به گفته‌ رییس هیات‌مدیره‌ شرکت مخابرات ایران، ثبت‌نام سیم‌کارت‌های ۱۵۰هزار تومانی پس از ابلاغ پروانه‌ اپراتور اول انجام می‌شود. وفا غفاریان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از ابلاغ پروانه‌ اپراتور اول کار ثبت‌نام و در واقع واگذاری این سیم‌کارت‌ها انجام می‌شود؛ هر چند نحوه‌ کار تغییر خاصی نخواهد کرد، اما جزییات این کار توسط شرکت ارتباطات سیار اعلام خواهد شد.

وی با بیان این که این کار یکی از گام‌ها در جهت خصوصی‌سازی محسوب می‌شود تصریح کرد: پروانه‌ای که به اپراتور اول ابلاغ شده است، به لحاظ تشابه با پروانه اپراتور دوم بسیار نزدیک است.

غفاریان بابیان این که قیمت ۱۵۰هزار تومان به عنوان سقف در نظر گرفته شده است خاطر نشان کرد: البته اپراتور اول می‌تواند کمتر از این میزان را در نظر بگیرد و از طرفی باید به این موضوع توجه داشت که این سیم‌کارت‌های ۱۵۰‌هزار تومانی دیگر ودیعه ندارند و کل این مبلغ به عنوان هزینه محسوب می‌شود و بحث استرداد و دریافت ودیعه در آن وجود نخواهد داشت.

افزایش تعرفه پیامک لاتین غیر قانونی است

عضو کمیته مخابرات مجلس گفت: وزیر ارتباطات باید به دلیل افزایش غیرقانونی تعرفه پیامک لاتین، به مجلس پاسخ دهد.

احمد بزرگیان، در گفت‌وگو با موبنا اظهار داشت: افزایش تعرفه پیامک لاتین بر اساس ماده ۳ برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور غیرقانونی است.

وی افزود: دولت در صورتی که درصدد افزایش و کاهش تعرفه باشد باید پیشنهاد خود را شهریور هر سال به مجلس ارائه دهد و چنانچه مورد موافقت این نهاد قرار گیرد، در آن صورت تغییر تعرفه امکان‌پذیر می‌شود.

وی تصریح کرد: البته تعرفه پیامک فارسی کاهش یافته که این حرکت وزارت ارتباطات باید مورد تشویق قرار گیرد.

عضو کمیته مخابرات در پاسخ به این که آیا مجلس در خصوص افزایش تعرفه اقدامی انجام نمی‌دهد، خاطر نشان کرد: وزیر ارتباطات به دلیل این اقدام خود مورد سوال کمیسیون صنایع و معادن قرار می‌گیرد.

این در حالی است که موضوع تغییر تعرفه‌ ارسال پیامک اواخر سال گذشته و از سوی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اعلام و گفته شد که بر اساس مصوبه‌ دولت، پیامک فارسی به ۸۹ ریال کاهش یافت، همچنین تعرفه‌ پیامک‌هایی که به ‌صورت لاتین ارسال می‌شوند تا تیر ماه ۸۷ با قیمت کنونی ۱۴۶ریال محاسبه و پس از آن ۲۲۲ریال محاسبه خواهد شد.

تعرفه جدید پیامک در سازمان تنظیم مقررات تعیین شده است

در حالی که تا پیش از این مسوولان سازمان تنظیم مقررات هم بر گران بودن نرخ تعرفه پیامک اتفاق نظر داشته و خواستار کاهش تعرفه این سرویس بودند، معاون وزیر ارتباطات گفت: پیام کوتاه جزء خدمات پایه تلفن همراه نیست و سازمان تنظیم مقررات در خصوص تعیین تعرفه جدید این سرویس نقش داشته است.

وفا غفاریان با بیان اینکه سه مرجع سازمان تنظیم مقررات، شورای اقتصاد و مجلس به عنوان قانونگذار در تعیین تعرفه‌های خدمات ارتباطات کشور نقش دارند یادآور شد: آن چه که در ماده ۳ برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور اشاره شده که به موجب آن، پیشنهاد تغییر تعرفه از سوی دولت باید شهریور هر سال به مجلس ارائه شود، مربوط به خدمات پایه بوده و از آن جایی که sms جزو خدمات ارزش افزوده است، در سازمان تنظیم مقررات، در مورد تعرفه آن تصمیم‌گیری می‌شود.