م.ر.بهنام رئوف

دلار روز گذشته از ۱۵۰۰ تومان فراتر رفت. اتفاقی که تقریبا تمامی واردکنندگان را با شوک روبه‌رو کرد. در این بین اما تلفن همراه که تقریبا از تقاضای بیشتری نسبت به سایر کالاهای وارداتی به خصوص کالاهای دیجیتالی برخوردار است بیشتر از این افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته است. روز گذشته افزایش نرخ دلار و درهم باعث شده تا برخی از فروشندگان از عرضه گوشی در بازار خودداری کنند. یکی از فروشندگان در این باره می‌گوید: با شرایط فعلی بازار تلفن همراه بیشتر فروشندگان بهای محصولاتشان را در بازار افزایش داده‌اند و برخی دیگر به امید بالارفتن مجدد قیمت‌ها از عرضه گوشی در بازار خودداری می‌کنند. وی می‌گوید: مدتی است که نرخ دلار و درهم به طور چشمگیری افزایش یافته که با استمرار این افزایش بها، قیمت تمامی گوشی‌های بدون گارانتی موجود در بازار نیز افزایش یافته است. با استمرار شرایط فعلی پیش‌بینی می‌شود بهای تمامی گوشی‌های گارانتی‌دار که تاکنون با افزایش روبه‌رو نشده است نیز در روزهای آینده افزایش یابد.

این اتفاقات در حالی رخ داده است که دو روز پیش نیز به دلیل کارشکنی برخی از فروشندگان یکی از مراکز فروش تلفن همراه، قیمت گوشی در این پاساژ با افزایش جزئی همراه شد. دو روز پیش و در پی جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق توسط نیروهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پاساژ علاءالدین که یکی از بزرگ‌ترین مراکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است این پاساژ به حالت نیمه تعطیل درآمد. این تعطیلی خود ساخته به این دلیل بوده است که پس از ورود ماموران به این مرکز خرید مغازه‌هایی که به عرضه گوشی بدون گارانتی و قاچاق می‌پرداختند سریعا مغازه‌های خود را از ترس برخورد ماموران تعطیل و پاساژ را ترک کردند.

مبارزه با قاچاق بازار را مختل می‌کند

درحالی که همواره کارشناسان و واردکنندگان قانونی خواستار برخورد جدی با گوشی‌های قاچاق در مراکز فروش هستند، اما از آنجا که همچنان سهم عمده‌ای از بازار این کالا در اختیار قاچاقچیان است برخورد با این موضوع خود می‌تواند باعث کاهش عرضه در بازار و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها باشد. حال اگر این اتفاق درست در زمانی که بازار ارز هم با نوسانات شدید روبه‌رو باشد صورت گیرد قطعا می‌تواند افزایش بیشتری در قیمت‌ها داشته باشد.

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در این باره می‌گوید: در صورتی که نیاز بازار تلفن همراه توسط نمایندگان رسمی تامین نشود و به جمع‌آوری گوشی‌های قاچاقی بپردازیم شاهد رشد کاذب قیمت انواع گوشی در بازار این کالای ارتباطی خواهیم شد. او معتقد است که در ابتدا باید نیاز بازار تلفن همراه توسط شرکت‌های قانونی برآورده شود، سپس جمع‌آوری گوشی‌های بدون گارانتی و قاچاقی در دستور کار قرار گیرد. در واقع تا زمانی که بازار تلفن همراه مملو از گوشی‌های گارانتی‌دار رسمی توسط نمایندگان قانونی نشود، نمی‌توان این بازار را از گوشی‌های قاچاق خالی کرد. وی تصریح کرد: برای جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق باید نیاز بازار را در نظر گرفت که در صورت جمع‌آوری کالاهای قاچاق نظم این بازاری که بالغ بر ۶۵ میلیون مشترک دارد برهم نخورد. او می‌گوید: در صورت بدون در نظر گرفتن توزان عرضه وتقاضا برای این کالای ارتباطی، شاهد رشد چشمگیر قیمت این کالای ارتباطی در سطح بازار خواهیم شد.

درستی می‌گوید: وضعیت فعلی بازار نتیجه افزایش غیرمنطقی تعرفه واردات در پنج سال پیش بود. هر چند که کاهش تعرفه گوشی تلفن همراه یکی از اقدامات مثبت دولت برای جلوگیری از افزایش فعالیت قاچاقچیان در این بازار بود؛ اما این تعرفه تنها می‌تواند به خروج ۳۰ تا ۴۰ درصد از سهم بازار از قاچاقچیان منجر شود. وی ادامه می‌دهد: اگر واقعا می‌خواهیم بازار این کالا نظام‌مند شود، تعرفه واردات این کالا باید به همان ۴ درصد ابتدایی بازگردد؛ چرا که ما تولید گوشی قابل توجهی در کشور نداریم که بخواهیم با تعرفه بالا از آن حمایت کنیم.

در همین حال مهدی ابویی، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در هفته گذشته و در گفت‌وگو با ایسنا، بالا بردن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را سیاستی غلط دانست و ادامه داد: به‌رغم آنکه در بخش موبایل تولیدی نداشتیم؛ ولی مدام می‌گفتند که تعرفه بالا برود در حالی که اول باید تولید را به آن نقطه‌ای برسانیم که مثلا از ۲۰ میلیون دستگاه موبایل مورد نیاز در کشور ۱۰ میلیون را خودمان تولید و بعد تعرفه را طوری تنظیم می‌کردیم که ۱۰ میلیون موبایل کسری را هم قانونا وارد کنیم، ولی متاسفانه طی این چهار سال نه تنها تولید پا نگرفت، بلکه تمام واردات موبایل ما تبدیل به قاچاق شد! یعنی چیزی در حدود ۹۷ درصد که به این طریق هم مردم ضرر کردند، چون موبایل‌هایی که وارد کشور شد، گارانتی نداشت و در خارج هم کارخانه‌ها دنبال این بودند که اجناس استوک و انبار مانده خود را رد کنند و هم دولت متضرر شد، چون درآمدزایی‌ای که می‌توانست از محل واردات قانونی موبایل نصیبش شود از بین رفت! ابویی با بیان اینکه قاچاق از بین رفتنی نیست و در همه جا ۱۰ تا ۱۵ درصد وجود دارد، گفت: پس از آنکه تعرفه موبایل اصلاح شد، شاهد کاهش۳۰ درصدی حجم قاچاق موبایل بودیم؛ در حالی که پیش از این ۹۷ درصد واردات تلفن همراه قاچاق بود که اکنون به ۶۰ درصد رسیده است؛ بنابراین وقتی موبایل قانونی بیاید دیگر قاچاق معنا ندارد!وی افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از ابلاغ تعرفه موبایل به این بخش ورود کرد و با پیگیری‌های صورت گرفته تلاش کرد تا تمام نمایندگی‌های مجاز مجددا فعال شوند.

بازار ۱۲۰ میلیاردی

در حالی که حجم زیادی از گوشی‌های موجود در بازار همچنان در اختیار گوشی‌های قاچاق است رییس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری تهران معتقد است که گردش مالی ماهانه بازار تلفن همراه کشور حدود ۱۲۰ میلیارد تومان است.

با این حال گفته می‌شود که میزان مصرف ماهانه گوشی پایین آمده است؛ چرا که پیش از این گفته می‌شد ماهانه بیش از یک میلیون گوشی در کشور خریداری می‌شود؛ اما هم‌اکنون این رقم به چیزی نزدیک به ۸۰۰ هزار گوشی رسیده است. درستی با اشاره به نیاز ماهانه ۸۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور می‌گوید: اگر میانگین قیمت ۱۵۰هزار تومان برای هر گوشی فرض کنیم، گردش مالی ماهانه بازار تلفن همراه کشور حدود ۱۲۰ میلیارد تومان است. وی می‌گوید: تنها در دو ماهه اخیر حدود ۲۷۴ تن واردات قانونی به ارزش ۳۱ میلیون دلار در کشور داشته‌ایم.

افزایش نرخ ارز، اما در چند هفته گذشته از یک سو و مشکلات موجود بر سر حواله‌های ارزی و ال سی‌های تجاری از سوی دیگر باعث شده تا باز هم سهم بیشتری از بازار تلفن همراه به دست قاچاقچیان بیفتد. حسین پاینده، مدیرعامل کامتل می‌گوید: از زمان عرضه یک گوشی توسط کارخانه تا واردات آن به یک کشور و فروش گوشی در بازار زمان بسیار کوتاهی وجود دارد. شاید تمام این پروسه بیش از دو ماه نباشد؛ اما موانع موجود بر سر راه واردات قانونی باعث شده تا این زمان به بیش از چهار ماه برسد که در همین زمان قاچاقچیان به راحتی کالای مورد نظر را در بازار عرضه و باز هم توازن بازار را بر هم می‌زنند. در حدود سه ماه گذشته جلسه‌ای در سازمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دست‌اندرکاران حوزه بازار تلفن همراه صورت گرفت و در آن مصوبه‌هایی برای ساماندهی بازار از جمله کاهش مدت زمان ترخیص کالا در گمرک، اطلاع‌رسانی در زمینه خرید محصولات اصلی و غیرقاچاق و همچنین تشدید مبارزه همه‌جانبه با ورود و حمل‌ونقل گوشی قاچاق به ویژه نحوه جمع‌آوری گوشی‌های غیرمجاز و قاچاق در سطح عرضه اتخاذ شد.

پاینده در این باره می‌گوید: هر بار که تصمیمی برای ساماندهی بازار گرفته می‌شود، یک اتفاق غیرمنتظره دیگر اوضاع را به هم می‌ریزد. وی به اتفاقات اخیر در بخش ارزی اشاره می‌کند و می‌گوید: تا چند ماه پیش به دلیل اختلاف قیمت ارزی که به واردکننده قانونی اختصاص داده می‌شد می‌توانستیم کالا را پایین‌تر از قیمت قاچاقچی در بازار عرضه کنیم؛ اما متاسفانه هم‌اکنون برای اختصاص ارز به واردکنندگان قانونی پروسه‌های دست و پا گیری وضع شده است که زمان واردات را طولانی‌تر از گذشته کرده است. در نتیجه واردکننده قانونی ترجیح می‌دهد از همان ارز آزاد در بازار استفاده کند. استفاده از ارز آزاد هم باعث اختلاف قیمت بین محصول یک واردکننده قانونی و قاچاقچی به واسطه پرداخت عوارض گمرکی می‌شود.

شبنم هم نیامده کپی شد

همچنین چند ماه پیش و با برگزاری جلسات مداوم در ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار بود گوشی‌های بازار به برچسب شبنم مجهز شده تا به این وسیله تفاوت اجناس قاچاق و اجناسی که به شکل قانونی وارد بازار می‌شود مشخص شود. در حالی که بسیاری از واردکنندگان این طرح را برای بازار تلفن همراه لازم دانسته و از به کارگیری آن برای کاهش واردات قاچاق اظهار امیدواری می‌کردند؛ اما روز گذشته شنیده شد که نسخه کپی شده این طرح هم‌اکنون در بازار عرضه شده است.

سایت موبنا در این باره خبر داده است که برخی از افراد متقلب و سودجو به کپی طرح شبنم پرداخته و گوشی‌های بدون گارانتی و قاچاق را با این طرح در بازار عرضه می‌کنند. برخی از افراد سوءاستفاده‌گر و متقلب با کپی این طرح در چین و عرضه آن در ایران، به فروش گوشی‌های قاچاق به عنوان گارانتی‌دار پرداخته‌اند. طرح شبنم کپی شده با برخی از بارکدهای طرح شبنم اصلی وارد بازار تلفن همراه شده است. در حال حاضر تفاوت چندانی بین طرح شبنم کپی شده و اصلی وجود ندارد و مشتریان بدون آگاهی قبلی به خرید گوشی‌های بدون گارانتی با طرح کپی شده می‌پردازند. گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود دوهزار طرح کپی شده شبنم از چین وارد کشور بازار تلفن همراه شده است.

به هر حال همان‌طور که پیش از این نیز بارها و بارها گفته شد، به نظر می‌رسد که تنها راه نجات بازار تلفن همراه از نابسامانی موجود کاهش تعرفه واردات این کالا به ۴ درصد باشد؛ چراکه مبارزه با قاچاق نیز به دلیل مشکلات ارزی که هم اکنون وجود دارد باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها در این بازار می‌شود. جا دارد مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خود نیز از مشکلات پیش روی واردکنندگان مطلع هستند، به دنبال کاهش تعرفه واردات این کالا به ۴ درصد باشند تا با این کاهش تعرفه بازار تلفن همراه برای همیشه از اجناس قاچاق و بی‌نظمی‌ها و تعطیلی‌های خودخواسته فروشندگان کالای غیرقانونی پاک شود.