در حالی که طی دو سال اخیر دو اپراتور اصلی تلفن همراه کشور و بسیاری از بانک‌ها اقدام به راه‌اندازی بانکداری موبایل کرده یا سرویس‌هایی در معرض افتتاح دارند، رگولاتوری اعلام کرده که اپراتورها برای این خدمات باید مجوز بگیرند سونیتا سراب‌پور - «منع اپراتورها در ارائه موبایل بانکینگ تا اطلاع ثانوی» این عنوان خبری است که روز گذشته و از قول سازمان تنظیم مقررات بر خروجی اکثر خبرگزاری‌ها قرار گرفت. خبری که در کنار تعجب اکثر کاربران، تعجب فعالان این بخش را هم به دنبال داشته است. به باور آنها سازمان تنظیم مقررات نمی‌تواند اپراتور‌های کشور را از ارائه خدمات بانکی تلفن همراه منع کند؛ چرا که قانونگذار اصلی این حوزه بانک مرکزی است نه سازمان تنظیم مقررات و اگر قرار است در این زمینه مجوز داده شود این بانک‌ها هستند که باید برای دریافت این مجوز تلاش کنند نه اپراتور‌های تلفن همراه.

تا قانونگذاری، ارائه موبایل بانکینگ ممنوع

یکی از خدمات قابل ارائه از طریق شبکه‌های تلفن همراه، پرداخت و ارائه خدمات بانکی است که با توجه به گستردگی این خدمات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ارائه آن از طریق شبکه‌های موبایل تاکید ویژه‌ای داشته و براین اساس بررسی و مطالعه کارشناسی برای تدوین مقررات ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل را در دستور کار قرار داده است. ارائه خدمات پرداخت از طریق موبایل مستلزم بررسی دقیق و هماهنگی لازم با سایر نهادها از جمله بانک مرکزی است و رگولاتوری اعلام کرده که پس از بررسی دقیق، هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه، تدوین مقررات و تصویب آن در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این خدمات از طریق اپراتورهای تلفن همراه به مشترکان ارائه می‌شود. حسین فلاح، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این باره به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: «یکی از خدمات قابل ارائه از طریق شبکه‌های تلفن همراه، پرداخت و ارائه خدمات بانکی است که با توجه به گستردگی این خدمات، رگولاتوری توجه ویژه‌ای به ارائه آن از طریق شبکه‌های تلفن همراه دارد. بنابراین سازمان به عنوان قانونگذار حوزه ICT‌ در تلاش است تا با سیاستگذاری و قانونگذاری‌های خاص این حوزه را سرو سامان ببخشد.» وی در ادامه تاکید می‌کند که تعیین قوانین خاص در حوزه موبایل بانکینگ تنها مربوط به سازمان تنظیم مقررات نیست و ارگان‌های دیگر هم از جمله بانک مرکزی باید در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی می‌افزاید: «در حال حاضر هر سیم کارت یک کارت اعتباری است که بخشی از چرخه مالی در فضای فیزیکی را به حوزه اپراتورهای تلفن‌همراه انتقال می‌دهد. پس باید در این حوزه کارهای کارشناسی از سوی سازمان و بانک مرکزی انجام شود تا با ایجاد امکانات فنی و امنیت لازم بتوان اعتماد کاربران را جلب کرد.» براساس اظهارات وی هر چند در حال حاضر بانک مرکزی مجموعه قوانینی در حوزه بانکداری الکترونیک پدید آورده است، اما این قانونگذاری در حوزه بانکداری همراه نیاز به بازبینی و دقت عمل بیشتری دارد؛ چرا که کوچکترین اشتباه می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را به کاربران وارد کند. فلاح در خصوص نحوه فعالیت سازمان تنظیم مقررات در این زمینه می‌گوید: «در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات مشغول انجام بررسی کارشناسانه روی این موضوع است و پروژه مطالعاتی را برای این کار تعریف کرده است تا بتواند با این کار اصول و قوانین مورد نیاز را استخراج و برای تصویب به کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارائه کند.» فلاح یادآور می‌شود در حال حاضر و طبق پروانه هر اپراتوری برای ارائه هر سرویس جدیدی باید از سازمان تنظیم مقررات تاییدیه کسب کند و بدون این تاییدیه آنها امکان ارائه این خدمات را نخواهند داشت. وی همچنین تاکید می‌کند که تاکنون سازمان تنظیم به هیچ اپراتوری اجازه ارائه خدمات بانکداری همراه را نداده است. اظهارات فلاح در این زمینه در حالی مطرح می‌شود که از آبان‌ ماه سال گذشته سرویس بانکداری همراه ایرانسل فعال شده و کاربران امکان استفاده از این سرویس را دارند. به باور کارشناسان، در حالی سازمان تنظیم با تاخیر در تلاش برای قانون‌گذاری در حوزه موبایل بانکینگ است که از مدت‌ها پیش اپراتورهای کشور در تلاش برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم ارائه خدمات بانکداری همراه هستند و این حرکت سازمان تنها باعث سردرگمی اپراتورها و کاربران خواهد شد.

در مقابل این انتقادات اما مدیر کل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نه تنها معتقد است که سازمان در این زمینه تاخیر نداشته، بلکه با ابراز بی‌اطلاعی در خصوص ارائه خدمات بانکداری همراه از سوی ایرانسل می‌گوید: «تا آنجا که من اطلاع دارم هنوز هیچ اپراتوری در این زمینه خدماتی به کاربران ارائه نمی‌کند و فعالیت‌ اپراتورها در این زمینه تنها در حد یک تبلیغ است.» وی می‌افزاید: «چگونه اپراتوری می‌تواند در این زمینه فعالیت کند، وقتی هنوز قانون‌گذاری و تعرفه‌گذاری دقیقی در این حوزه به تصویب نرسیده است.» گفته می‌شود ارائه خدماتی که از سوی اپراتورها در زمینه بانکداری ارائه می‌شود بیشتر خدمات ارزش افزوده است تا یک سرویس خاص بانکداری همراه، به همین خاطر نیازی نیست تا اپراتورهای کشور برای ارائه این سرویس‌های ارزش افزوده از سازمان تنظیم مقررات مجوز دریافت کنند. یک مقام مسوول در شرکت ایرانسل درخصوص تصمیم جدی سازمان تنظیم مقررات می‌گوید: «به نظر می‌رسد که موضوع مطرح شده در این خصوص کاملا مربوط به بانک‌های کشور است. چراکه ایرانسل به عنوان یک اپراتور تلفن همراه، تنها بستر ارتباطی ارائه خدمات بانکی را برای بانک‌ها فراهم کرده است و این بانک‌ها هستند که خدمات خود را تحت عنوان یک سرویس ارزش افزوده، روی بستر ارتباطی ایرانسل عرضه می‌کنند.»

براساس اظهارات فعالان این حوزه، در حال حاضر اپراتورهای کشور امکانات و بسترهای لازم برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک را در اختیار دارند؛ اما بانک‌های کشور به دلیل بحث‌های امنیتی و قانون‌گذاری‌های خاص حوزه خود، هنوز برای دریافت این خدمات اعلام آمادگی نکرده‌اند.

ویترینی به نام موبایل بانکینگ

آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر کمتر از ۲۰ میلیون نفر در منطقه خاورمیانه از خدمات بانکی بر بستر موبایل استفاده می‌کنند و پیش‌بینی شده که این رقم تا چهار سال آینده ۱۰ برابر می‌شود. ضریب نفوذ موبایل و حساب‌های بانکی در کشور ما نشان می‌دهد که ایران نیز بازار مناسبی برای ارائه سرویس‌های بانکی بر بستر موبایل دارد. اهمیت موبایل بانکینگ از اواخر سال ۸۸ با احداث این سامانه توسط پست بانک دوچندان شد؛ به نحوی که سایر بانک‌ها با شنیدن خبری مبنی بر اینکه مدیر عامل پست بانک از آماده شدن نهایی سیستم موبایل بانکینگ خبر داده و گفته است: اپراتورهای تلفن همراه کشور می‌توانند از این سیستم بهره بگیرند، به فکر راه‌اندازی و تبلیغ برای ایجاد این سامانه افتادند. ‌شاید مبحث موبایل بانکینگ محدودتر از بحث پرداخت‌های اینترنتی است؛ زیرا این سرویس در ایران به معنی واقعی محقق نشده و در حال حاضر در این سیستم فقط می‌توان از طریق پیام کوتاه وضعیت حساب‌های بانکی را جویا شد یا قبوض خدمات شهری را پرداخت کرد؛ در حالی که باید به جایی برسد که بتوان به‌راحتی به فروشگاه‌های الکترونیکی وارد شد، از تبلیغات آنها بهره برد، سفارش الکترونیکی داد و سرانجام به‌طور الکترونیکی پرداخت کرد. آهنگ ورود سیستم موبایل بانکینگ به عرصه پرداخت‌های غیرحضوری زمانی به صدا درآمده است که هنوز این سوال وجود دارد که آیا سیستم‌های پرداخت از طریق اینترنت در کشور توانسته‌اند جایگاهی را که برای آنها تعریف شده به دست آورند. گذشته از این موضوع معضلات موجود در فضای مجازی کشور، نبود زیرساخت‌های مناسب، قطعی‌های مکرر و سرعت پایین اتصال به اینترنت موجب گریز افراد از پرداخت اینترنتی شده است. به گفته کارشناسان مباحث اینترنتی در کشور ما در قبال پرداخت توسط دستگاه‌های موبایل دچار نقصان بیشتری در بخش سرعت است و حتی با محدودیت‌هایی که در حوزه اینترنت‌ پرسرعت هم صورت گرفته است، بسیار طول خواهد کشید که بتوانیم به استانداردهای کشورهای صنعتی برسیم. برای پیگیری این موضوع تماس‌هایی متعددی با مسوولان روابط عمومی همراه اول نیز برقرار کردیم که در دسترس نبودند.