرده است IT محور حل مساله قرار گرفته و خود را در جایگاه اولویت دار مطرح نموده است.

مدیریت سوخت و برنامه‌ریزی برای کاهش سفرهای داخلی شهروندان از طریق توسعه خدمات الکترونیکی شهری، استقرار نظام جامع مالیاتی با هدف اصلاح منابع درآمدی دولت، خدمت‌دهی فراگیر به شهروندان در حوزه ارتباطات سیار و همراه‌های مختلف، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مدیریت معضل مسکن با اتکا به پایگاه اطلاعاتی روزآمد طرح سهام عدالت و بسیاری موارد دیگر، فرصت مطرح شدن و اولویت یافتن را برای IT فراهم ساخته

و می‌سازند.

هرچند ممکن است این شیوه به مذاق بسیاری از ما خوش نیاید که چرا بخش عمده بازار دولتی است، ولی واقعیت این است که هست و مهم این است که با توجه به عزم جزم مدیریت کلان کشور در تحقق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ به کمک هم مسیری را طی نماییم که آینده آن در قالب چشم‌انداز بیست ساله تصویر شده است. یعنی مسیری که در آن دولت خدمتگزار عمدتا در جایگاه حکمرانی، سیاست‌گذاری و هدایتگری و بخش‌خصوصی کارآمد و دارای مسوولیت اجتماعی در جایگاه ظرفیت اجرایی قابل اتکا و نهاد قانونی صنفی در جایگاه اتصال بخش خصوصی با مجموعه دولت جهت ایفای نقش رگولاتوری و تنظیمات لازم در راستای بسط هر چه بیشتر کاربست IT در نیل به اهداف توسعه پایدار ایفای نقش نمایند.

در چنین شرایطی قاعدتا دولتمردان در جهت بهتر انجام دادن مسوولیت‌ها و نقش‌های خود از این دادوستد اطلاعاتی و تبادل و تعامل مستمر نفع خواهند برد و طیف‌هایی از بخش‌خصوصی نیز که احتمالا این ذهنیت را دارند که در زیر چتر یک نظام دو طایفه با وجوه افتراق غالب به‌سر می‌برند و لذا تقابل مستمر را که تنها چاره است، کنار خواهند گذاشت.

*رییس سازمان نظام صنفی استان تهران