اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه روز یکشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک با معاونت علمی گفت: به هر میزان که با فناوری‌های نوین آشنا می‌شویم، فرصت‌های جدیدی نیز در زندگی‌مان ایجاد می‌شود، اما اگر مراقبت نکنیم، به همان میزان با تهدیدات نهفته‌ای روبه‌رو خواهیم بود. وی ادامه داد: در حال حاضر آسیب‌های جدیدی در جامعه هستند که با پیشرفت تکنولوژی خود را نشان داده‌اند. از این رو لازم است از فناوری‌های نوینی همچون هوش مصنوعی برای مقابله با این آسیب‌ها استفاده کنیم. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: در هر حال حاضر از روش‌های نظارت سنتی استفاده می‌شود، اما این متدها پاسخگو نیست و لازم است از تکنولوژی برای پیشگیری از وقوع جرم بهره بگیریم. اکنون می‌دانیم شکل جعل، کلاهبرداری، دزدی و... متناسب با شرایط تغییر کرده است. در نتیجه باید با کمک فناوری به پیشگیری از این آسیب‌ها بپردازیم.

جهانگیر با بیان اینکه تا مدت‌ها بحث پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در قبل، حین و بعد از حادثه مطرح بود، گفت: اکنون تکنولوژی شرایطی را فراهم کرده که از آینده تا انتها را بتوانیم به صورت هوشمندانه مدیریت و نظارت کنیم که این موضوع بی‌تاثیر در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیست. وی تصریح کرد: تاکنون بعد از اتمام حادثه می‌توانستیم یک پیگیری درستی داشته باشیم، اما اکنون پیش از وقوع حادثه نیز می‌توان اقدامات لازم را آغاز کرد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه گفت: ما در معاونت اجتماعی در حوزه‌های مختلف تلاش می‌کنیم با شناسایی آسیب‌ها و عوامل تشکیل‌دهنده آنها از وقوع جرم بکاهیم. از این‌رو برنامه‌های دراز‌مدت، میان‌مدت و پروژه‌ای را در دستور کار داریم. وی افزود: اولویت ما اجرای پروژه‌های کوتاه‌مدت است که می‌تواند با استفاده از فناوری با خروجی‌های خوبی همراه باشد.

ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی آماده همکاری مشترک با معاونت علمی هستیم؛ در این خصوص اولویت‌بندی‌هایی را مد‌نظر داریم که شامل آسیب‌های خانواده و راه‌های مقابله با آنها است که می‌تواند با فناوری‌های نوین برطرف شود. به گفته وی، برای حل این مشکلات، استفاده از شیوه و شگردهای مختلف به واسطه فناوری از اهمیت زیادی برخوردار است. جهانگیر ادامه داد: ماموریت اصلی ما این است که در جریان آسیب‌ها قرار بگیریم و عوامل شکل‌گیری آنها را رصد کنیم؛ در ادامه بر اساس استان‌ها اولویت‌بندی کرده و راه‌های پیشگیری از جرایم را پیگیری کنیم.