مدیر دفتر گروه ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تدوین دو سند فن‌آوری اطلاعات توسط دو تیم مجزا در شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فن‌آوری اطلاعات یک موازی کاری است و باید تنها یک سند جامع در این زمینه تدوین شود. رضا باقری اصل در گفت‌وگو با مهر به تشریح گزارش انتقادی مرکز در مورد سندهای راهبردی فن‌آوری اطلاعات در کشور پرداخت و گفت: این گزارش در زمینه بررسی اسناد راهبردی حوزه فن‌آوری اطلاعات بوده است؛ چرا که بنابر عقیده کارشناسان مرکز در حوزه فن‌آوری، وجود یک سند راهبردی که بتواند چشم‌انداز، نقشه راه و سیاست‌های توسعه‌ای را مشخص سازد، ضروری است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما مانع اصلی توسعه فن‌آوری اطلاعات فقدان یک سند راهبردی است، گفت: دلیل اصلی کندی سرعت توسعه فن‌آوری اطلاعات در کشور ضعف در ساختار مدیریت فن‌آوری اطلاعات، سند راهبردی، نقشه راه، تجهیز منابع اعم از اعتبارات و نیروی انسانی و زیرساخت‌ها است، ولی در این گزارش سعی شده است از منظر بررسی نقش راهبردهای توسعه فن‌آوری اطلاعات در توسعه کشورها و بررسی وضعیت ایران به موضوع بپردازیم.

مدیر دفتر گروه ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سابقه برنامه های موجود در کشور در زمینه توسعه فن‌آوری اطلاعات افزود: سابقه برنامه توسعه IT در کشور ما به برنامه تکفا (توسعه کاربری فن‌آوری اطلاعات) که توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال ۱۳۸۱ تهیه شد، برمی‌گردد که پس از اجرای این برنامه نیاز به بازنگری در آن احساس شد به همین دلیل در سال ۱۳۸۴ پروژه‌‌ای موسوم به تکفا ۲ مطرح شد.

وی ادامه داد: ولی پس از تغییرات اساسنامه شورای عالی اطلاع‌رسانی که تمرکز بیشتر در محتوی سایبری داشت، تکفا ۲ در سایه و طرح تسما (توسعه و ساماندهی محتوای الکترونیکی) در دستور کار این شورا قرار گرفت که هنوز به‌رغم ویرایش‌های چند باره به تصویب شورای عالی اطلاع‌رسانی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این روند طی سال‌های ۸۲ تا ۸۷ پروژه‌ای مبتنی بر قانون شرح وظایف وزارت ICT (مصوب ۱۳۸۲) در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت و به همین منظور اعتباراتی نیز بدان تخصیص یافت که با تصویب اساسنامه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات، تدوین سند نظام جامع فن‌آوری اطلاعات به این شورا و دبیرخانه آن واگذار شد و نتیجه آن پروژه سند جامع فن‌آوری اطلاعات است که در زمستان ۱۳۸۶ به تصویب هیات وزیران هم رسیده است. عضو مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: در حال حاضر برنامه‌ای هم جهت تکمیل این سند و تهیه اسناد لایه‌های زیرین آن در دبیرخانه شورای عالی فن‌آوری اطلاعات وجود دارد که می‌توان گفت با سند شورای عالی اطلاع‌رسانی دو کار موازی در گردش است و ما هم در مرکز پژوهش‌های مجلس سعی کردیم در گزارش‌ خود چنین وضعیتی را تشریح کنیم.

وی در ادامه به تشریح این گزارش پرداخت و گفت: آنچه گزارش انتقادی مرکز به آن پرداخته در واقع یک پیشنهاد برای یکی کردن این دو فرآیند تدوین برنامه است، چرا که در حال حاضر دو تیم مجزا در حال تدوین این دو سند هستند و به تبع آن دو هزینه مجزا برای تدوین اسناد به مصرف می‌رسد.

مدیر دفتر گروه ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: بنابراین، پیشنهاد مشخص ما ایجاد یک همگرایی بین این دو نهاد تدوین‌کننده سند است که در نهایت هر دو پروژه منتهی به یک برنامه جامع توسعه فن‌آوری اطلاعات کشور در دوران چشم‌انداز شود تا پس از تصویب مراحل بعدی این برنامه که مورد اجماع جامعه کارشناسی فن‌آوری اطلاعات است، مستقل از تغییرات دولت‌، اجرا و توسط مدیریت عالی فن‌آوری اطلاعات کشور کنترل شود.