عاقبت کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای در صحن علنی مجلس به تصویب رسید
هنوز در آغاز راه
این جمله دیگر نیاز به اثبات ندارد که فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کنار آسودگی و راحتی که برای کاربران خود به همراه دارد گاهی اوقات نیز پاره‌ای از مشکلات و دردسرهایی را نیز برای آنها فراهم می‌کند.
سونیتا سراب‌پور
این جمله دیگر نیاز به اثبات ندارد که فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در کنار آسودگی و راحتی که برای کاربران خود به همراه دارد گاهی اوقات نیز پاره‌ای از مشکلات و دردسرهایی را نیز برای آنها فراهم می‌کند.
هک سایت، وبلاگ، ایمیل، کلاهبرداری اینترنتی، دزدیدن دامنه‌‌ها، سرقت اینترنتی و... از جمله مشکلاتی است که امروزه نه تنها کاربران ایرانی بلکه کاربران سراسر جهان در حال رویارویی با آن هستند. اما برخورد با این‌گونه جرایم در ایران در مقایسه با سایر کشورها به هیچ وجه قابل قیاس نیست.
جرایم رایانه‌ای در حالی روز به روز در کشور ما گسترش پیدا می‌کنند که تا چند روز گذشته هنوز قانونی به نام قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای در کشور به وجود نیامده بود.
به عبارتی اگر فردی به یک سایت شخصی یا دولتی حمله می‌کرد و تمام اطلاعات این سایت را به سرقت می‌برد ممکن بود که دستگیر شود اما هیچ‌گاه به جرم نفوذ غیرقانونی و تخریب اطلاعات محاکمه نمی‌شد.
اما با خبرهایی که در چند روز اخیر منتشر شده گویا انتظار نبود این قانون به پایان رسیده است. چرا که کلیات قانون جرایم رایانه‌ای روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس هشتم بررسی و به تصویب رسید و این یعنی بعد از چند سال خلاء قانونی در این حوزه ایران نیز قانونی به نام قانون جرایم رایانه‌ای خواهد داشت.
تصویب کلیات
بالاخره مجلسیان نیز به تکاپو افتادند و لایحه جرایم رایانه‌ای را بعد از سال‌ها خاک‌خوردگی در صحن علنی مجلس با ۱۷۶رای موافق، ۳رای مخالف و ۲رای ممتنع به تصویب رساندند.
این لایحه با توجه به نبود قانون جامع لازم در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و با توجه به گستره وسیع فعالیت‌های کامپیوتری در ۶مبحث و ۴۲ماده تهیه شده است. رضا باقری اصل، مدیر دفتر ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درمورد تصویب این لایحه می‌گوید: «در حال حاضر کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، اما هنوز جزئیات این قانون که شامل مواد لایحه می‌شود و اینکه لایحه باید چه موضوعاتی را در بر بگیرد به تصویب مجلس نرسیده است. در واقع شور اول این لایحه که همان کلیات یا عنوان قانون است به پایان رسیده و از هفته آینده شور دوم که شامل جزئیات این لایحه می‌شود در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار خواهد گرفت.»
وی در ادامه می‌افزاید: «در شور دوم جزئیات مواد لایحه به طور دقیق بررسی می‌شود و اگر مواد لایحه چیزی کم یا زیاد داشت با توجه به پیشنهادات نمایندگان مجلس تکمیل می‌شود.»
باقری تصریح می‌کند که کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای در سال ۸۵ در کمیسیون مجلس به تصویب رسید اما طبق ماده ۱۴۱ آیین‌نامه مجلس و به درخواست هیات‌وزیران این کلیات دوباره در مجلس هشتم اعلام وصول شد که این بار خیلی سریع‌تر از گذشته و در صحن علنی مجلس به تصویب رسید؛ که این به آن معنی است از این پس کشور ما قانونی به نام قانون جرایم رایانه‌ای خواهد داشت.
باقری در خصوص تغییرت ایجاد شده در این لایحه نیز چنین اظهار داشت: «اگرچه اصلاحات لازم در این لایحه در کمیته جرایم رایانه‌ای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هفتم شورای اسلامی با همکاری تدوین‌کنندگان لایحه و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد، اما ساختار کلی آن تغییری نداشته و در مواردی نظیر درج برخی جرایم جدید، متناسب کردن مجازات‌های پیشنهادی با جرایم، الحاق مواد استنادپذیری ادله الکترونیک اصلاحاتی اعمال شده است.»
وی در ادامه می‌گوید: «البته همان طور که می‌دانید تغییرات اصلی در جزئیات به وجود می‌آید؛ چراکه سال‌ها است از تدوین این قانون می‌گذرد و شرایط با زمانی که این قانون تصویب شده بسیار تفاوت پیدا کرده است که برای بررسی و ایجاد این تغییر از هفته آینده کمیسیون مجلس وارد عمل می‌شود.»
مدیر دفتر ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص اشکالات عمده این لایحه می‌گوید: «از اصلی‌ترین اشکالات این لایحه می‌توان به چند مورد از جمله ۱- عدم جرم انگاری تمام جرایم فضای سایبر نظیر هرزنامه‌ها با جرایم علیه نام دامنه‌های ایرانی، ۲- عدم تصریح در مبحث استنادپذیری ادله الکترونیک، ۳- عدم شفافیت در روش‌های بررسی ادله الکترونیک: پی‌جویی، ۴- تعیین مجازات‌های نقدی برای ارتکاب جرایمی نظیر جاسوسی و ....، ۵- فقدان مجازات‌های جایگزین متناسب با این فضا ۶- عدم تفکیک و درجه‌بندی برخی جرایم و .... اشاره کرد.»
باقری در ادامه می‌افزاید: «دفتر فناوری‌های نوین مجلس طی هفته‌های گذشته جلسات متعددی را جهت رفع این مشکلات با نهادها و سازمان‌های فعال در این زمینه برگزار کرده است و پیشنهادات خود را نیز به این ارگان‌ها ارائه کرده که امیدواریم این پیشنهادات به کار رفته و اشکالات موجود هر چه سریع‌تر رفع شود تا جزئیات این قانون نیز تا قبل از پایان عمر مجلس هشتم به تصویب نمایندگان برسد.»
به گفته باقری لایحه جرایم رایانه‌ای به لحاظ ساختار با رعایت اصول کنوانسیون‌های بین‌المللی جرایم سایبر تدوین شده است.
هر چند به نظر می‌رسد رویه قوه قضائیه در حبس‌زدایی به تناسب مجازات‌های لایحه با جرایم ارتکابی که اکثرا در فضای غیر سایبری هم اتفاق می‌افتد ایرادی جدی وارد کرده است که ماهیت جرمی نظیر جاسوسی یا کلاهبرداری و جعل، چه در محیط معمول و چه در فضای سایبر با کمی تساهل از یک درجه اهمیت برخوردار است.
در نتیجه مجازات‌های نقدی پیشنهادی تناسبی با مواد متناسب آن در قانون مجازات‌های اسلامی ندارد و در ضمن مجازات‌هایی که به قانون مجازات‌های اسلامی ارجاع شده نظیر ماده ۸ «کلاهبرداری» به دلیل عدم شفافیت در ارجاع، قاضی را دچار ابهام می‌سازد.
به اعتقاد وی از جمله محاسن لایحه، عدم جرم‌انگاری موضوعاتی است که در قوانین موجود سابقه جرم‌انگاری دارد. گفتنی است موادی از قانون تجارت الکترونیک که در آنها جرم‌انگاری شده به دلیل این که بر مبادله الکترونیکی داده و با موضوع تجارت الکترونیک دلالت می‌کنند جدای از مواد جرم‌انگاری شده این لایحه هستند.
البته لازم است قانون تازه تصویب «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند» را نیز در نظر داشت تا همپوشانی بین این دو وجود نداشته باشد.
بنابر اظهارات باقری دو نوع جرایم در این قانون مورد بحث قرار می‌گیرند:
۱ - جرایم ماهوی یا جرم‌انگاری و
۲ -شکلی یا آیین دادرسی که در جرم‌انگاری دو دسته جرم مورد توجه قرار می‌گیرد که یک دسته مانند جرم‌هایی است که در فضای فیزیکی انجام می‌گیرد، اما عنصر مادی سایبری است.
مثل جعل و کلاهبرداری در فضای مجازی، دسته دوم نیز جرم‌هایی که تنها در فضای مجازی صورت می‌گیرند و به اصطلاح به آنها جرم‌های خاص گفته می‌شود که شامل اختلال در سیستم داده‌ها، دسترسی غیرمجاز به سایت‌ها و... است. قسمت آیین دادرسی نیز، جرایم رایانه‌ای توسط نهاد قضایی و ضابطین قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد که مرکز پژوهش‌های مجلس به این افراد راهکارهایی را نیز پیشنهاد می‌دهد.
در حقیقت در آیین دادرسی نحوه شناسایی جرم مشخص می‌شود و براساس یک ماده پیشنهادی، شعب ویژه برای بررسی این نوع جرایم تشکیل می‌شود.
مراحل طی شده
قانون جرایم رایانه‌ای عمری طولانی‌تر از عمر دو مجلس ششم و هفتم دارد و با فراز و نشیب‌هایی که در این مدت طی کرده بالاخره کلیات لایحه آن در مجلس هشتم به تصویب رسیده است.
براساس شواهد پیش‌نویس لایحه جرایم رایانه‌ای پس از حدود ۲ سال تحقیق و پژوهش، بررسی و تطبیق قوانین کیفری ۴۴ کشور دنیا در زمینه حقوق کیفری فناوری اطلاعات و در نهایت با برگزاری یک همایش تخصصی ۲ روزه در خردادماه سال ۸۳ توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای در شورای‌عالی توسعه قضایی قوه قضائیه تدوین شد.
پس از برگزاری ده‌ها جلسه تخصصی حقوقی در حضور رییس قوه قضائیه و پس از آن با گروه مشاوران منتخب قوه قضائیه سرانجام ایرادات پیش‌نویس رفع و به دولت ارائه شد. دولت نیز این لایحه را طبق قانون اساسی بررسی و تصویب کرد. در نهایت این لایحه در ۲۱ تیر ماه سال ۸۴ به مجلس ارسال شد.
این لایحه بدون قید فوریت و به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفت و همزمان این لایحه برای بررسی کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ارسال شد.
در نهایت در تاریخ ۲۸ تیر ماه سال ۸۵ کلیات این لایحه با ۱۴۳رای موافق از میان ۲۰۴نماینده حاضر در جلسه مجلس به تصویب رسید و طبق روال همیشگی برای بررسی تخصصی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد.
نکته جالب در این میان آن است که برای تصویب این لایحه هیچ فوریتی تعیین نشده است.
به همین علت این لایحه بیش از یک سال در مجلس معطل باقی ماند و در نهایت بر اثر پیگیری برخی از نمایندگان مجلس پیشنهادی برای قرار گرفتن این لایحه در چارچوب
اصل ۸۵ قانون اساسی به صحن ارائه شد.
سرانجام در تاریخ ۱۵ مرداد سال ۸۶ مجلس تقاضای تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصویب کرد که با رای مثبت نمایندگان به اصل ۸۵ شدن لایحه جرایم رایانه‌ای، این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی به منظور بررسی ارسال شد.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
گفتنی است این لایحه قبل از تصویب کلیات نهایی دارای ۴ بخش و ۵۱ ماده بود که مهم‌ترین موارد تصویب شده در لایحه شامل این موضوعات است: طبق این لایحه دسترسی، شنود و دریافت بدون مجوز داده‌های محرمانه و دستگاه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جعل، تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها، کلاهبرداری و اختلال در سیستم، جرم شناخته خواهد شد. همچنین دسترسی بدون مجوز به داده‌های محرمانه و دستگاه‌های رایانه‌ای و مخابراتی از ۵ تا ۳۰میلیون ریال جزای نقدی خواهد داشت.
طبق این لایحه هر کس به عمد و بدون مجوز مراجع قانونی داده‌های سری موجود یا در حال انتقال در دستگاه‌ها را شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از ۱۰میلیون تا یک میلیارد ریال متناسب با جرم محکوم خواهد شد.
همچنین جعل، تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها، اختلال در سیستم و کلاهبرداری از دستگاه‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های در نظر گرفته خواهد شد.
در انتظار تصویب نهایی
اگرچه کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای بعد از سال‌ها خاک خوردن در مجلس سرانجام به تصویب رسید، اما به گفته اکثر کارشناسان این فقط عنوان یک قانون است که به تصویب رسیده و تا تصویب جزئیات این قانون باید زمان زیادی را سپری کرد؛ چراکه جزئیات این قانون یک بحث کاملا تخصصی و فنی است و روشن شدن
مساله و تصویب آن نیاز به گذشت زمان دارد. اما به گفته باقری این بار جزئیات این قانون راه طولانی را طی نخواهد کرد و سعی می‌شود که قانون نهایی جرایم رایانه‌ای در مجلس هشتم به تصویب نمایندگان برسد.
هرچند قانون جرایم رایانه‌ای خالی از اشکال نخواهد بود، اما تصویب نهایی آن می‌تواند خلاء موجود در فضای سایبر را از بین ببرد و جلوی بسیاری از جرایم مانند هک و نفوذ، توهین، افترا در محیط اینترنت، سرقت از طریق شبکه، گسترش شرکت‌های هرمی و ... را بگیرد.
ارسال نظر