مقررات عمومی حفاظت از دیتا از سال ۲۰۱۸ به اجرا درآمده است. هدف از تغییرات فوری در مقررات دیتای اتحادیه اروپا، دادن قدرت بیشتر به مصرف‌کنندگان برای کنترل اطلاعات‌شان است. شرکت‌ها ملزم هستند مبنای حقوقی واضحی را برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات شخصی کاربران فراهم کنند و شرکت‌ها باید به مقامات درباره هر گونه نشت اطلاعات در مدت ۷۲ ساعت اول شناسایی آن اطلاع دهند.  قصور در رعایت این مقررات به صدور جریمه‌های سنگینی منتهی می‌شود که به حدود چهار درصد درآمد جهانی سالانه شرکت یا ۲۰ میلیون یورو (۸/ ۲۲میلیون دلار) بالغ می‌شود که مبلغ بیشتری است. رگولاتورهای اتحادیه اروپا سال گذشته جریمه‌های سنگینی را تحت مقررات عمومی حفاظت از دیتا صادر کردند و عمده این جریمه‌ها علیه غول‌های فناوری صادر شد. دیده‌بان حریم خصوصی لوکزامبورگ شرکت آمازون را ۷۴۶ میلیون یورو(۸۵۰ میلیون دلار) جریمه کرد و مقامات ایرلند واتس‌اپ که زیرمجموعه شرکت مِتا پلت‌فرمز است را ۲۲۵ میلیون یورو جریمه کردند. هر دو شرکت برای این جریمه‌ها درخواست تجدیدنظر داده‌اند.  یکی از مسائل مطرح، موضوع انتقال دیتا فرامرزی بین اتحادیه اروپا و آمریکاست. دیوان دادگستری اروپا در سال ۲۰۲۰ حکمی صادر کرد که استفاده از چارچوب «پیمان سپر حریم خصوصی» برای انتقال دیتا بین آمریکا و اتحادیه اروپا را بی‌اعتبار کرد. در حالی که این پیمان بی‌اعتبار شد، دیوان دادگستری اروپا اعتبار بندهای قراردادی استاندارد (SCC) را حفظ کرد. مکانیزم مذکور برای تضمین قانونی بودن جریان دیتا بین اتحادیه اروپا و آمریکا بود. با این حال شرکت‌ها همچنان تلاش می‌کنند پیامدهای این حکم را مشخص کنند. نکته جنجالی حکم مذکور این است که سیستم حفاظت از دیتای آمریکا معادل سیستم اتحادیه اروپا نیست. به این ترتیب ابهامات پیرامون انتقال دیتا بین اتحادیه اروپا و آمریکا به دردسری برای سازمان‌ها تبدیل شده است.