م.ر.بهنام رئوف

تا همین چند سال پیش شاید استفاده از کیف پول در بین ما ایرانی‌ها آنچنان که این روزها مرسوم است، فراگیر نبود. زمانی نهایت تبلیغات‌ها برای فرهنگ‌سازی استفاده از کیف پول تنها برای آموزش صحیح استفاده از پول‌های کاغذی و تمیز نگاه داشتن آنها معطوف می‌شد. آن هم به دلیل سرمایه‌گذاری بیش از حدی که دولت سالانه برای چاپ و عرضه اسکناس‌های جدید و معدوم کردن اسکناس‌های کهنه انجام می‌داد. اما این روزها و با روی کار آمدن بانکداری الکترونیکی (بخوانید شبه‌نیمچه الکترونیک) کاربرد کیف پول‌ها هم عوض شده است. حتی با دیدی فراتر به نوع طراحی و انواع مدل‌های موجود و تولید شده در کشور شاید بتوان در نگاه اول معضل کیف پول‌های امروزی را از نزدیک لمس کرد. دیگر از آن کیف پول‌های کوچک تاشویی که به راحتی در جیب پشتی شلوارها یا جیب کناری کت جا می‌شد خبری نیست. اتفاقا این موضوع شاید تنها موردی باشد که هیچ ارتباطی با مد نداشته، بلکه تغییر کاربری استفاده از کیف پول‌ها باعث شکل‌گیری آنها در مدل‌های پهن و دراز چه در نوع مردانه و چه در نوع زنانه آن شده است.

این روزها عرضه و ارائه کارت‌های اعتباری بانکی به نوعی رقابت بین بانک‌های خصوصی و دولتی ما تبدیل شده است. کارت‌هایی که تمامی آنها تنها و تنها یک کار انجام می‌دهند؛ اما با رنگ‌ها و نام‌های مختلف.

شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عوض شدن مدل کیف پول‌های امروزی نیز همین باشد. فقط کافی است نیم‌نگاهی به کیف پولتان داشته باشید تا این موضوع را به شکل کامل درک کنید. در کیف پول هر کدام از ما حداقل دو کارت الکترونیکی بانک‌های مختلف وجود دارد. کارت‌هایی که تنها یکسری فعالیت‌های مشابه بانکی را انجام می‌دهند با تفاوت نام بانک.

بانکداری الکترونیک چیست؟

بانکداری الکترونیک را استفاده بانک‌ها از اینترنت برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده مشتریان از اینترنت برای ساماندهی، کنترل و انجام تراکنش بر روی حساب‌های بانکی خود تعریف می‌کنند. با این حال، برخی از صاحبنظران تعریف کلی‌تری ارائه کرده‌اند و استفاده از سایر ابزارها و کانال‌های الکترونیک نظیر تلفن همراه، تلفن و تلویزیون دیجیتال برای اطلاع‌رسانی، ایجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی را نیز مشمول تعریف بانکداری الکترونیک دانسته‌اند.

پول الکترونیک، برای نخستین بار در سال ۱۹۱۸ در کشور آمریکا توسط بانک‌های فدرال رزرو (Federal Reserve Banks) مورد استفاده قرار گرفت. این بانک‌ها، پرداخت و انتقال وجوه را با استفاده از تلگراف در دستور کار خود قرار دادند. این بانک بعدها با توسعه موسسات تهاتری خودکار (در سال ۱۹۷۲)، زمینه استفاده گسترده از پول الکترونیک را فراهم کرد. اولین تجربه ساخت دستگاه خودپرداز هم به سال ۱۹۳۹ برمی‌گردد. این دستگاه که توسط سه مخترع به نام‌های لاتر، جرج و سیمجیان ساخته شد، مورد توجه بانک‌ها و سازمان‌ها قرار نگرفت. با وجود این تجربه ناموفق، سه مخترع دیگر با نام‌های دان وتزل، تام بارنز و جرج چستین در سال ۱۹۶۸، ساخت دستگاه خودپرداز را با مفهومی جدید آغاز کردند. ساخت اولین نمونه آنها، پنج میلیون دلار هزینه در بر داشت. محصول این پروژه در سال ۱۹۷۳ به عنوان اولین دستگاه خودپرداز در بانک کمیکال (Chemical Bank) در شهر نیویورک نصب شد. اولین نسل از دستگاه‌های خودپرداز، به صورت آفلاین کار می‌کردند و پول به صورت خودکار از حساب مشتریان کسر نمی‌شد. بنابراین فقط مشتریان ویژه‌ای که از اعتبار خاصی برخوردار بودند، مجاز به استفاده از این دستگاه‌ها بودند.

سرویس‌های بانکداری خانگی مدرن سرویس‌های بانکداری از راه دور از طریق رسانه‌های الکترونیکی در اوایل دهه هشتاد بودند. در اواخر دهه هشتاد کلمه آنلاین محبوب شد و به استفاده از یک پایانه، صفحه کلید و صفحه نمایش برای دسترسی به سیستم بانکی از طریق یک خط تلفن اطلاق می‌شد. کلمه بانکداری خانگی همچنین می‌تواند به استفاده از یک صفحه کلید کوچک عددی برای فرستادن صدا از طریق خط تلفن به وسیله دستورالعمل هایی برای بانک اطلاق شود. سرویس‌های آنلاین در سال ۱۹۸۱ در نیویورک شروع به کار کردند زمانی که چهار بانک بزرگ شهر سرویس‌های بانکداری خانگی را به وسیله سیستم ویدئوتکست (Videotext) ارائه کردند. به دلیل شکست تجاری تکنولوژی videotext این سرویس‌های بانکداری هرگز محبوب نشد به جز در فرانسه که استفاده از videotext به وسیله شرکت telecom تامین مالی می‌شد و همچنین انگلستان از که سیستم prestel استفاده می‌شد.

بانکداری الکترونیک از سه جنبه مورد توجه قرار می‌گیرد. کارشناسان این امر می‌گویند: مشتریان بانک‌ها، در سه سطح قادر به دریافت خدمات بانکداری الکترونیک هستند که این سه سطح عبارت است از: اطلاع‌رسانی، ارتباطات و تراکنش ها. در بخش اول بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می‌کند. در سطح ارتباطات امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری فراهم می‌شود و در سطح تراکنش مشتری قادر است با استفاده از یک سیستم امنیتی کنترل شده، فعالیت‌هایی از قبیل صدورچک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.

فرآیندی نو در کشور

بانکداری الکترونیکی، اما به معنی امروزی خود چند سالی است که در کشور و از سوی تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری در حال ارائه خدمات است. در روزهای آغازین این خدمت، اما استفاده از خود پردازها بیشتر مرسوم بود.

با توجه به افزایش کمی مشتریان و نیز رشد میزان مراجعه کنندگان به بانک‌ها و همچنین لزوم صرفه جویی در وقت و زمان مردم، به تدریج بانکداری الکترونیکی به عنوان منطقی‌ترین و در عین حال بهترین راه‌حل به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان، مورد شناسایی قرار گرفت. به طوری که ۴۱ سال پیش؛ بانک تهران برای نخستین بار با نصب ۷ الی ۱۰ دستگاه خودپرداز در سطح کشور، پرداخت اتوماتیک پول را در برخی از شعبه‌های خاص خود تجربه کرد.

در اواخر دهه ۶۰، تحولاتی اساسی در بدنه بانکداری کشور به وقوع پیوست و نخستین جرقه حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی با راه‌اندازی طرح اتوماسیون بانکی زده شد. در این طرح، پیشنهادهایی به منظور بروز تغییراتی در برنامه‌ریزی فعالیت‌های انفورماتیکی بانک‌ها مطرح شد که با تصویب در مجمع عمومی بانک‌ها، سرانجام در سال ۷۲ صورت رسمی به خود گرفت.

در همین راستا، بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. در ادامه بروز این تحولات، طی سال‌های ۷۲ و ۷۳، نخستین سوئیچ ملی جهت راه اندازی بانکداری الکترونیکی زده‌ شد و شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگا ه‌های شهروند کار خود را آغاز کرد.

بالاخره در خرداد۱۳۸۱مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی که بعدها به شتاب معروف شد با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی، به تصویب رسید. شتاب، زمانی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد که توانست بین دستگاه‌های خود پرداز بانک‌ها ارتباط برقرار کند.

به تدریج POS یا دستگاه‌های کارت‌خوان هم در فروشگاه‌ها قرار گرفت، اما در ابتدا از اقبال خوبی برخوردار نشد. بعد از آغاز به کار بانک‌های خصوصی و ایجاد رقابتی سخت بین بانک‌های کشور از سوی بانک‌های خصوصی قوانینی اعمال شد که به تدریج دستگاه‌های کارت‌خوان نیز هم مورد توجه فروشندگان و هم خریداران قرار گرفت. بانکداری الکترونیکی در کشور اما سال‌ها درهمین دو سطح باقی ماند تا زمانی که ضریب نفوذ استفاده از اینترنت در کشور افزایش یافت. در این هنگام بانکداری اینترنتی رنگی تازه گرفت و باز هم این بانک‌های خصوصی بودند که برای اولین بار اقدام به عرضه بانکداری اینترنتی نمودند. شیوه، اما در ابتدا فقط برای اطلاع از گردش‌های حساب مورد استفاده قرار می‌گرفت. به تدریج و با افزایش تعداد بانک‌های خصوصی از یک سو و موسسات مالی اعتباری از سوی دیگر رقابت به حدی بین این بنگاه‌ها افزایش یافت که خدمات جدیدتری به شبکه بانکداری اکترونیکی کشور افزوده شد. خدماتی که شاید پیش از این هم در سایر کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گرفت.

افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه را شاید بتوان به عنوان سکو پرتاب دیگری در بانکداری الکترونیکی به حساب آورد. با افزایش گوشی‌های هوشمند باز هم بانک‌های خصوصی به فکر استفاده از نرم افزارهای کاربردی افتاده و با عرضه برنامه‌های ویژه سعی کردند بخش زیادی از خدمات بانکی خود را مجازی کنند. کاربران این بار تنها با ارسال پیامک، کدهای دستوری و یا با استفاده از برنامه‌های کاربردی می‌توانستند بخش زیادی از فعالیت‌های بانک خود را در لحظه و بدون مراجعه به شعب بانک‌ها انجام دهند.

در این بین اما همچنان یک مشکل اساسی باقی مانده است. همان مشکلی که در ابتدای گزارش هم به آن اشاره شد. وجود کارت‌ها و این بار نرم افزارهای مختلف از سوی بانک‌ها و موسسات مختلف. آنچه از روند بانکداری الکترونیکی فعلی بر می‌آید آن است که تمام بانک‌ها و موسسات مالی هم اکنون خدمات یکسانی را در این بخش انجام می‌دهند. شاید در زمان راه اندازی این خدمات، بانکی زودتر عمل کرده باشد، اما هم اکنون چنین خدماتی به شکل کلی توسط تمام بانک‌ها انجام می‌شود. بانک مرکزی چندی پیش با ارائه طرح شاپرک سعی در یکسان سازی شبکه دستگاه‌های کارت خوان کرد. طرحی که هم امنیت شبکه بانکی را افزایش می‌دهد و هم به نوعی باعث تجمیع دستگاه‌ها در آینده خواهد شد. با توجه به تنوع کارت‌های مختلف بانکی شاید زمان آن رسیده باشد که فکری هم به حال تجمیع چنین کارت‌ها یا خدماتی انجام داد.