مشکلات مربوط به عدم‌تخصیص ارز به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار ادامه دارد
سقوط رتبه واردات موبایل در کشور
این روند به افزایش واردات قاچاق و مسافری و البته ضرر کاربران نهایی منجر خواهد شد
عدم‌تخصیص ارز وارداتی برای این گوشی‌‌‌ها قطعا به ضرر کاربران و خریداران نهایی خواهد بود؛ چرا که به سادگی باعث افزایش نجومی قیمت موبایل‌‌‌های رده‌‌‌بالا در بازار - به‌ویژه مدل‌‌‌های نسل جدید که در شرف رونمایی هستند- می‌شود. در واقع این موضوع به کاهش واردات گوشیهای رده‌‌‌بالا به بازار منجر شده است؛ تا جایی که حالا جایگاه تلفن همراه در فهرست محصولات وارداتی کشور از اول به چهارم تنزل پیدا کرده است. رئیس کل گمرک کشور هم در نشست خبری اخیر خود در روز شنبه با تایید ضمنی این موضوع، اعلام کرد که در پنج ماه نخست موبایل آی‌فون به کشور وارد نشده است. او همچنین درباره واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اظهار کرد که در چهارماه نخست سال‌جاری، ۱۶۶هزار دستگاه تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به کشور وارد شده که حالا بحث حقوق ورودی آنها مطرح است. با اینکه هیچ قانونی برای منع واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار وجود ندارد، اما مشکل تخصیص ارزی عملا سنگ بزرگی در مسیر واردات این گوشی‌‌‌هاست. با این اوصاف نه‌‌‌تنها سری جدید آی‌فون که احتمالا طبق روال هر سال با استقبال خوبی از سوی کاربران ایرانی مواجه می‌شود، بلکه سری‌‌‌های پرچمدار سایر برندها که اغلب بالای ۶۰۰ دلار ارزش دارند، هم با مشکل واردات روبه‌‌‌رو خواهند شد. تقاضای بالا برای این گوشی‌‌‌ها در بازار باعث شده است که نیاز بازار از طریق قاچاق یا به شکل مسافری تامین شود. این روش اما چالش‌های خاص خودش را دارد که مهم‌ترین آنها رجیستری این گوشی‌‌‌هاست. از آنجا که عموما تست‌‌‌های سلامت و صدور مجوز برای رجیستر شدن یک گوشی در شبکه موبایل کشور، تنها برای گوشی‌‌‌هایی انجام می‌شود که امکان واردات تجاری و رسمی آنها وجود داشته باشد؛ با این حساب، چنانچه به دلیل محدودیت‌های تخصیص ارز به واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار - خصوصا آی‌فون- امکان واردات تجاری گوشیهای پرچمدار جدید برندها فراهم نشود، ممکن است در ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو گوشیهای پرچمداری که از طریق مسافری وارد کشور می‌‌‌شوند، امکان رجیستر شدن در شبکه و استفاده معمول را نداشته باشند.
موج تازه‌واردات مسافری در ایام اربعین
هر چند در حال حاضر منع قانونی در مورد واردات تلفن‌‌‌های بالای ۶۰۰ دلار در کشور وجود ندارد، اما طبق گفته کارشناسان بازار عدم‌تخصیص ارزی برای این مدل‌‌‌ها، واردکنندگان را با مشکلات مختلفی مواجه می‌کنند. به همین خاطر است که فعالان بازار موبایل به نوعی وزارت صمت و بانک مرکزی را در این مورد مسوول می‌‌‌دانند. مجموعه این عوامل در نهایت باعث شده است تا تلفن همراه که تا مدت‌‌‌ها رتبه اول را میان محصولات وارداتی کشور داشت، به رتبه چهارم فهرست محصولات وارداتی نزول کند. در همین راستا «روح‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله لطیفی» سخنگوی گمرک به «دنیای‌اقتصاد» گفت: «واردات تلفن همراه حالا بعد از برنج، ذرت و گندم در رتبه چهارم فهرست واردات قرار گرفته است. تلفن همراه با ارزش واردات ۸۶۳میلیون دلاری نسبت به سال گذشته، این روزها کاهش ۳۸درصدی واردات را تجربه می‌کند. به‌‌‌طور کلی ممنوعیتی برای واردات موبایل‌‌‌های بالای ۶۰۰ دلار وجود ندارد و از نظر گمرک کالاهایی که دارای ثبت‌سفارش معتبر و قبض انبار بوده و منبع ارزی آن مشخص شده باشد؛ قابلیت اظهار به گمرک و انجام سایر تشریفات ترخیص را خواهند داشت.»
سخنگوی گمرک مشکل واردات این تلفن‌‌‌ها را ثبت‌سفارش عنوان کرد و گفت: «زمانی واردات کالایی ممنوع اعلام می‌شود و زمانی هم ثبت‌سفارش برای کالایی صورت نمی‌گیردکه این دو موضوع کاملا متفاوت هستند. حالا مشکل واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، مربوط به ثبت‌سفارش است که وزارت صمت مسوول این ثبت‌سفارش‌‌‌هاست. از دیدگاه گمرک کالاهایی که سه شرط ذکر شده را داشته باشند و جزو کالاهای ممنوعه نباشند، می‌توانند اظهار شده و در نهایت ترخیص شوند.» لطیفی در مورد نزدیک شدن به اربعین و واردات گوشی توسط مسافران در این ایام، عنوان کرد: «موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این روزها با نزدیک شدن به اربعین حسینی،۴ تا ۵میلیون نفر برای زیارت از کشور خارج می‌‌‌شوند. طبق قوانین موجود، هر نفر در سال می‌تواند یک تلفن همراه از خارج کشور وارد کند. با این اوصاف ممکن است که در این ایام ما شاهد موج عظیمی از واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار مانند آی‌فون به کشور باشیم.» او با تاکید بر اینکه انجمن‌‌‌ها و اتحادیه‌‌‌ها به واردات گوشی از طریق رویه مسافری در این ایام اعتراض دارند، گفت: «این اعتراض در حالی است که قانون به مسافرین این مجوز را داده است که سالی یک بار یک تلفن همراه از کشورهای دیگر وارد کنند و این موضوع یک روال کاملا قانونی است. اگر این کار جنبه تجاری نداشته باشد، در واقع باید گفت که وارد کردن یک گوشی همراه حق مسلم مسافران است و نمی‌توان بدون وجود مصوبه قانونی مانع آنها شد. اینکه مسافری از حقش استفاده می‌کند یا خیر، موضوعی کاملا شخصی است؛ چه بسا که شاید سالانه میلیون‌‌‌ها نفر مسافرت کنند، اما هیچ تلفن همراهی هم وارد کشور نکنند. به‌‌‌طور کلی باید روش‌های کنترل واردات برای جلوگیری از استفاده تجاری از واردات مسافری افزایش پیدا کند.»
ورود آی‌فون‌‌‌های جدید با قیمت نجومی
در شرایط فعلی و با توجه به آنکه رویداد رونمایی از گوشی جدید آی‌فون در پیش است، بازار و به تبع آن خریداران دچار سردرگمی هستند. شرکت اپل اعلام کرده است که گوشی آی‌فون جدید را در روز دهم سپتامبر (۱۹ شهریور) معرفی خواهد کرد. علاوه بر این، شرکت‌های دیگری هم مدل‌‌‌های جدیدشان را به تازگی معرفی کرده یا در روزهای پیش‌‌‌رو معرفی خواهند کرد، در حالی که کاربران ایرانی هنوز نمی‌‌‌دانند چطور و با چه قیمت می‌توانند به این مدل‌‌‌های جدید دسترسی پیدا کنند. فعالان بازار معتقدند که با توجه به وضعیت موجود، امکان واردات این گوشیهای جدید تنها از طریق قاچاق و مسافری وجود خواهد داشت که این موضوع که مشکلات دیگری را برای کاربران به دنبال دارد. اولین تاثیر این روند بر قیمت گوشیهای جدید خواهد بود که دست فروشندگان یا قاچاقچیان را برای بالا بردن قیمت و سودجویی به سادگی باز می‌‌‌گذارد. در وهله بعدی موضوع امکان رجیستری و گارانتی است که می‌تواند خریداران را با مشکلات جدی مواجه کند.
«رضا خوش‌‌‌خرام»، یکی از واردکنندگان و فعالان بازار موبایل در این مورد به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «سنگ بزرگی در مسیر واردات تلفن‌‌‌های همراه وجود دارد که هنوز برداشته نشده است. متاسفانه دولت اگرچه به‌‌‌طور رسمی واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار را ممنوع نکرده است، اما عدم‌تخصیص ارز وارداتی به این مدل‌‌‌ها گوشی‌‌‌ها، خودش نوعی ممنوعیت تلقی می‌شود. به‌‌‌طور کلی مسیر برای ثبت‌سفارش گوشی‌‌‌ها باز است، اما مشکل زمانی است که به مرحله تامین ارزی می‌‌‌رسیم و این مشکل باید از سمت وزارت صمت و بانک مرکزی برطرف شود. با شرایط فعلی انتظار داریم که سری‌‌‌های جدید آی‌فون با قیمت‌های بسیار بالایی در بازار ایران عرضه شوند. آی‌فون ۱۴ پرومکس - که به زودی از آن رونمایی می‌شود- اگر با رویه مسافری وارد شود، احتمالا با قیمتی در حدود ۱۰۰میلیون تومان معامله خواهد شد. البته مدل قبلی این برند هم در ابتدا با قیمت ۶۵میلیون تومان وارد شد، اما نکته قابل‌‌‌توجه این است که هنگام ورود مدل قبلی مشکل واردات تلفن‌‌‌های بالای ۶۰۰ دلار در کشور وجود نداشت.» در نهایت بلاتکلیفی بازار موبایل تنها راه را برای فعالیت قاچاقچیان هموار می‌کند، در حالی که نهادهای متولی با حل مشکل تخصیص ارز وارداتی برای این بازار می‌توانند امکان واردات رسمی را مهیا کرده و جلوی سودجویی‌‌‌ها، قانون‌‌‌شکنی‌‌‌ها و البته ضررهایی را بگیرند که در نهایت گریبانگیر خریداران و کاربران نهایی می‌شود.
