رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران:
به قانون‌گذاری فضای مجازی معتقدیم اما نه با طرح صیانت
حسین اسلامی در نشست خبری پایان سال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اظهار کرد: پیشنهاد ما این است به نصر فرصت دهند در همکاری با وزارت ارتباطات، به ارائه قانون بپردازد. در این زمینه یک قانون هم کفایت نمی‌کند و چندین قانون نیاز است. با وجود مطالبی که در فضای مجازی درباره موافقت سازمان نصر با طرح صیانت مطرح شده، ما در آخرین بیانیه خود، مخالفت خود را به‌صورت شفاف از منظر صنفی اعلام کردیم. رویکردمان هم این است که این اظهارات فقط به‌صورت انتقادی نباشد، بلکه پیشنهادهایی را هم ارائه دهیم. همچنین تعاملاتی با قوه‌قضائیه، دولت و معاونت دادستانی داشتیم تا بتوانیم در زمینه قانون‌گذاری فضای مجازی، همکاری کنیم.
رئیس سازمان نصر تهران با اشاره به ارتباط این سازمان با قوه‌قضائیه گفت: در خصوص صدور حکم توسط قوه‌قضائیه برای شرکت‌ها و فعالان حوزه فناوری، اعتقاد ما بر این است که در بسیاری از موارد به جای ورود نهادهای نظارتی و قضایی به قضایا و تخلفات، صنف باید ورود کند و مراقبت‌های لازم را انجام دهد. به جای اینکه یک قاضی در خصوص بحث‌های پلتفرمی حکم صادر کند-چنانچه در پرونده «دیوار» شاهد بودیم- صنف اقدامات لازم را انجام دهد. درباره همان پرونده «دیوار» ما به صورت رسمی به رئیس قوه‌قضائیه نامه نوشتیم. چون سازمان نصر تهران در حمایت از اعضای خود از هیچ تلاشی گریزان نیست و هر اقدامی که لازم باشد، انجام می‌دهد.
رئیس هیات‌مدیره نصر تهران همچنین با اشاره به موضوعات پیش رو در رابطه با اتحادیه فناوران رایانه گفت: موضع ما این است که چه در نصر، چه اتحادیه و چه هر تشکل دیگری، موضوع دعوت به عضویت با ارعاب، تهدید و زور نباشد، بلکه با دعوت به ارائه خدمت باشد. درست است که در قانون نوشته شده همه باید عضو نصر باشند، اما نحوه رفتار ما با صنف نیز مهم است. این مشکل را ما با اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم داشتیم. اسلامی ادامه داد: ما با ابزار پلمب و فیلتر برای دعوت به عضویت هرگز سر سازگاری نخواهیم داشت. درباره سایر موازین و اختلافات میان ما و اتحادیه نیز قانون باید حکم‌فرما باشد. ما در قبال تمام اعضای صنف خودمان وظیفه ارائه خدمت داریم و برای‌شان می‌جنگیم. بنابراین در قبال برخی اتفاقات تلخ نمی‌توانیم ساکت باشیم. ما اعتقاد داریم ساختار نظام صنفی رایانه برای صنف فاوا مناسب‌تر است، و ساختار اتحادیه‌ها پاسخگوی این صنف نیست.
در این نشست همچنین رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک و عضو هیات‌مدیره این سازمان گفت: سه شکایت از طرف انجمن فین‌تک مطرح شده بود که یکی از آنها درباره اینماد اجباری و مشکلات آن بود که دیوان آن را قبول نکرد، رد شد و به جایی نرسید. هرچند می‌شود درباره آن فرجام‌خواهی کرد و دوستان در حال پیگیری آن هستند. در این مدت با مرکز توسعه تعامل داشتیم و تا همین امروز تغییراتی در اینماد اتفاق افتاده است؛ از جمله اینماد خاکستری یا بدون ستاره و محدود کردن اینماد به احراز هویت برای کسب‌وکارهای خرد. وی با بیان اینکه این موضوع متاسفانه ریشه در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پول‌شویی دارد، افزود: تلاشی هم در هیات مقررات‌زدایی صورت گرفت با اینکه در کمیته تخصص رای به این داده شد که اینماد نمی‌تواند اجباری باشد، اما وقتی برای تصویب به هیات عمومی آمد اصلا از دستور کار خارج شد و بررسی نشد.
به نظر می‌رسد تعاملات و صحبت‌هایی در پشت صحنه اتفاق افتاده تا اصلا در هیات به آن پرداخته نشود، آخرین اتفاق درباره اینماد این است که در کارگروه اقتصاد دیجیتال در حال بررسی این موضوع هستند که ضمن پذیرش اجباری بودن اینماد، تنها راه‌حل اعمال یکسری تغییرات در ماهیت اینماد است تا آن را از درگاه مجوزها خارج کنند و به محلی برای اعتبارسنجی تبدیل شود.
