موبایل ایرانی
ارتباط مشترکان بدهکار همراه اول یک طرفه شد
ارتباط مشترکان بدهکار اپراتور اول تلفن همراه پس از یک هفته مهلت برای پرداخت بدهی یک طرفه شد. اپراتور اول تلفن همراه پیشتر با ارسال پیامک، نسبت به قطع ارتباط تلفن همراه مشترکان بدهکار خود تا روز بیستم ماه جاری هشدار داده بود.
در پیامک اخطار شرکت ارتباطات سیار، از مشترکان خواسته شده بود که در صورت عدمپرداخت قبض منتهی به اول خردادماه ۸۷ و برای جلوگیری از قطع ارتباط، نسبت به پرداخت بدهی در شعب بانکهای ملت، ملی و سپه اقدام کنند.
قبوض تلفن همراه دوره دو ماهه منتهی به اول خردادماه مشترکان اپراتور اول، اوایل تیرماه جاری توزیع شده است و این اپراتور قبل از توزیع این قبوض نیز، میزان بدهی مشترکان را از طریق پیامک، اطلاعرسانی کرده بود.
براساس اعلام قبلی شرکت ارتباطات سیار، ارتباط تلفن همراه مشترکانی که نسبت به پرداخت به موقع قبوض خود اقدام نمیکنند، پس از مهلت در نظر گرفته شده، به مدت یک هفته قطع یک طرفه شده و چنانچه مشترک در هفته اول بدهی خود را واریز کند، ارتباط برقرار میشود؛ در غیر این صورت در هفته دوم، ارتباط کاملا قطع خواهد شد.شماره مشترکان سیمکارتهای دائمی همراه اول بالغبر ۱۷میلیون نفر است.
سازمان تنطیم مقررات مقصر عدماجرای قانون بروز مزاحمتهای موبایلی
یک کارشناس ارشد و تدوینکننده لایحه جرایم رایانهای ادعا کرد که سازمان تنظیم مقررات و اپراتورهای تلفن همراه در عدم اجرای قانون بروز مزاحمتهای موبایلی در کشور مقصر هستند.
رضا پرویزی در گفتوگو با «موبنا» با مقصر دانستن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه بروز مزاحمتهای موبایلی گفت: در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد و تنها نحوه اجرای قانون است که از جانب متولی آن نادیده گرفته شده است.
این کارشناس ارشد حقوق با اشاره به گسترش ارائه سیمکارتهای اعتباری بدون ضابطه در کشور اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات با بی توجهی به قوانین مصوب، دست اپراتورها را برای انجام هر نوع تخلفی باز گذاشته است.
پرویزی گفت که وجود رقابت ناسالم میان اپراتور بزرگ دولتی، با دیگر اپراتورها نیز میتواند یکی از دلایل رعایت نکردن قوانین مربوط به مزاحمتهای تلفنی باشد.
وی یادآور شد: سازمان تنظیم مقررات باید مکانیزم محکمتری را برای اپراتورها ایجاد کند تا آنها موظف به اجرای صحیح قوانین شوند.
تدوینکننده قانون جرایم رایانهای به فعالسازی سیمکارتهای اعتباری در شبکه قبل از ثبت سند مالکیت اشاره کرد و گفت: نبود مالک حقیقی در این نوع سیمکارتها، دست متخلفان را برای ارتکاب جرم باز میگذارد که بهتر است سازمان تنظیم مقررات در این خصوص چارهای بیندیشد.
این در حالی است که طبق گفته مدیران ارشد سازمان تنظیم مقررات، فعالسازی سیمکارت مشترکان تلفن همراه قبل از ثبت رسمی سند و مالکیت، تخلف اپراتور محسوب میشود.
ارسال نظر