در یک هفته گذشته سری ۱۳ با افت شدید قیمت مواجه شد
ابهام جدید در واردات آی‌فون؟
بعد از کش‌وقوس‌های فراوان انتظار می‌رفت آزادسازی واردات آی‌فون با تعرفه تجاری ۱۵ درصدی نوعی ثبات نسبی را - دست‌کم در میان‌مدت- برای بازار گوشی‌های اپل به همراه بیاورد؛ اما عدم تعیین قطعی زمان ثبت سفارش، نوع ارز تخصیصی و کد تعرفه از یکسو و از سوی دیگر اظهارات ضد و نقیض باعث سردرگمی بیشتر بین فعالان و مردم شده است. در حالی که بعد از شوک اولیه با تعیین تعرفه ۹۶ درصدی، در اوایل هفته جاری این تعرفه اصلاح و تعیین شد که واردات تجاری و مسافری به ترتیب با تعرفه‌های ۱۵ تا ۳۰ درصدی انجام شود، اظهارنظر اخیر رئیس انجمن تلفن همراه یک بار دیگر نگرانی‌ها درباره سرنوشت واردات آی‌فون را تشدید کرد.
آشفته‌بازار اظهارنظرهای ضد و نقیض
بازار موبایل و به خصوص گوشی‌های آی‌فون در یک هفته گذشته روزهای متلاطمی را تجربه کرده است. در این میان اما عصر سه‌شنبه یک اظهارنظر درباره قطعی نبودن تعرفه اصلاح و اعلام شده از سوی دولت برای واردات آی‌فون، اوضاع را بدتر کرد. در همین راستا، عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل، به قطعی نبودن تعرفه اعلام شده برای واردات آی‌فون اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر تعرفه واردات همه موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار معادل ۱۵ درصد است، اما برای آی‌فون هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده. ممکن است همین ۱۵ درصد تصویب شود یا رقم بالاتری در نظر گرفته شود.» همزمان مشاهدات میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» هم وضعیت معلق و بلاتکلیفی بازار گوشی‌های آی‌فون را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که در حال حاضر هم فروشندگان و هم خریداران در نوعی سردرگمی به سر می‌برند. در واقع آنها می‌خواهند بدانند که آیا زمان برای خرید سری‌های جدید آی‌فون و فروش مدل‌های قدیمی مناسب است یا همچنان باید بیشتر صبر کنند.
التهاب در بازار گوشی‌های آی‌فون از هفته گذشته و زمانی آغاز شد که وزیر ارتباطات اعلام کرد بر اساس مصوبه دولت واردات و رجیستری گوشی‌های آی‌فون آزاد خواهد شد، اما شادی ناشی از این خبر نتوانست برای مدت طولانی دوام بیاورد؛ زیرا با فاصله‌ای چند ساعته با انتشار مصوبه هیات دولت در خصوص تعیین تعرفه واردات گوشی‌های آی‌فون مشخص شد سود بازرگانی این گوشی‌ها ۹۶ درصد تعیین شده است. تعیین تعرفه ۹۶ درصدی نشان داد قیمت بالای آی‌فون‌ها در نهایت امکان خرید را برای بسیاری از مردم از بین می‌برد و با چنین تعرفه‌ای در عمل آزادسازی واردات گوشی‌های اپل بی‌اثر می‌ماند.
همین موضوع اعتراضات و انتقادات گسترده‌ای را ایجاد کرد؛ تا جایی ک در ساعات پایانی همان شب سخنگوی دولت از بروز اشتباه در تعیین تعرفه واردات آی‌فون و اصلاح آن در مدت زمانی کوتاه خبر داد. در نهایت پس از جنجال‌های بسیار، روز یکشنبه هفته جاری دبیر هیات دولت اعلام کرد که تعرفه واردات تجاری و مسافری آی‌فون‌های بالای ۶۰۰ دلار به‌ترتیب ۱۵ و ۳۰ درصد خواهد بود و این تعرفه برای گوشی‌های اپل زیر ۶۰۰ دلار و کمتر از آن ۵ و ۶ درصد تعیین می‌شود.
حالا اما اظهارات ضد و نقیضی در این باره مطرح می‌شوند؛ در حالی که رئیس انجمن تلفن همراه تعرفه اعلام شده توسط دولت را همچنان قطعی نمی‌داند، محمدرضا فرجی‌تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه و عضو اتاق اصناف، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» این تعرفه را قطعی می‌داند. با این حال عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل، در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده است که بر اساس جلسه‌ای که این انجمن با وزارت صمت داشته، قرار است این موضوع در کمیسیون ماده یک بررسی شود. همزمان فعالان و کارشناسان بازار موبایل معتقدند مادامی که کد تعرفه، زمان ثبت سفارش و قیمت نهایی این مدل‌ها تعیین نشوند، بازار با هر اظهارنظری متلاطم شده و البته قیمت‌ها رو به گرانی می‌روند.
توصیه به خودداری از خرید و فروش هیجانی
این ماجرا و تناقض در خبرها تنها باعث سردرگمی واردکننده‌ها نبوده و اکنون مشاهدات میدانی نشان می‌دهند که خریداران نیز در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. فروشندگان موبایل می‌گویند خبرهایی که طی روزهای گذشته منتشر شده است، باعث بلاتکلیفی بازار شده و خرید و فروش آی‌فون را در حالت رکود قرار داده است. اما حالا علاقه‌مندان خرید آی‌فون‌های بالاتر می‌خواهند بدانند که آیا اکنون زمان مناسبی برای فروش آی‌فون 13 یا حتی مدل‌های پایین‌تر و خرید آی‌فون 16 است یا خیر. کارشناسان و فعالان در پاسخ به این سوال معتقدند که بهتر است مردم تا زمان تصویب قطعی تعرفه و قیمت نهایی دست نگه دارند و ریسک نکنند. این در حالی است که قیمت آی‌فون‌های سری 13 طی روزهای گذشته افت چشمگیری داشته است؛ تا آنجا که قیمت آی‌فون 13 پرومکس نسخه یک ترابایت در چهارشنبه هفته گذشته 129 میلیون تومان بود و روز گذشته به 92 میلیون تومان رسیده است. درست به همین دلیل هم رئیس انجمن موبایل به تجار پیشنهاد داده است که پیش از تصمیم‌گیری نهایی، از فروش هیجانی آی‌فون ۱۳ خودداری کنند؛ زیرا ممکن است دچار ضرر شوند. حسین سادات‌حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران نیز به علاقه‌مندان این برند توصیه کرده است که برای خرید آی‌فون ۱۶ عجله نکنند. به اعتقاد او، قیمت آی‌فون ۱۶ به دلیل افزایش تقاضا، نسبت به قیمت جهانی دارای حباب است و در ادامه با قانونی شدن واردات و ارائه قیمت نهایی صحیح از سوی شرکت‌ها، این کالا با قیمتی منصفانه و معقول به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
کالای لوکس یا فناوری روز؟
در واقع یکی از اصلی‌ترین دلایل دولت سیزدهم برای اعمال ممنوعیت واردات آی‌فون میزان ارزبری این گوشی‌ها بود. این رویکرد همچنان و بعد از آزادسازی واردات آی‌فون هم طرفداران خاص خودش را دارد که معتقدند اساسا آی‌فون کالای لوکسی محسوب می‌شود و اختصاص ارز برای واردات آن در شرایط فعلی اقتصاد ایران، معقول نیست. از میان مخالفان آزادسازی واردات آی‌فون اما اظهارنظر مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرساز شد. او در این باره در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کاهش تعرفه و تسهیل واردات گوشی‌های اپل تا موقعی که رفتاری خصمانه با نرم‌افزارهای ایرانی دارد، به مصلحت نیست.»
البته در مقابل برخی کارشناسان، آی‌فون را کالای لوکسی ندانسته و معتقدند این تخصیص ارز دولتی است که در نهایت به مشکلات بسیاری دامن خواهد زد. سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصاد کلان درباره ارزبری واردات آی‌فون به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «موضوع فقط واردات آی‌فون نیست، مساله این است که اقتصاد را به بند بکشیم یا خیر و اگر قرار است به بند کشیده شود، اندازه آن چقدر است؟ در دیدگاه لیبرال، با وجود نتایج مثبتی که در آینده وجود خواهد داشت، نیاز است تا زمان داده شود و باید زیرساخت‌ها را مهیا کرد و روابط بین‌المللی را رونق بخشید. به این ترتیب می‌توان گفت در اقتصاد هرچه دولت کمتر دخالت کند، بهتر است. آزادسازی واردات آی‌فون به خودی خود مشکلی ندارد، این اختصاص ارز دولتی است که این ماجرا را منفی می‌کند. دولت باید به کمک تعرفه، واردات را کنترل کند. با محدود کردن واردات نمی‌توان موفقیت ایجاد کرد و این موضوع تنها باعث انحصار در برندهای دیگر و به‌طور کلی بازار می‌شود.»
با تمام این‌ها، در حال حاضر ظاهرا تنها موضوع قطعی در بازار موبایل و به خصوص گوشی‌های اپل بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان از طرفی و رشد نجومی قیمت‌ها از طرف دیگر است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که دولت با اعلام زمان قطعی ثبت سفارش، نوع ارز تخصیصی و تعیین کد تعرفه، بازار را از حالت تعلیق درآورده و به تعادل برساند.
