آنچه در نگاه اول درباره کلیات برنامه به نظر می‌رسد آن است که با توجه به شرایط خاص کشور اکثریت اهداف این برنامه با رویکرد اقتصادی تدوین شده و به تبع آن عمده توجهات کارشناسان و نقد برنامه نیز حول محور مسائل اقتصادی متمرکز شده است. همین مساله سبب شده که در برنامه به سایر حوزه‌‌‌های مهم توجه کمتری شود یا به نحوی توسعه‌‌ سایر حوزه‌‌‌ها به حوزه اقتصاد گره بخورد؛ از جمله این موارد حوزه توسعه دیجیتال است. در حالی که جهان درگیر یک‌گذار فناورانه است و در این گذار، تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، فنی، فرهنگی کشورها تحولات اساسی به خود خواهد دید. این برنامه بسیاری از الزامات توسعه دیجیتال را نادیده گرفته و در یک جمله فاقد هرگونه سیاست منسجم توسعه دیجیتال برای مواجهه با عصر جدید فناوری است.

ساده‌‌‌ترین نکته‌‌‌ای که نشان‌‌‌دهنده‌‌ نبود وحدت نظری برای توسعه دیجیتال در برنامه هفتم است، پراکنده‌‌‌گویی وظایف وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی توسعه دیجیتال و کمبود رویه واحد بین مواد مربوطه در این برنامه است. هرچند نقش و حوزه فعالیت این وزارتخانه ایجاب می‌کند که در تعامل با سایر دستگاه‌‌‌ها باشد، اما حداقل قابلیت تمرکز و تجمیع در محورهای کلیدی و اصلی ذکر شده در سند به‌ویژه اقتصاد دیجیتال و توسعه دولت الکترونیک -که بر دوش این وزارت است- وجود داشته؛ به علاوه آنکه نقش سیاستگذاری و تنظیم‌‌‌گری سایر نهادها مغفول و پراکنده است. به عنوان مثال نقش شورای عالی فضای مجازی در تدوین چارچوب راهبری و مقابله با چالش‌‌‌های فناوری‌‌‌های نوین در ۵ سال آینده پیاده‌سازی برنامه نادیده گرفته شده است. شایسته است با توجه به اهمیت توسعه دیجیتال و نقش دستگاه‌‌‌های ذی‌ربط یک فصل منسجم به این حوزه اختصاص داده شود. نکته دیگر آن است که هر چند ایران به ارتقا و توسعه دولت الکترونیک و خدمات هوشمند نیازمند است ولی از منظر این لایحه همچنان نگاه به لایه توسعه دولت الکترونیک وجه غالبی دارد و ابعاد دولت دیجیتال، به عنوان یک اکوسیستم خالق ارزش عمومی نادیده گرفته شده است. اما همین نگاه نیز ناقص است و برنامه‌‌‌های توسعه خدمات و سامانه‌‌‌های مختلف در مواد گوناگونی دنبال می‌‌‌شوند که لزوما هدایت فنی واحد ندارند و تکلیف تعامل‌‌‌پذیری در توسعه خدمات مشاهده نمی‌شود.

تنظیم‌‌‌گری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا به موضوع مجوزدهی به سامانه‌‌‌های جدید (ماده ۱۰۶) معطوف شده و برنامه در مورد توسعه سامانه‌‌‌های قبلی که بعضا موازی بوده یا با تغییر رویکردهای دستگاه‌‌‌ها متوقف مانده‌‌‌اند، مسکوت است. بنابراین لازم است ضمن توجه به این نواقص مفهوم دولت دیجیتال توسط برنامه‌نویسان و سیاستگذاران ابتدا ادراک شده و سپس در برنامه مدخلی برای ورود به این عرصه گنجانده شود. همچنین در مواد مرتبط با اهداف اقتصاد دیجیتال و هوشمند‌‌‌سازی، عموما سه محور مهم تنظیم‌‌‌گری دیجیتال شامل؛ محل تامین مالی، هزینه‌‌‌کردهای متراکم و راهبری فنی منسجم، نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای برنامه‌‌‌ توسعه قوی، پررنگ بودن نقش بخش خصوصی و تنظیم‌‌‌گری مشارکتی در آن برنامه است. مشارکت بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی دولت و ارائه خدمات پایه کاربردی می‌تواند موتور توسعه این حوزه بدون سرمایه‌گذاری اولیه کلان از سوی دولت باشد، اما این برنامه جز کلی‌‌‌گویی درباره اولویت مشارکت عمومی-خصوصی آن هم محدود به حوزه زیرساخت ابری (ماده ۱۰۶) هیچ خط سیر و جهت‌‌‌گیری مشخصی نسبت به چگونگی تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات با رفع موانع و تشویق مشارکت بخش خصوصی نیز ندارد. این در حالی است که مشارکت عمومی-خصوصی مطلوب نیازمند حمایت‌‌‌ها و مشوق‌‌‌های مالی و رفتاری برای بخش خصوصی است. در این برنامه نه تنها بخش خصوصی محور نیست، بلکه تقریبا نادیده گرفته شده و نگاه توسعه‌‌‌ای و اکوسیستمی وجود ندارد و به صنایع نوپا در حوزه فناوری و به زنجیره ارزش توجه نشده است. جدا از موارد فوق با دقت در مواد این لایحه به سایر مواردی همچون، تعارض منافع (ماده ۷۶-ب)، بی‌‌‌توجهی به قوانین بالادستی، بیان بدیهیات و کلیات در وظایف و نقش‌‌‌ها (ماده ۷۷-ب) و... در تنظیم‌‌‌گری دیجیتال برمی‌‌‌خوریم. از دید بسیاری از اندیشمندان، جهان وارد عصر هوش مصنوعی شده است.

این فناوری به سرعت در حال ورود و تغییر در ابعاد مختلف زندگی بشری است و کشورهای پیشرفته بر سر توسعه آن شدیدا در حال رقابت هستند. بنابراین استفاده بهینه از این فناوری مولد از یکسو و از سوی دیگر تدبیر برای اثرات مختلف آن، تنظیم‌‌‌گری این فناوری را ضروری می‌نماید. لایحه برنامه هفتم هیچ اشاره‌‌‌ای به هوش مصنوعی نکرده و روایتی واحد از تعیین‌تکلیف ایران در جهان درحال تغییر ارائه نداده‌‌‌ است. اهمیت این موضوع از آنجاست که تا پایان برنامه یعنی ۵ سال آینده حتما باید برای استفاده از این فناوری برنامه‌‌‌ریزی صورت پذیرد. این در حالی است که نه تنها کشورهای توسعه‌‌‌یافته، بلکه دو همسایه‌‌‌ ایران یعنی امارات و عربستان عمیقا در این حوزه ورود کرده و برنامه‌‌‌های مفصل بلندمدت برای هوش مصنوعی تدوین کرده‌‌‌‌‌‌اند. البته به غیر از هوش مصنوعی وضعیت کلی دولت در حوزه فناوری‌‌‌های نوین دیجیتالی به عنوان یکی از کلان‌‌‌روندهای آینده، از جمله اینترنت اشیا، متاورس، رایانش کوانتومی، واقعیت تعمیم یافته و... برنامه مشخصی ندارد و در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز راهبردها شفاف نیستند.

این لایحه فقط در حوزه اقتصاد دیجیتال به چند مورد از جمله تدوین سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال توسط وزارت ارتباطات، تکلیف دستگاه‌‌‌ها به تدوین برنامه تحول دیجیتال خود، ایجاد رشته‌‌‌های تحصیلی و دوره‌‌‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌‌‌های تحصیل و تدوین نظام سنجش سهم زیست‌‌‌بوم اقتصاد دیجیتال توسط مرکز آمار اشاره کرده است و خلأ برنامه در زمینه ارتقای هوش مصنوعی و فناوری‌‌‌های مرتبط با این حوزه، کاملا مشهود است. به عنوان مهم‌ترین چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی این برنامه از منظر لزوم رویکرد مشخص درخصوص توسعه دیجیتال در کشور، تدوین قوانین و دستورالعمل‌‌‌های مناسب با این حوزه از جمله مسائل مربوط به حریم خصوصی، استفاده، پردازش و نشت داده، انتشار و تبادل داده، مالکیت معنوی و همچنین سواد و مسائل اخلاقی قابل بررسی است. بنابراین اتخاذ اقداماتی در برنامه هفتم توسعه با اولویت مسائل فوق در پیشبرد اهداف ۵ سال آتی این حوزه در کشور ضروری است. با وجود خلأهای اساسی که بیان شد، برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه دیجیتال و حکمرانی دیجیتال در آینده شدیدا با چالش روبه‌رو خواهد بود.