موبایل ایرانی
تخمین خسارت ۱۵میلیارد تومانی برای گوشیهای نامرئی!
در حالی که طی دو سال گذشته و با هدف حمایت از تولیدات داخلی تعرفه واردات تلفن همراه ۵۶درصد افزایش یافت؛ اما اخیرا یکی از تولیدکنندگان این کالا خبر از خسارت ۱۵میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان این کالا داده است.
ابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران در گفتوگو با سیتنا بیان داشته که در پی عدم ثبات در تعرفههای واردات گوشی تلفن همراه، کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه دچار خسارت ۱۵میلیارد تومانی میشود. این در حالی است که کنسرسیوم فوقالذکر پیش از این قرار بود تا پایان سال ۸۵، دومیلیون گوشی برای مصارف داخلی وارد بازار کند؛ اما تا به حال شاید کمتر از ۱۰۰هزار گوشی روانه بازار شده باشد که آنها هم عمدتا تولیدات کنسرسیوم مذکور نبودهاند.
مطلع خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات، این کارخانه حدود ۶میلیارد تومان درخصوص تولید گوشی سرمایهگذاری کرد که متاسفانه بخش عظیمی از آن بلااستفاده مانده و موجب زیان میشود.
حال این سوال مطرح است که آیا تولیدات این کارخانه که بر اساس گفتههای مدیرعاملش در صورت کاهش تعرفه واردات بلااستفاده میمانند قابلیت صادرات به کشورهای دیگر را ندارد؟ اگر این گونه باشد، مدیرعامل این کارخانه چگونه انتظار دارد که مصرفکنندگان داخلی با صرف هزینههای بسیار مجبور به تهیه تولیدات کارخانه فوق باشند؟ و اگر هم این گونه نیست چرا کارخانه فوق یا کنسرسیوم مذکور بازارهای منطقه را برای فعالیت خود نشانه نمیگیرند تا با خطر ورشکستگی روبهرو نشوند؟
پلیس موبایل در کشور وجود ندارد
مدیرکل روابطعمومی نیروی انتظامی با رد شایعاتی مبنی بر تجسس تلفن همراه افراد، توسط نیروی انتظامیتاکید کرد که پلیس موبایل در کشور وجود ندارد.
سرهنگ مهدی احمدی در گفتوگو با موبنا اظهار داشت: هیچ کس اجازه تجسس و کنترل گوشی تلفن همراه افراد را ندارد، چرا که این وسیله ارتباطی به نوعی حریم خصوصی افراد محسوب شده و دستیابی به آن باید با اذن قضایی صورت گیرد. وی با تاکید بر اینکه هموطنان باید در این مورد آگاه باشند و گوشی تلفن همراه خود را به این بهانه در اختیار هیچ فرد یا گروهی قرار ندهند، افزود: چنانچه مواردی در این خصوص مشاهده شد به شماره تلفن های ۱۹۷ یا ۱۱۰ به نیروی انتظامیاطلاع دهند. همزمان با آغاز اجرای طرح های امنیت اجتماعی، شایعاتی مبنی بر تجسس گوشی تلفن همراه افراد دستگیر شده در جامعه به گوش میرسد.
پیش از این نیز پلیس مرکز پیشگیری نیروی انتظامیبا ارسال SMS به مشترکان تلفن همراه، آغاز اجرای «طرحهای پیشگیری از جرم در کل کشور» را به هموطنان اطلاع داد.
متضرر شدن افرادی که برروی سیمکارت سرمایهگذاری میکنند
مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ارتباطات سیار یکی از مشکلات شرکت ارتباطات سیار را بحث استرداد سیمکارتهای خریداری شده توسط برخی افراد که به سرمایهگذاری در این زمینه اقدام کردهاند، عنوان کرد. محمد آبایی در گفتوگو با ایسنا، با بیان این که در صورت تقاضای استرداد، تنها مبلغ ودیعه به مشترکان داده میشود، گفت: در سیمکارتهای ۲۸۸هزار تومانی، مبلغ ودیعه بعد از کسر مالیات و عوارض و دیگر هزینهها مسترد میشود که این کار در سیمکارتهای اعتباری امکانپذیر نیست و امکان استرداد وجود ندارد و این در حالی است که برخی افراد تعداد زیادی سیمکارت ثبتنام و در این زمینه سرمایهگذاری کردهاند.
آبایی در ادامه اظهار کرد: با توجه به سیاستهای کلان در جهت توسعه شبکه موبایل توسط اپراتور اول یا سایر اپراتورهایی که قبلا فعالیت خود را آغاز کرده و یا بعدا به فعالیت خواهند پرداخت، هدف جلب رضایت متقاضیان و کاهش قیمت سیمکارت است که به نظر میرسد سرمایهگذاری در این حوزه از طریق ثبتنام سیمکارت برای فروش با مبلغ بالاتر دیگر سودآور نباشد. مدیرکل بازرسی شرکت ارتباطات سیار گفت: افرادی که به سرمایهگذاری در این زمینه اقدام کرده و سیمکارت خریداری کردهاند، متضرر شده و ناراضی هستند.
ارسال نظر