معضل قاچاق گوشی تلفن همراه همچنان ادامه دارد

دست‌اندرکاران بازار گوشی تلفن همراه معتقدند که کاهش ۱۵درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باعث کاهش فعالیت قاچاقچیان می‌شود، ولی ریشه قاچاق خشک نخواهد شد.

«پیام دانش» در این باره به موبنا گفت: تا زمانی که برخوردی قاطع از سوی نیروی انتظامی با قاچاق صورت نگیرد بازار تلفن همراه کشور همچنان شاهد ادامه فعالیت قاچاقچیان است.

وی افزود: بالا بودن تعرفه واردات گوشی و نبود نظارت همیشگی نهادهای مربوطه برای جلوگیری از قاچاق کالاها باعث شده تا بیش از ۸۰درصد سهم بازار به گوشی‌های قاچاق اختصاص یابد.

دانش تصریح کرد: اگر نهادهای دولتی در خصوص عرضه گوشی‌های قاچاق مبارزه جدی را با واردکنندگان غیرقانونی آغاز کنند حتی شرکت‌های قانونی هم می‌توانند با تعرفه کنونی فعالیت خود را گسترش دهند.

این کارشناس با اشاره به تعرفه فعلی واردات تصریح کرد: کاهش تعرفه شاید بتواند باعث گسترده شدن فعالیت واردکنندگان قانونی شود، ولی باز هم مانع از متوقف شدن فعالیت قاچاقچیان نمی‌شود.

این فعال بازار همچنین با اشاره به اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مشترکان تلفن همراه را تحت پوشش ندارد، اظهار داشت: روز به روز به تعداد فروشگاه‌های فعال در بخش گوشی تلفن همراه و تجهیزات آن اضافه می‌شود و با ادامه این روند امیدواریم نهاد مستقلی برای کنترل بازار تلفن همراه ایجاد شود.

افزایش تعرفه رومینگ عربستان

اپراتور Etihad (الاتحاد) عربستان تعرفه‌های خود را افزایش داده است.

به گزارش فارس به نقل از روابط‌عمومی‌شرکت ارتباطات سیار ایران، از این پس تعرفه‌ هر دقیقه مکالمه‌ رومینگ از عربستان به مقصد ایران ۵/۹ریال عربستان معادل ۲۵۶۶۹ریال ایران محاسبه می‌شود.

همچنین تعرفه‌ هر دقیقه مکالمه با تلفن‌های ثابت و همراه متعلق به کشور عربستان، ۵/۳ریال عربستان معادل ۹۴۵۷ریال ایران شده است.

این گزارش می‌افزاید: تعرفه‌ هر دقیقه مکالمه از ایران به مقصد تلفن‌همراه حجاج در عربستان، برای تماس گیرنده از ایران، برابر تعرفه‌ داخلی تماس با تلفن‌همراه و برای زائر حاضر در عربستان، ۳۱/۱ریال عربستان معادل ۳۵۳۹ریال ایران است.

در پایان این گزارش آمده است: نرخ ارسال پیام کوتاه (SMS)، به ازای هر پیام ۶/۱ریال عربستان معادل ۴۳۲۳ریال ایران محاسبه می‌شود.

برخورد نیروی انتظامی‌با تعمیرگاه‌های خاطی تلفن همراه

نیروی انتظامی‌اعلام کرد که برای پیگیری و برخورد با اشاعه‌دهندگان فیلم‌های خصوصی خانواده‌ها، مراکز تعمیر موبایلی که فیلم‌های خصوصی افراد را توزیع کنند، شناسایی خواهد کرد.

به گزارش موبنا حفظ حریم خصوصی، یکی از حقوق اساسی افراد در جامعه محسوب می‌شود که بر پایه این حق، فرد یا گروه می‌تواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده دسترسی دیگران نگه داشته یا اطلاعات مربوطه را کنترل کند.

اما پدیده تکثیر فیلم‌های خانوادگی در جامعه امروز ما و اینکه افرادی بدون ترس و واهمه از عواقب ناپسند آن به خود اجازه می‌دهند به انتشار تصاویر و عکس‌های محرمانه و شخصی افراد اقدام کنند، نشانگر نادیده گرفتن این حریم خصوصی و شخصی افراد و خانواده‌ها است.

از آنجایی که برخورد با اینگونه معضلات بدون شک به مراجع انتظامی‌ و قضایی مربوط می‌شود، نیروی انتظامی‌اعلام کرده است که با مراکز و تعمیرگاه‌های موبایلی که فیلم‌های خصوصی افراد را توزیع کنند، به‌شدت برخورد می‌کند.

سرتیپ احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ‌در یک همایش گفت که با مکان‌هایی مانند مراکزی تعمیر موبایل و کامپیوتر که فیلم‌های خصوصی افراد را توزیع می‌کنند، به شدت برخورد می‌شود.

وی افزود: مغازه این افراد پلمب و برای آنها پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

فرمانده نیروی انتظامی ‌با تاکید بر اینکه «با متجاوزان به حریم خصوصی و توزیع‌کنندگان و سازندگان فیلم‌های مستهجن که موجب ترویج فساد هستند، با قاطعیت برخورد خواهد شد»، اظهار داشت: با پیگیری نیروی انتظامی‌، مجلس برای افرادی که فیلم‌های خصوصی افراد را توزیع می‌کنند، حکم اعدام پیش‌بینی کرده که لازم است مراحل دادرسی نیز در این خصوص کوتاه‌تر شود.