خرید ‌هاستینگ با هویت جعلی

سونیتا سراب پور

این روزها کلماتی مانند دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، شهرالکترونیک و... به کلمات جدایی‌ناپذیر حوزه آی‌تی کشور ما تبدیل شده است.

برهمین اساس مدیران سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی برای پیشبرد اهداف دولت الکترونیک سعی می‌کنند که اکثرخدمات خود را از طریق اینترنت ارائه دهند. در قدم نخست هر یک از این سازمان‌ها برای ارائه خدمات خود از طریق اینترنت نیاز به سایتی باکیفیت دارند که اطلاعات و خدمات مورد نیاز مشتریان را روی آن قرار دهند که تحقق این امر مستلزم این است که سایت مورد نظرهاست یا میزبان مطمئنی داشته باشد. این درحالی است که اگرسری به برخی از سایت‌های دولتی فعال در کشور بزنید شاهد ضعف خدمات‌دهی آنها از طریق اینترنت‌، قطع و وصل‌های مداوم و حتی در پاره‌ای از موارد برخی از این سایت‌ها که در خارج از کشور میزبانی می‌شوند با بروز کوچکترین مساله‌ای مانند تحریم، هک و.... از دسترس کاربران آن خارج می‌شوند. به گفته کارشناسان نبود یک دیتاسنتر داخلی و به دنبال آن عدم وجود امکانات لازم برای ارائه خدمات میزبانی سایت یا همان‌هاست از دلایل اصلی بروز چنین مشکلاتی است.

اجبار به استفاده از‌هاستینگ داخلی

انتخاب یک سرویس دهنده مناسب برای میزبانی وب قدم نخست برای راه‌اندازی یک سایت است. در حال حاضر در جهان شگفت‌انگیز فناوری اطلاعات شرکت‌های مختلفی در حال ارائه خدمات ‌ هاست به مشتریان خود هستند که در این میان آمریکا و کانادا به دلیل فراوانی و تنوع از شهرت بیشتری برخوردارهستند که در واقع شاهراه اصلی خدمات اینترنت نیز در دست این دو کشور قرار دارد. در ایران نیز براساس مصوبه هیات دولت که‌‌ هاست سایت‌های ایرانی را در خارج از کشور منع کرده بود باعث پدیدارشدن شرکت‌هایی شد که ‌هاست یا میزبانی سایت‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها داخلی را برعهده داشتند، اما شیوه ارائه خدمات از طریق این شرکت‌ها با شرکت‌های خارجی کاملا متفاوت است. بنابر اظهارات کارشناسان ارائه خدمات‌هاستینگ در ایران به دو گروه تقسیم می‌شود، یک گروه که فضای لازم برای ارائه خدمات میزبانی وب را در داخل ایران فراهم کرده‌اند و دوم نیز گروه‌هایی هستند که شرکت‌هایی را در ایران تاسیس کرده‌اند، اما فضای مورد نیاز را از شرکت‌های خارجی خریداری و بعد به کاربران به فروش می‌رسانند که به اصطلاح به این گروه شرکت‌ واسطه‌ای می‌گویند. گفته می‌شود که این شرکت‌ها ۹۹درصد بازار را در اختیار خود دارند. به گفته پژمان نیک جو، مدیر فنی شرکت ملی‌هاست، سازمان‌ها یا شرکت‌ها دولتی اکثر از روش دوم نیاز میزبانی خود را برطرف می‌کنند. در واقع این سازمان‌ها به دلیل سرویس‌های بی‌کیفیتی که از شرکت‌های داخلی (گروه اول) دریافت می‌کنند بیشتر مایل به گرفتن خدمات از شرکت‌های واسطه‌ای هستند. نیک جو در ادامه می‌افزاید: درحال حاضر در ایران به صورت خیلی محدود‌ هاست داخلی به سازمان‌ها ارائه می‌شود حجم عظیمی از سایت‌های داخلی، نیاز میزبانی سایت خود را از طریق خدمات دهندگان خارج ازکشوربرطرف می‌کنند. همچنین برخی از سایت‌های دولتی با در اختیار گرفتن خطوط پرسرعت اینترنت‌هاستینگ سایت خود را به بخش فنی یا بخش کامپیوتری خود می‌سپارند که قطعا کیفیت این میزبانی به پای میزبانان خارجی نمی‌رسد. با وجود تاکید مسوولان کشوری به ملزم کردن سازمان‌ها به استفاده از خدمات میزبانان داخلی، اما همچنان مشاهده می‌شود که نیمی ازاین سازمان‌ها از میزبانان خارجی استفاده می‌کنند. مسوولان کشور در حالی سازمان‌های دولتی را ملزم به استفاده از هاستینگ داخلی می‌کنند که شرکت‌های ارائه دهنده این سرویس به دلیل کمبود امکانات در کشور قادر به پاسخگویی نیاز مشتریان خود نیستند. با وجود این شرایط این سوال به ذهن می‌رسد که این سازمان‌ها چگونه باید نیاز خود، به یک میزبان امن و مطمئن را بر طرف کنند. مدیرفنی شرکت ملی ‌هاست معتقد است که این سازمان‌ها باید ازطریق شرکت‌های واسطه‌ای فعال در بازار نیاز خود را برطرف کنند، چرا که اگر بخواهند از داخل کشور این خدمات را بگیرند با مشکلات زیادی ازجمله کمبود پهنای باند، قطعی مدام اینترنت و... مواجه خواهند شد. وی در ادامه اظهار می‌دارد: در چنین حالتی با پرداخت هزینه کمتر از یک سرویس خارجی استفاده می‌کنند که هم مطمئن‌تر و هم خدمات پشتیبانی خوبی دارد که البته باید بگویم در این زمینه هم نکات منفی وجود دارد و آن هم این است که ممکن است این حمایت‌ها به دلیل پاره‌ای از مشکلات قطع شوند. نیک جو در ادامه دلیل عدم رشد شرکت‌ها داخلی را چنین عنوان می‌کند: در حال حاضر بستر ارتباطی به صورت انحصاری دردست دولت است و در این بین بخش خصوصی وجود ندارد تا با رقابت کیفیت را بالا برده و در مقابل قیمت ارائه سرویس‌ها را نیز کاهش دهد، اما انحصار موجود در این بازار باعث شده که نه تنها بازار میزبانی سایت دچار تحولات مثبتی نشود، بلکه کیفیت خدمات اینترنتی نیز هیچگاه افزایش پیدا نکند. وی در ادامه اظهار می‌دارد که اگرشرکتی بخواهد‌ هاستینگ داخلی راه‌اندازی کند باید این کار را با توجه به امکانات موجود انجام دهد که با توجه به شرایط فعلا امکانات لازم برای ارائه ‌هاستینگ داخلی با حداقل کیفیت فراهم نیست. نیک جو در ادامه یادآور می‌شود که اکثر شرکت‌های واسطه‌ای که اقدام به خرید فضای مورد نیاز از شرکت‌های خارجی کرده‌اند خود را با هویت جعلی یعنی غیرایرانی معرفی می‌کنند تا بتوانند سرویس مورد نیاز را از شرکت خارجی خریداری کنند. وی علت انجام این عمل را به تحریم ایران از طرف شرکت‌های آمریکایی ارتباط می‌دهد‌. با وجود چنین شرایطی در بازار هاستینگ کشور اجبار مسوولان به استفاده از میزبانان داخلی کمی تعجب برانگیزبه نظر می‌رسد‌. یکی از اعضای کارگروه IDC و‌هاستینگ کمیسیون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در واکنش به این عمل می‌گوید‌: تصمیمی که دولت در این زمینه اتخاذ کرده است کار بیهوده‌ای است، چرا که تا زمانی که امکانات برای راه‌اندازی یک دیتا سنترقوی وبه دنبال آن یک مرکز میزبان از سایت‌ها وجود ندارد سازمان‌های دولتی حق دارند که از سرویس دهندگان ایرانی استفاده نکنند. دولت زمانی می‌تواند سازمان‌ها را موظف و مجبور به استفاده از میزبانان داخلی کند که در مقابل امکانات لازم را هم فراهم کند. همچنین خیلی از سایت‌های دولتی از امکانات سرویس دهنده‌های خارجی استفاده می‌کنند بدون اینکه دچار مشکل شوند یا اینکه اطلاعات آنها مورد حمله قرارگیرد.

دیتا سنترداخلی راه‌اندازی می‌شود!

داشتن یک سایت با کیفیت علاوه براحتیاج داشتن به یک میزبان مطمئن نیازمند راه‌اندازی یک دیتاسنتر در داخل کشور است که احتمال هرگونه مشکل مانند تحریم‌، هک و... را کاهش دهد. در کشور ما خبرهایی مبنی بر هک‌، مسدود شدن، بلوکه شدن، حملات اینترنتی و.... به سایت‌های ایرانی باعث شد تا مسوولان کشوری را به فکر راه‌اندازی یک دیتا سنترداخلی بیاندازد تا از این طریق جلوی برخی مشکلات گرفته شود. شارع ۲ که از آن به‌عنوان دیتا سنتر ملی نام برده می‌شود طرحی است که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از چند سال گذشته به‌صورت پایلوت کار خود را آغاز کرده است، اما با وجود امکاناتی چون مدیریت مستقل اطلاعات این طرح تاکنون امکان پوشش حجم بالای سایت‌ها را نداشته و نیازمند توسعه بیشتری است تا بتواند بر میزان سایت‌های تحت پوشش خود بیافزاید. اما در جدید‌ترین خبر محمدعلی آریانیان، معاون شرکت ارتباطات زیرساخت، خبر از اجرایی و عملیاتی شدن شارع ۲ در سال آینده داده است. وی با بیان این که هر شرکتی برای خود یک دیتاسنتر دارد خاطرنشان کرد: این پروژه یک دیتاسنتر بزرگ با شبکه بزرگ‌تر است که شارع ۲ را ارتقا می دهد تا زمانی که IDC شکل بگیرد و در کلیه استان‌ها ایجاد شود و شارع ۲ بتواند جوابگو باشد.

در این جا این سوال مطرح می‌شود که با توجه به شرایط موجود و نبود امکانات کافی آیا شارع ۲ توانایی پاسخگویی به نیاز کاربران را دارد. یک کارشناس هاستینگ می‌گوید: «اگر می‌خواهیم بحث‌ هاستینگ و دیتا سنترملی را در کشوربه راه بیاندازیم تا از این طریق اطلاعات کشور در وضعیت امنی قرار بگیرد باید به شیوه‌ای کاملا اقتصادی و مطابق با روش‌های بین‌المللی عمل کنیم‌. در سراسر دنیا انجام این گونه پروژه‌ها براساس مدل اقتصادی خاص است یعنی اینکه انجام این کار به صرفه است یا نه. دیتا سنترهایی که در کشورهای خارجی دیده می‌شوند علاوه براینکه نیاز مشتریان خود را برطرف می‌سازند به کشورهای دیگر نیز سرویس می‌دهند این درحالی است که این روش در کشور ما کاملا برعکس اجرا می‌شود. شرکت‌های ایرانی به دلیل نداشتن امکانات کافی نمی‌توانند مشتریان زیادی را به طرف خود جذب کنند و همین امر باعث می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری آنها با درآمدشان تطابق نداشته باشد که با این شرایط ایجاد یک دیتا سنتر داخلی هم کمکی به کشور نخواهد کرد؛ چرا که راه‌اندازی یک دیتا سنتر نیاز به سرمایه گذاری کلان، پهنای باند کافی و... را دارد.» در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود امکان راه‌اندازی قطعی دیتاسنترملی در سال آینده نیز بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد و با ادامه این روند باز هم باید شاهد ادامه مشکلاتی نظیر هک‌، مسدود شدن سایت‌، حمله به سایت‌های داخلی و... را داشته باشیم. به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که قیمت پهنای باند کاهش پیدا نکرده و در حالت رقابتی قرار نگیرد و همچنین بازار ارائه این خدمات از انحصار خارج نشود راه‌اندازی دیتا سنتر ملی هم کمکی به حفاظت از اطلاعات امنیتی کشور و جذب مشتریان به استفاده از خدمات داخل کشور نخواهد کرد.