با ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به‌عنوان نماینده قانونی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تعامل با قوای سه‌گانه تایید مجدد و به‌عنوان عضو رسمی شورای اقتصاد، هیات امنای حساب ذخیره ارزی، هیات سرمایه‌گذاری خارجی و هیات عالی واگذاری تعیین شد. مسعود شنتیایی، عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده قانونی بخش خصوصی کشور تعیین شده و پیرو توافقات اخیر صورت گرفته فی‌مابین هیات رییسه اتاق با روسای قوای سه‌گانه (دولت، مجلس و قضائیه)، این نقش با معرفی نمایندگان طرفین در هر حوزه تخصصی به یکدیگر شکل عملیاتی و اجرایی پیدا کرده است.

وی افزود: مطابق ماده(۹۱) قانون اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) که اخیرا جهت اجرا ابلاغ گردید، کلیه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لوایح و طرح‌های اقتصادی و کلیه کمیسیون‌ها، هیات‌ها، شوراها و ستادهای تصمیم‌گیری در دولت و همچنین در قوه قضائیه در پرونده‌های اقتصادی ارجاعی به داوری و بازرسی از همکاری‌ها و نظرات مشورتی و کارشناسی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی استفاده خواهند کرد.

او گفت: از سوی دیگر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن هم در مورد هر حوزه تخصصی با ارجاع موضوع به یکی از کمیسیون ۱۵گانه تخصصی مربوطه در اتاق، از نظریات کارشناسی کمیسیون مذکور برای بررسی و اعلام نظر استفاده خواهد کرد که در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات روسای کمیسیون ICT و تجارت الکترونیک اتاق به قوای سه‌گانه و متقابلا در ارتباط با این حوزه معرفی شدند.

شنتیایی اظهار کرد: طبق بند (د) ماده ۹۱ قانون مذکور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن موظف است در ایفای نقش قانونی خود به‌عنوان مشاور سه قوه سازوکار لازم را برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم کرده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش‌خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه کند و ضمن ارائه گزارش‌های منظم لازم به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) پیش‌نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کند.

او ادامه داد: مطابق ماده ۹۲ این قانون، از تاریخ تصویب این قانون و تایید آن در مجمع تشخیص مصلحت کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌شود و مادام که در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.